خبرگزاری کار ایران

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:

مدیریت شهری بزرگترین دستگاه اجرایی و خدماتی کشور/ از 135هزار مصوبه شوراها تنها 544 مصوبه به هیات حل اختلاف ارجاع شده است

مدیریت شهری بزرگترین دستگاه اجرایی و خدماتی کشور/ از 135هزار مصوبه شوراها تنها 544 مصوبه به هیات حل اختلاف ارجاع شده است
کد خبر : ۹۸۲۴۴۸

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نظارت بر مصوبات شوراهای کشور است، گفت: از 135 هزار مصوبه کلا 544 مصوبه به هیات حل اختلاف ارجاع شده است که نسبت بسیاری کمی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی جمالی نژاد در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها با اشاره به ماموریت های سازمان دهیاری ها و شهرداری ها گفت: یکی از بزرگترین دستگاه های اجرایی کشور که حوزه نفوذ بسیار متنوعی دارد، معاونت عمرانی وزارت کشور است.

وی افزود: همکاری در پروژهای عمرانی و رسیدگی و نظارت بر آنها، نظارت بر شهرداری ها و دهیاری ها، هماهنگی و نظارت بر ترافیک شهرها از مواردی است که در معاونت عمرانی وزارت کشور دنبال می شود که اموری حاکمیتی و نظارتی است.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به تبع وظایف شهرداری ها و دهیاری ها تشکیل شده است و شهرداری ها و دهیاری ها را حمایت و هدایت می کند. این سازمان یک سازمان گسترده با مدیریت های زیاد است که در حوزه های متنوع خدمات ارائه می کند.

وی افزود: یک سری از اقدامات نرم افزاری مانند قانون گذاری و تهیه لوایح و بخشنامه ها و دستور العمل هاست که بسیار می تواند تاثیر گذار باشد و یک سری اقدامات آن سخت افزاری از جمله تامین اعتبارات و کمک های لجستیک است.

معاون عمرانی وزارت کشور تصریح کرد: با پشتیبانی وزیر کشور طرح و لوایح مهمی از جمله لایحه درآمد های پایدار شهری، قانون ساماندهی پسماند، لایحه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و شهرداران و ... در دست بررسی است که نشان دهنده فعالیت های خوب در حوزه نرم افزاری سازمان است.

جمالی نژاد تاکید کرد: برای اینکه وحدت رویه داشته باشیم و شهرداری ها و دهیاری ها اقدامات پراکنده انجام ندهند اقدامات خوبی انجام شده است. از جمله لایحه استخدامی دهیاران تهیه شده است که امنیت شغلی آنها را تضمین می کند. هرچند استخدام 37 هزار دهیار به صورت دائمی نیست و با سیاست های کلان دولت که کوچک سازی است منطبق نیست اما امنیت شغلی دهیاران را بالا می برد.

وی افزود: در حوزه استخدامی کارکنان شهرداری هم مشکلات زیادی داریم که لایحه ای تنظیم شده و در اختیار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است.

جمالی نژاد با بیان اینکه در حوزه نرم افزای و در کنار اقدامات قانونی، راه اندازی سامانه ها نیز در دستور کار بوده است گفت: سامانه سیمفا، سامانه جامع دهیاری ها، سامانه نظارت بر مصوبات شوراها، سامانه نظارت بر کنترل پروژه های عمرانی کشور، سامانه حمل و نقل دانش آموزی و ... از جمله این سامانه ها است که برخی از آنها برای بسیار راه گشا است.

معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: در حوزه سخت افزاری ما هم به شهرداری ها و هم دهیاری ها کمک می کنیم و اقدامات موثری انجام شده است. در این اوضاع اقتصادی تنها سازمانی که توانسته کمک ها را ادامه دهد همین سازمان دهیاری ها و شهرداری ها بوده است چرا که در حوزه عوارض ما درآمد های پایداری مانند عوارض سوخت داریم  که به صورت ماهیانه در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد.

جمالی نژاد ادامه داد: در کنار این، بخشی از درآمد ماده 58 در اختیار رئیس سازمان است که به شهرداری ها و دهیاری های محروم کمک می شود. در این راستا 13 هزار میلیار به شهرها و 5.5 میلیارد تومان به روستاها کمک شده است.

وی افزود: همچنین یک سری وام های قرض الحسنه به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شده است.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها افزود: همچنین بحث نظارت بر مصوبات شوراهای کشور بوده که در یکسال 135 هزار مصوبه داشتیم و بر آن نظارت کردیم. از 135 هزار مصوبه کلا 544 مصوبه به هیات حل اختلاف ارجاع شده است که نسبت بسیاری کمی است.

وی با بیان اینکه جایگاه حقوقی شورای عالی استان ها جایگاه بسیار رفیعی است گفت: دوستان باید قدر این موقعیت را بدانند. اهمیت این جایگاه هم به اقداماتی است که شما انجام می دهید و می تواند در پشتیبانی شوراهای کشور بسیار با اهمت داشته باشد

معاون عمرانی وزارت کشور تصریح کرد: شوراها در حفظ امنیت ملی بسیار اهمیت دارند. بخشی مهمی از امینت ملی وفاق اجتماعی و اعتماد آفرینی است. یقینا شوراها به عنوان خاکریز اول مطالبات مردم بسیار تاثیر کذار هستند. برای مثال اولین کسی که در دسترس روستائیان است همان عضو شوراست. بنابراین عملکرد آنها در نگاه مردم بسیار مهم است. اگر دوستان بتوانند وفاق اجتماعی را بالا ببرند امنیت اجتماعی‌کشور تضمین می شود و اگر امنیت اجتماعی بالا رود امنیت ملی تضمین می شود. بنابراین ایجاد این اعتماد در حوزه کار شوراهاست.

وی با اشاره به اصل 101 قانون اساسی گفت: این اصل بحث رفع تبعیض را برطرف می‌کند. بیشتر مشکلاتی که در شوراها و روستاها وجود دارد توزیع نامتوازن امکانات است که سبب تخلیه روستاها و افزایش مهاجرت ها می شود.

وی از افزایش مهاجرت ها ابراز نگرانی کرد و گفت: مشکلی که اکنون وجود دارد جریان قوی مهاجرتی است که از مهارجرت روستا به شهر از شهر کوچک به شهر بزرگ است. یعنی علاوه بر تخلیه روستاها شهرهای کوچک هم تخلیه می شود که بسیار خطرناک است.

جمالی نژاد با بیان اینکه شهرداری ها و دهیاری ها و شوراها بزرگترین دستگاه اجرایی و خدماتی کشور هستند از اعضای شورای عالی استان ها خواست با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقداماتی در راستای افزایش هویت شهری، بهبود معماری و هویت کالبدی شهر، نظارت بر تخلفات انجام دهند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز