دردوازدهمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به تصویب رسید:
هشت مصوبه استانی و یک پیشنهاد ملی مالیاتی
دردوازدهمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان هشت مصوبه استانی و یک پیشنهاد در سطح ملی در بخش مالیات به تصویب اعضا رسید.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان، دراین جلسه با تشریح عملکرد یک ساله شورا گفت: در۱۱جلسه این شورا ۱۳۴ موضوع اصلی مطرح شده که ۲۰۹ پیشنهاد به تصویب رسیده که از میان ۱۲۴ مصوبه استانی و ۸۵ مصوبه به صورت پیشنهاد ملی بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، خسرو کسائیان» افزود: از ۱۲۴ مصوبه استانی تعداد ۱۰۹ مصوبه اجرایی و ۱۵ مصوبه در دست اجراست همچنین ۸۵ مصوبه پیشنهادی در سطح ملی به تهران ارسال شده است.
کسائیان افزود: رییس اتاق ایران در فروردین ماه امسال اظهار داشتند عملکرد شورای گفتگوی استان اصفهان در سطح کشور قابل توجه بوده بطوریکه میتوان از ان به عنوان الگو استفاده کرد.
«سید عبوالوهاب سهل آبادی» نایب رییس اتاق اصفهان در این جلسه گفت: در مرحله اول فاز هدفمندی یارانهها، واحدهای صنعتی و معدنی با بحران روبرو شدند به نحویکه توسعهای در صنعت شاهد نبودیم.
وی با انتقاد از اختصاص اعتبارات اسنادی(Lc) برای واحدهای بزرگ تولیدی که عمدتا دولتی میباشند و اختصاص نیافتن به واحدهای متوسط و کوچک که خصوصیاند، گفت: واحدهای کوچک و متوسط صنعتی همواره از اختصاص این قبیل تسهیلات محروماند.
عضو شورای گفتوگو در این جلسه گفت: سهمیه سوخت واحدهای آجرسازی و معادن رو به روز کاسته میشود و ادامه فعالیت این واحدها با مشکل روبروست.
«مراد امیری» مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در این جلسه گفت: برای اختصاص اعتبار مالیاتی باید خریدار و فروشنده مشخص باشند و متاسفانه به دلیل نبود شفافیت در برخی معاملات شاهد بروز مسایل برای فعال اقتصادی و اداره مالیاتی هستیم.
«جواد ظهیری» عضو مدعو شورای گفتگو در این جلسه خواستار اصالاح نقش هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شد و گفت: صدور قرار رسیدگی برای پروندهها عمده نظرات این هیات هاست و باید کارکرد این هیاتها تغییر پیدا کند.
وی مالیات بر ارزش افزوده را مالیاتی برای مصرف کننده نهایی دانست و گفت: واحدهای تولیدی شناسنامه دار فقط مکلف به پرداخت این مالیات شدند و نه سازمانهای دولتی بالادست و نه خریدار صنفی این مالیات را پرداخت نمیکنند.
وی مالیات بر ارزش افزوده را یکی از عوامل تورم زایی در اقتصاد کشور برشمرد و گفت: به دلیل پرداخت نکردن مالیات از سوی شرکتهای دولتی و سایر فعالان اقتصادی، درصد مالیات در قالب قیمت تمام شده محاسبه میشود و باعثافزایش قیمتها در چند دست گردش کالا در بازار میشود.
وی با انتقاد از افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال جاری گفت: در شرایطی که این مالیات در اجرا با مشکلات بسیاری روبروست، افزایش دو درصدی آن قابل توجه بود.
«عباسعلی بصیرت» رییس اتاق اصناف استان اصفهان در این جلسه خواستار توجه مسوولین مالیاتی به دغدغه صنف طلافروشان در موضوع مالیات بر ارزش افزوده شد و گفت: راهکار کارشناسی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده این صنف به مسوولین ارایه شده است.
وی به نقش هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به پروندههای مودیان اشاره شد و گفت: ایجاد ساختار مستقل از کارشناسان مالیاتی در رسیدگی به پروندههای مالیاتی مودیان میتواند موثر باشد.