قانون، فصل الخطاب تمامی تصمیمات است/ همت استان برای ساخت مسکن ارزان قیمت

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه شهری، روستایی و عشایری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان با چهار دستور جلسه در محل استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

موضوعاتی همچون درخواست شهرداری در خصوص تغییرات ضابطه احداث بنا طرح جامعه شهر اهر، نقشه اصلاحی حریم شهر خواجه، پرونده سرمایه گذاری معاینه فنی خودرو سبک کلیبر و طرح جامعه شهر بناب در این جلسه بررسی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه، قانون را فصل الخطاب تمامی تصمیمات مسئولان دانست و گفت: رعایت قوانین و جوانب حقوقی مختلف در تمامی تصمیمات باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا از اتلاف زمان، منابع و امکانات در اجرای پروژه‌های مختلف جلوگیری شود.

وی در بخشی از سخنان با تاکید بر جلوگیری از توسعه بی دلیل حریم شهرها در استان ابراز کرد: توسعه حریم شهرها باید با لحاظ تمامی شاخص‌های توسعه ای و همراه با اعطای کاربری‌های هدایت شده باشد.

وی عنوان کرد: حضور مسئولان شهری و شهرستانی شهرها در جلساتی همچون بررسی طرح‌های جامع می تواند نقش موثری اجرای سریع پروژه‌های مختلف و تسلط کامل مسئولان امر به موضوعات مختلف شهری داشته باشد. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اتخاذ تصمیمات مناسب برای واگذاری زمین و احداث مسکن مناسب برای افراد فاقد مسکن در جامعه تاکید کرد و افزود: افزایش تولید زمین در شهرها و ایجاد بسترهای مناسب برای رونق ساخت و ساز از مهم ترین ضروریت‌های فعلی جامعه است که باید توان خرید مردم و افراد فاقد مسکن نیز در چنین تصمیماتی، مورد توجه قرار گیرد.

 رحمتی خواستار مسئولان شهری بناب به بهبود سیمای شهری در این شهر شد و گفت: متاسفانه از سالیان گذشته به موضوع سیمای شهری و اقتصاد مسکن در این شهرستان، توجه چندانی نشده که باید با تلاش مسئولانه تمامی دستگاه‌های اجرایی و رعایت دقیق ضوابط فنی و معماری، بی توجهی‌های چندین ساله به این موضوع، خاتمه یابد.

وی مشکلاتی همچون افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی را نتیجه انفعال و بی‌برنامگی برخی مسئولان دانست و عنوان کرد: همه در قبال موضوعاتی همچون مهاجرت به شهرهای بزرگ و توسعه بی رویه حاشیه نشینی، مسئول هستیم و باید با نگرش‌های جدید و قابل اجرا، برنامه‌های توسعه‌ای را پیش ببریم.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد کشورهای مختلف در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و جرم انگاری چنین اقداماتی عنوان کرد: دستگاه‌های خدمات رسان نیز باید هیچ خدماتی به افراد متخلف در ساخت و سازهای غیرمجاز ارائه نکنند.