وزیر علوم :
قانون عملیات بانکی بدون ربا ناکارآمد است/ نگرانی بابت نبود فناوری برای اتصال به سوییفت با رفع تحریم‌ها
وزیر علوم اظهار داشت: هنوز قانون علمیات بانکی بدون ربا، ناکارآمد است و سامان خوبی به نظام بانکی نداده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم در اولین همایش حقوق بانکی اظهار داشت: قانون پولی و بانکی سال ٣٨ قانونی بود که به ساختار نظام بانکی سامان داد و سال ۵١ قانون دیگری جایگزین شد اما بعد از پیروزی انقلاب مطالبه مهم انطباق قانون با شرع بود و مهمترین تغییر قانون، قوانین و مقررات بانکی بود. چراکه در قراردادهای سپرده‌های بانکی شبهه ربا وجود داشت و پس از آن عقود معین جایگزین قراردادهای دیگر شد اما خیلی زود نقاط ضغف این قانون به چشم آمد.
وی ادامه داد : اولین اشکال به قانون جدید این بود که قرارداد را از محتوا خالی کرده و همه قراردادها صوری شده است و همه می‌دانند که غرض آنها از این قراردادها جعاله و مضرابه نیست. بنابراین نتوانست ماموریت خود را به خوبی انجام دهد و در نهایت ربا با نرخ سنگین تری برگشت و با فتوای امام ناسازگار بود. حضرت امام می فرمایند که با حیله، ربا حذف نمی‌شود، ربا منجر به ظلم می‌شود و حیله و ظلم، ربا را از بین نمی‌برد.
وزیر علوم تاکید کرد: هر چند که گفته شد ربا از قراردادهای بانکی حذف اما ربا باقیماند و اتفاقا هزینه های آن بالا رفت. اما اساسا فقه می تواند بی توجه باشد؟ فقه فقط اگر می‌خواهد اجتماعی باشد باید سبک آن با فقه فردی متفاوت باشد، در فقه اجتماعی پیامدها و نتایج حکم در مشروعیت حکم نقش دارد
سیمایی صراف با بیان اینکه نقطه ضعف دیگر این قانون این بود محاکم قضایی را به شدت درگیر کرد، اظهار داشت: این قانون قرارداد را خالی از اراده کرد و قرارداد بدون اراده اعتبار ندارد، حال قضات درگیر این بودند که اگر به قانون بی توجه باشد نظام بانکی ورشکسته می‌شوند و اگر توجه نشود شرع زیر سوال می رود. اما به تدریج قضات عملا در نظام بانکی این اراده را ایجاد کردند که به سمت اصلاح قانون حرکت کنند . قضات نظام بانکی را تحریک کردند به سمت واقعیت حرکت کنند و به طور غیر مستقیم به اصلاح قراردادهای بانکی گام برداشت.
وزیر علوم تاکید کرد: البته هنوز قانون علمیات بانکی بدون ربا، ناکارآمد است و سامان خوبی به نظام بانکی نداده است.
وی با اشاره به دلایل این ناکارآمدی گفت: اول اینکه هنوز پدیده بانک و پول را نمی شناسیم و این موضوع هنوز مجهول الهویه است. هنوز در موضوع شناسی گرفتاریم و وقتی موضوع را نمی شناسیم چطور درباره آن قانون و فتوا بدهیم و اساسا هنوز ربا را نمی‌شناسیم. در دهه های گذشته با مشورت نو اندیش‌های اهل سنت، ربا به دو بخش تقسیم شد؛ یک دسته ربا برای سرمایه گذاری و توسعه و دسته دیگر ربا برای لذت شخصی، اما این تقسیم بندی هم در نظام بانکی ورود نکرد.
سیمایی صرافی تاکید کرد : اجتهاد پویا را به کار نبستیم و در حالیکه در قانون گفته شده که اجتهاد پویا پشتوانه نظام است. باید بدانیم دامنه شرع تا کجاست و وظیفه شرع در چه حوزه هایی است .
وی با اشاره به موضوع ضرورت ارتقای فناوریهای بانکی گفت: ما در سالهای تحریم صدماتی خوردیم از جمله اینکه نظام بانکی در دو حوزه فناوری و حقوق بین‌المللی عقب ماند. از فناوریهای بانکی عقب ماندیم و اگر تحریم‌ها رفع شود و بگویند از سوییفت استفاده شود آیا فناوری تعامل با دنیا را داریم یا اینکه برنامه ما به ویندوز منتهی می‌شود؟ در نظام بانکی نگران این هستیم که اگر تحریم‌ها برداشته شد با نظام و حقوق بین‌المللی بانکی ناآشنا باشیم.
