انضباط مالی از پیش شرط‌های لازم برای کاهش نرخ ارز است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت بودجه سال ۹۴ را بر اساس پیش بینی قیمت نفت هر بشکه ۷۲ دلار بسته و این در حالی‌ست که قیمت نفت ۵۶ دلار است و دولت با کاهش ۲۰ الی ۴۰ درصدی درآمد روبروست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، «احمد مجتهد» در همایش تاثیر شرایط قبلی اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در اتاق بازرگانی اصفهان از بلوکه شدن ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در سایر کشورها خبر داد و گفت: اگر نفت بفروشیم نمی‌توانیم پول آنرا به راحتی دریافت کنیم و این موضوع چالش دیگری برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

مجتهدی با بررسی عوامل داخلی موثر بر نرخ ارز گفت: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است که دولت تلاش کرده است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

وی افزود: به دلیل نیاز جاری کشور، بخشی از درآمدهای نفتی که باید به صندوق توسعه ملی واریز می شد، مصرف می‌شود.

تحریم های اقتصادی بی سابقه ترین نوع تحریم ها در جهان است

وی تحریم اقتصادی را ابزاری در دست برخی کشورها با هدف تضعیف اقتصاد یک کشور برشمرد و گفت: تحریم اقتصادی ایران از نظر شدت و وسعت در جهان بی سابقه است و این در حالی‌ست که کشورهایی مانند کوبا و لیبی نیز مورد تحریم قرار گرفتند ولی تحریم ایران در سطح جهان بی سابقه است.

مجتهد با اشاره به اینکه تحریم های اقتصادی از نوع suft sangtions برشمرد و گفت: سیاست جدید کشورهای تحریم کننده این است که شیب انتقال پول در بانک های جهانی را به سمت کشور تحریم شده بسته می شود و این تحریم از تحریم نظامی بدتر است.

درآمد آمریکا از تحریم های اقتصادی ایران

وی آمریکا را آغاز کننده تحریم علیه ایران از ابتدای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: آمریکا از محل تحریم شرکت های مختلف که با ایران همکاری داشتند تا کنون ۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته است و این در حالیست که برخی از بانکها تا ۳ میلیارد دلار جریمه به دولت امریکا پرداخت کرده اند.

مجتهد برابری ارزها با یکدیگر، شرایط اقتصاد جهانی، قیمت کالاها، قیمت نفت و تحریم اقتصادی را از عوام خارجی موثر در نرخ ارز برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ ثابت ارز در اقتصاد امروز جهان مطرح نیست گفت: اگر کسانی به دنبال این سیاست هستند بدانند سخت در اشتباهند و دولت در برخی مواقع جهت تثبیت بازار به صورت موقت می تواند دست به چنین سیاستی بزند.

وی با اشاره به تجربه سال ۱۳۷۱ در یکسان سازی ارز گفت: با وجود نرخ های چندگانه برای ارز برای کالاها دولت خواستار یکسان سازی بود که با شکست روبرو شد. زیرا دولت نرخ تورم و شرایط اقتصادی را در مورد نرخ ارز رعایت نکرد.

وی با برشمردن عوامل خارجی موثر بر نرخ ارز گفت: نخستین عامل تاثیرگذار در نوسانات نرخ ارز، اقتصاد جهانی است که در شرایط کنونی بسیار متلاطم است و برخی از کشورها مانند چین در حال رشد و توسعه هستند و برخی دیگر مانند روسیه و کشورهایی اروپا در رکود به سر می برند و نرخ برابری ارزها به طور مرتب در حال نوسان است.

وی عامل افزایش قیمت دلار نسبت به یورو را، افزایش رشد اقتصادی آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا برشمرد و گفت: ۶۵ درصد مبادلات ارزی کالاهای جهان بر اساس دلار انجام می شود و نوسانات دلار همچنان بر برابری ارزها در بازارهای جهانی تاثیرگذار است.

وی بودجه، تراز پرداخت ها، سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی، انتظارات مردم وقایع سیاسی و اقتصادی را از عوامل داخلی موثر بر نرخ ارز برشمرد.

استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی عامل کاهش تورم است

مجتهد با تقدیر از تصمیم دولت در مقابله با افزایش نرخ تورم گفت: استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی در شرایط که دولت به نقدینگی نیاز داشت اقدام مثبتی در راستای مقابله با افزایش تورم بود.

وی پیش بینی کرد نرخ ارز تا پایان سال به ۴۲۰۰ تومان و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰ هزار تومان برسد.

وی وجود تورم را یکی از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز عنوان کرد و گفت: هر چه نرخ تورم افزایش یابد و ارزش پول ملی کاهش یابد افزایش قیمت ارزها را شاهد هستیم.

انضباط مالی از مهم‌ترین پیش شرط‌های لازم جهت مدیریت نوسان‌ نرخ ارز است

«سید کمیل طیبی»، مدیر اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان، در این همایش نیز با موضوع «آیا فنر ارزی مجددا شکل می‌گیرد؟» اظهار داشت: تحریم های اقتصادی، سبب کاهش فروش نفت و انتقال دارایی به ذخیره ارزی است.

وی تصریح کرد: کاهش تزریق ارزی توسط بانک مرکزی، افزایش تقاضای فیزیکی آن، بیشتر شدن شکاف بین قیمت واقعی اقتصادی و قیمت مصنوعی آن و حرکت دایره وار نرخ ارز و نرخ تورم در یکسال اخیر از عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز است.

وی بحران های پولی شامل حملات سفته‌بازانه به ارزش یک پول در بازارهای خارجی را باعثکاهش شدید ارزش آن پول در بازار ارز برشمرد و گفت: واکنش مقامات پولی برای حمایت در دو بخش فروش ذخایر خارجی و افزایش نرخ‌های بهره‌ی داخلی مطرح می شود.

وی سقوط ناگهانی و غیر‌منتظره در ارزش پول ملی را عامل به‌وجود آوردن بحران نرخ ارز دانست و گفت: این مساله ممکن است در نظام نرخ ارز ثابت، شناور و یا نظام شناور مدیریت شده اتفاق افتد اگر چه هیچ نوع نظام ارزی نمی‌تواند ایمنی را تضمین کند. کشورهایی که پول خود را به پول کشورهای دیگر تثبیت می‌کنند ممکن است در برابر بحران ارزی آسیب‌پذیرتر باشند.

طیبی بیان داشت: بحران نرخ ارز، مانند بحران موسسات مالی و بانکی غالباً از طریق نظام بانکی باعثتعمیق رکود می‌شود. برای مثال قبل از بحران سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ آسیای شرقی، وام گیری بانک‌ها در بازارهای سرمایه بین‌المللی از عوامل عمده بحران بود.

وی با اشاره به اینکه بسته سیاستی دولت یک قاعده گذاری مطلوب است، گفت: در بسته ارایه شده توسط دولت، برای عبور از شرایط نگران کننده ی رکود - تورمی بر اجرای سیاست های ارزی و تجاری تأکیده شده است.

وی حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان های نرخ ارز، حفظ رقابت پذیری بنگاه ها، تعیین سطح نرخ ارز حقیقی، بهبود در ارایه خدمات ارزی، حذف بوروکراسی، افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب و کار به عنوان سپری در جهت جلوگیری از نوسان‌های نرخ ارز برشمرد و گفت: می‌توان به نقش ذخایر خارجی اشاره کرد که این متغیر می‌تواند از مسیر عرضه نوسان‌های نرخ ارز را کاهش دهد. در نتیجه مقامات پولی باید به نقش سمت عرضه نیز جهت کنترل و مدیریت توسان‌های نرخ ارز توجه ویژه داشته باشند.

وی در ادامه چند توصیه سیاستی برای جلوگیری از جهش ارزی عنوان کرد و گفت: نظارت بر رشد حجم پول و نقدینگی به عنوان یک قاعده در نظر گرفته شود تا بتوان نوسان‌های نرخ ارز از ناحیه تقاضا را کنترل کرد.

طیبی خاطر نشان کرد: وجود انضباط مالی از مهم‌ترین پیش شرط‌های لازم جهت کاهش و مدیریت نوسان‌های نرخ ارز است. در نتیجه نقش نهادهای ناظر بر نوع و نحوه‌ی هزینه‌های دولت ضروری به نظر می‌آید. البته انضباط مالی از ناحیه دولت در شرایط فعلی، که عامل ثبات‌دهنده‌ی بازار ارز است، مورد توافق اکثر کارشناسان و مقامات اقتصادی برای رهایی از شرایط رکود - تورمی حاکم بر اقتصاد ایران است.

طیبی در ادامه گفت: در مجموع، مدیریت نوسان‌های نرخ ارز برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار که در نهایت باید به یک رژیم ارزی بهینه منتهی شود، ریشه در اصلاح متغیرهای بنیادی و ساختاری اقتصاد دارد، که البته اعمال سیاست‌ها و استراتژی‌های منسجم و مشخص شده(مثل یکسان‌سازی نرخ ارز، آزادسازی‌های اقتصادی، خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی) کمک کننده، اما زمان‌بر است.