مدیر اداره اطلاعات بانکی در پاسخ به ایلنا:
کاهش ۱۰ درصدی چک‌های برگشتی/ جرایم چک‌های برگشتی در قانون جدید اعلام شد
مدیر اداری اطلاعات بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم دریافت کارت جدید بانکی، مسدود شدن سایر حساب‌های فرد در سیستم بانکی به میزان کسری چک، عدم امکان دریافت تسهیلات، عدم امکان ارائه ضمانت‌های ارزی و ریالی، عدم امکان درخواست اعتبار اسنادی، عدم امکان دریافت دسته چک جدید و عدم امکان دریافت چک موردی از جرایم مورد نظر برای افرادی است که چک آنها برگشت خورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محبوب صادقی در نشست خبری اصلاح قانون صدور چک، در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر میزان چک برگشتی در سال جاری، با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت فعالیت کسب و کارها اظهار داشت: در مهر ماه امسال 700 الی 800 هزار چک برگشت خورده است که البته روند برگشت چک نسبت به وصولی آن کاهنده بوده است.
وی ادامه داد: میزان برگشت چک نسبت به دوره گذشته 10 درصد کاهش پیدا کرده است که البته این میزان کاهش درباره ارزش چک‌ها هم صدق می‌کند یعنی با کاهش ارزش چک‌های برگشتی مواجه بودیم.
صادقی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر جرایم چک‌های برگشتی در قانون جدید گفت: عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم دریافت کارت جدید بانکی، مسدود شدن سایر حساب‌های فرد در سیستم بانکی به میزان کسری چک، عدم امکان دریافت تسهیلات، عدم امکان ارائه ضمانت‌های ارزی و ریالی، عدم امکان درخواست اعتبار اسنادی، عدم امکان دریافت دسته چک جدید و عدم امکان دریافت چک موردی از جرایم مورد نظر برای افرادی است که چک آنها برگشت خورده است.
وی تاکید کرد: البته یک استثنا وجود دارد آن هم اینکه اگر شورای تامین استان‌ها تصمیم بگیرد، این افراد تا یک سال می‌توانند مستثنی از عدم دریافت تسهیلات، عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم ارائه ضمانت‌نامه‌ها باشند.
وی همچنین با اشاره به الزام کد رهگیری برای پیگیری‌های حقوقی در موارد چک‌های برگشتی و جعل چک گفت: طبق قانون قبل چک، در حال حاضر اگر چکی برگشت بخورد و بانک تایید نکرده باشد و گواهینامه عدم پرداختی برای آن صادر نکرده باشد، قوه قضاییه امکان پیگیری آن را ندارد. اما با قانون جدید، سیستم آنلاین شده است و نیازی به این نیست که ارباب‌رجوع برای دریافت کد رهگیری رفت و آمدی به شعب داشته باشند و این رفت و آمد به صفر رسیده است.
مدیر اداره اطلاعات بانکی ادامه داد: ایجاد پایگاه داده برای کلیه بانک‌ها از دیگر موارد اصلاحیه قانون چک است که در این باره قوه قضاییه نشست‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه با این پایگاه داده‌ای، افرادی که چک‌شان برگشت می‌خورد، سایر حساب‌های جاری آنها به میزان کسری مبلغ چک مسدود خواهد شد و به این افراد تسهیلات داده نمی‌شود.
صادقی تاکید کرد: طبق قانون جدید می‌توان از سایر حساب‌های فرد برای تامین چک برگشت خورده استفاده کرد.
همچنین حسین معصومی رئیس گروه بررسی و تطبیق مقررات اداره مطالعات و مقررات بانکی اظهار داشت: در قانون جدید، تکالیفی مطرح شده که متوجه افراد صادرکننده و گیرنده چک می‌شود.
وی تاکید کرد: مهمترین موضوع این است که سقف اعتباری دسته چک‌های جدید 3 سال است و مردم باید توجه داشته باشند چکی که صادر می‌شود نباید بیشتر از این سقف اعتباری باشد.
وی ادامه داد: سقف اعتباری هم در نظر گرفته شده که بعداً اعلام خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در قانون جدید، چک در وجه حامل صادر نمی‌شود، گفت: از این پس باید پشت‌نویسی انجام شود و از قبل این اطمینان باید حاصل شود که اطلاعات چک و سامانه صیاد ثبت شده است.
معصومی ادامه داد: تمام چک‌ها باید کد رهگیری داشته باشند و چک‌هایی در مراجع قضایی ترتیب اثر داده می‌شوند که منوط به شرطی نباشند و گواهینامه عدم پرداخت برای مفقودی و جعلی صادر شده ناشی از این ادعا نباشد.
