جامساز در گفت‌وگو با ایلنا:
بودجه سال ۱۴۰۰ تورم‌زا و انبساطی است/ اولویت اول نمایندگان باید حفظ منافع ملی باشد
محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص دلایل معطل ماندن بودجه در مجلس می‌گوید: یکی از دلایل این امر به دلیل چندگانگی‌های موجود در تصمیم گیری است. در حالیکه دولت فکر می‌کند بودجه بیشتر در جهت تامین منابع معیشتی تنظیم شده، نمایندگان مجلس اذعان دارند آن تورم‌زا و انبساطی است.
ایلنا، تقریبا یک ماهی است که لایحه بودجه 1400 به مجلس ارائه شده و در این بین اظهار نظرهای نمایندگان مجلس و کارشناسان در این حوزه حاوی نکات مهمی بوده است. بطوریکه رای نمایندگان مجلس بر این است که بررسی لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌دهد منابع عمومی بودجه دولت افزایشی نزدیک به 47 درصدی و هزینه‌های جاری دولت هم رشدی 43 درصدی دارد که عدم تحقق درآمدها کنار رشد بی‌سابقه هزینه‌های غیرقابل اجتناب به معنی تأمین مالی از منابعی است که همانند سال جاری تورمی شدید و کم‌سابقه را به‌همراه دارد. در حالیکه موضع دولت متفاوت از نماینگان مجلس و مبتنی بر این است که نه تنها بودجه در نظر گرفته شده تورم زا نیست بلکه بیشتر در جهت تامین منابع معیتشی و رفاه مردم تنظیم شده است و لذا نباید شاکله اصلی و اساسی آن تغییر کند.
نظر به اهمیت این موضوع و واکاوی بیشتر بحث‌های صورت گرفته در خصوص بودجه 1400، ایلنا نیز فرصت را مغتنم شمرده و با محمود جامساز، اقتصاددان به گفت و گو نشست.
آنچه در ذیل می‌خوانید مشروحی از این گفت وگو است:
جامساز در خصوص دلایل معطل ماندن بودجه در مجلس گفت: اولین بار نیست که بودجه در مجلس معطل می ماند. بارها این اتفاق افتاده که بودجه مشمول جرح و تعدیل در کمیسیون‌های مجلس قرار بگیرد و لذا تصویب آن به تاخیر افتد .
وی گفت: همچنین در برخی موارد دوگانگی یا چندگانگی در تصمیم گیری زمینه ساز این امر می‌شود. این موضوع نیز خود سبب می‌شود تا زمانی که بودجه تصویب و ابلاغ نشده، دولت در سال بعد از «قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم» استفاده کند.که عدم انتظام در اجرای بودجه را در پی دارد
بودجه سال 1400 تورم‌زا و انبساطی به نظر می‌رسد
جامساز در خصوص رویکرد مجلس نسبت به بودجه گفت: نمایندگان مجلس اظهار می‌کنند که این بودجه بسیار تورم‌زا و انبساطی است. در حالیکه دولت اذعان می‌کند بودجه تورم‌زا نیست. ولی به نظر من در این مورد حق با مجلس است. زیرا بسیاری از اقلام مصرفی در بودجه افزایش پیدا کرده و این افزایش در حالی است که منابع قطعی و واقعی برایش در نظر گرفته نشده است. یعنی وقتی درآمد واقعی نباشد و با نگاهی بسیار خوش خیالانه و بلندپروازانه و توهم آمیز پیش بینی شده باشد، قدر مسلم کسری پنهان خود را آشکار می‌کند. در نتیجه دولت نیز برای تامین این کسری بودجه ممکن است از راه‌هایی مثل فروش درصدی از سهام شرکت‌های دولتی، فروش دارایی‌ها ، انتشار اوراق قرضه و یا از افزایش قیمت خدمات دولتی مثل آب، برق و گاز و... استفاده کند.
وی افزود: البته همه اینها کفاف کسری بودجه دولت را نمی‌دهند و دولت ناچار است در این شرایط از بانک مرکزی استقراض کند و در صورت اضطرار با کسب اجازه از رهبری از منابع صندوق ذخیره ارزی بعنوان وام استفاده نماید که این منابع ارزی و همچنین اسکناس‌هایی که توسط بانک مرکزی چاپ می‌شوند، نقدینگی و در نتیجه تورم را در جامعه افزایش می‌دهند و در نتیجه این وضعیت بر معیشت مردم، اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی اثر سوء خواهد داشت و همینطور افزایش بیکاری و تنزل سرمایه گذاری را در پی دارد.
رویکرد دولت در بودجه 1400 بیشتر برای تامین هزینه‌های جاری خود است
جامساز در خصوص رویکرد دولت در بودجه 1400 گفت: بودجه 1400 بیشتر در جهت تامین هزینه‌های جاری و سنگین دیوانسالاری حجیمی است که طی زمان بر کمیت آن افزوده شده و همینطور شرکت‌های دولتی است که بسیاری از آنها نیز زیان ده هستند. متاسفانه حقوق و مزایای کارکنان دولت اعم از مستخدمین ساده تا مدیران ژنی که حقوق‌های نجومی دریافتی آنها با خروجی خدمات آنان هیچ سنخیتی ندارد عمده منابع بودجه جاری را می‌بلعد. این درحالیست که کشور با کمتر از نیمی از کارکنان فعلی بهتر اداره می‌شود. بد نیست بدانیم که تعداد کارکنان دولتی حقوق بگیر کشور پیشرفته ژاپن با جمعیت ۱۴۰ میلیونی که از بودجه تامین می‌شود بموجب فصل ۲۷ سالنامه آماری ۲۰۱۷ ژاپن کمتر از ۶۰۰ هزار نفر گزارش شده است.
وی گفت: ردیف‌هایی در بودجه برای بخش‌های نظامی، فرهنگی ، مذهبی و... در نظر گرفته شده که در جهت رشد اقتصادی، رفاه و معیشت مردم نیست و در واقع باری بر هزینه‌های دولت است و در نتیجه سبب می‌شوند دولت نتواند در جهت رشد اقتصادی حرکت‌های مثبتی انجام دهد. امری که از سال‌های پیشین تاکنون گرفتارش بودیم و هستیم. بطور مثال بیش از ۱۱ ردیف مصارف بودجه ۱۴۰۰ کمی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بنیادها و موسسات مذهبی و تبلیغات اسلامی اختصاص یافته، در حالیکه بودجه آموزش کودکان باز مانده از تحصیل صفر است.
جامساز افزود: تخریب محیط زیست که منجر به جان باختن ۱۰۰ها نفر در روز تنها از طریق آلودگی هوا می‌شود از مهمترین مواردیست که دولت باید در جهت ایجاد زیستگاهی مناسب اقدام کند اما ردیف مصارف در نظر گرفته شده در بودجه برای محیط زیست کمتر از نیمی از بودجه سازمان صدا و سیما یعنی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است. بودجه اختصاص یافته به حوزه‌های علمیه بسیار افزون‌تر از بودجه دانشگاه‌های کشور است. متاسفانه تخصیص منابع به نهادهایی صورت گرفته که نه تنها نقشی در بهبود معیشت و رفاه عامه مردم ندارند بلکه با تاثیر گذاری بر کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ظرف معیشتی مردم را کوچکتر کرده‌اند.
وی افزود: وقتی رشد اقتصادی منفی باشد، درآمد ملی هم کاهش می‌یابد و در پی تنزل درآمد ملی از حجم درآمدهای مالیاتی نیز کاسته می‌شود و بر تنگنای مالی دولت افزوده می‌شود.
اولویت اول نمایندگان مجلس باید حفظ منافع ملی باشد
جامساز در خصوص موضع نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت معیشت مردم گفت: نمایندگان به عدم ظرفیت بودجه در راستای بهبود معیشت مردم اشاره می‌کنند اما هر نماینده‌ای سعی دارد که با چانه‌زنی منابع بیشتری از آنچه در لایحه بودجه آمده را مصروف حوزه انتخابیه خود کند. در حالیکه در بودجه عملیاتی حتی هزینه تمام شده یک تخت بیمارستانی یا یک کلاس درس در دور افتاده‌ترین نقاط کشور بر اساس احتساب قیمت تمام شده مشخص است و انتظام بودجه مانع از اتلاف منابع می‌شود. درست است که نمایندگان از حوزه‌های مختلف انتخاب می‌شوند اما باید اولویت اولشان حفظ منافع ملی باشد و نه حفظ منافع حوزه انتخابیه و منطقه‌ای.
وی افزود: اگر همه نمایندگان به این اندیشه و باور مشترک برسند که رشد اقتصادی، رشد پایدار، تامین رفاه ، آسایش، معیشت و امنیت عامه جامعه در اولویت است، یک نوع یکپارچگی در افکار و اندیشه‌ها به وجود میآید و در این صورت می‌توانند با نگاهی توسعه‌گرا پیشنهاداتی در مورد اصلاح بودجه ارائه دهند. از مصادیق مهم منابع بودجه تامین آب شرب و کشاورزی و همچنین آموزش و بهداشت و گسترش پوشش بیمه‌ای به همه اقشار کشور است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۵۵ درصد از سالمندان کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. نمایندگان باید در نظر داشته باشند که نقاط جنوبی کشورمان محروم هستند و باید بودجه بیشتری به آنها اختصاص یابد و در جهت تامین رفاه آنها اقدامات موثر قانونی با پشتوانه مالی و تخصص و عزم ملی صورت گیرد. در بسیاری از مناطق خصوصا مناطق جنوبی هنوز آب کافی وجود ندارد در حالیکه موقعیت اقلیمی کشور ما منحصر بفرد است با وجود رودخانه ها و دریاچه های متعدد آب شیرین ، بسبب عدم وجود مدیریت کاربلد و متخصص در حوزه آب که از محورهای مهم مدیریتی در توسعه اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: متاسفانه آب به برخی نقاط کشور نمی‌رسد و این نواحی در موقعیت خشکسالی قرار دارند. اما بسیاری از همین مناطق خشک در هزاره سوم پیش از میلاد و همینطور در عصر هخامنشی از طریق حفر کاریز یا بزبان عربی قنات سیراب می‌شدند. کشور ما مبدع کاریز بوده است و بگزارش ویکی پدیا تعداد کاریزهای حفر شده در ایران از مجموع کاریزهای جهان بیشتر بوده اما بتدریج در اثر بی‌توجهی مسئولین از اوایل قاجاریه تاکنون خشک شده‌اند و تنها بقایایی از آنها برجای مانده که در ۲۰۱۶ ثبت میراث جهانی شده است. با این حال کشور کوچک و بیابانی امارات متحده عربی که در ۱۹۷۱ میلادی تاسیس شد و تقریبا” یکدهه پس از انقلاب اسلامی شروع به رشد کرد فاقد هرگونه رودخانه و دریاچه آب شیرین است اما با بهره گیری از تکنولوژی‌های روز آمد، آب شور اوقیانوس را به آب شیرین تبدیل کرده و علاوه بر تامین آب شرب و کشاورزی بصادرات آن نیز اقدام نموده است.
جامساز یادآور شد: اما هموطنان جنوب کشور ما با سابقه هزاران ساله از آب آشامیدنی سالم محرومند و سطل در دست در صف‌های طولانی منتظر رسیدن تانکر آب می‌مانند. زیرا این مناطق فاقد بودجه لازم در تامین آب و وجود مدیریت تخصصی و مجرب در تخصیص بهینه آب و هدایت آن است. مصادیق بسیار زیادی وجود دارد که بیانگر عدم تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد کشور است که طرح آن گفتگو را بدرازا می‌کشاند. اما باید باین نکته توجه کرد که بودجه چیزی فراتر از دخل و خرج دیوانسالاری و شرکت‌های دولتی است بودجه باید در راستای تامین منافع و رفاه و آسایش ملی تدوین شود.
وی ادامه داد: گرچه هر سال اعتباراتی عمرانی هم در نظر گرفته می‌شود اما تاکنون این اعتبارات عمرانی بیشتر یک سوپاپ اطمینانی برای بودجه های جاری دولت بوده است. هنوز هزاران طرح نیمه تمام بارزش تقریبی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر زمین مانده‌اند که جز اتلاف منابع با ارزش نتیجه‌ای در بر نداشته اند. متاسفانه علیرغم توصیه‌های بسیار اقتصاددانان و کارشناسان مالی هیچگاه اراده‌ای برای تدوین لایحه بودجه عملیاتی وجود نداشته که نتیجه آن تقویم درآمدهای توهم انگیز، کسری بودجه، اتلاف منابع و عقب افتادن کشور از قافله توسعه همه جانبه بوده است.
این اقتصاددان افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم از این قاعده مستثنی نیست و لازم است با کوشش کمیسیون‌های تخصصی و بهره گیری از مشاوران و اساتید متخصص مورد جرح و تعدیل با هدف تامین منافع ملی قرار گیرد. اینک کلیات لایحه تصویب شده و دولت در صدد اصلاحاتی برآمده اما این تکلیف مجلس است که با اولویت دهی به بهبود معیشت، فقرزدایی، تامین رفاه و مصالح ملی با اتکا به منابع واقعی و قابل وصول به بررسی و باز نگری آن بپردازد و آنرا پس از تصویب قبل از پایان سال بدولت ابلاغ نماید.
