رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:
کاهش نرخ سرمایهگذاری در ماشینآلات و نگرانی نسبت به آینده بخش تولید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بازخوانی ۷ دهه برنامهریزی توسعه در ایران نشان میدهد که ظرفیتهای منطقهای و سهم و نقش استانها در عرصه تصمیمسازی نادیده انگاشته شده است و باید اذعان کنیم که آشفتگی امروز در اقتصاد کشور، از ضعف این برنامهها نشات میگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، غلامحسین شافعی در جمع اعضای هیات رئیسه اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون خراسان رضوی، از بررسی زوایای تدوین برنامه هفتم توسعه در بعضی مجامع سخن گفت و متذکر شد: برنامههای توسعهای گذشته، در تحقق اهداف خود ناکام بوده اند چرا که بر رویکردهای تمرکزگرا تاکید داشتهاند. اما حالا مجالی فراهم آمده تا در چهارچوب مطالبهگری سه اتاق، برشهای استانی برای هفتمین برنامه توسعه کشور با نظر بخش خصوصی متولی در هر خطه، تدوین و اعمال آن در کلیت این برنامه، مطالبه شود.
وی بار دیگر ناکامی برنامههای توسعه را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: رویکردهای تمرکزگرا در عرصه تصمیم سازی، به مثابه احوال آن طبیبی است که کیلومترها دورتر، بی آنکه بیمارش را معاینه کند، نسخه پیچیده و درمانی را تجویز می کند و در نتیجه بر دردهای بیمار می افزاید و او را مبتلاتر می سازد. امروز عمده تصمیمات، بی توجه به اقتضائات و شرایط استان ها در مرکز اخذ و ابلاغ می شوند و مدیران استانی نیز اغلب ناتوان از تغییر، اصلاح و اقدام، بدون نظرخواهی از نهاد مرکزی خود هستند.
شافعی از متولیان دو اتاق تعاون و اصناف خراسان رضوی خواست تا در چهارچوب یک مشارکت موثر، به تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه، با تاکید بر تنوع، مزیت ها واقتضائات این خطه کمک کنند و اضافه کرد: اگر همه استانها، این برشهای استانی را تهیه و اعمال آن را مطالبه کنند، قطعا تاثیرپذیری بیشتری را شاهد خواهیم بود. واگذاری و تفویض اختیارات در باب مسائل خرد، می تواند به گرهگشایی از مشکلات بعضا کوچک و بزرگ فعالان اقتصادی در استان ها بیانجامد.
وی تاکید کرد: متاسفانه تفاوتها در شرایط منطقهای و به ویژه در بحث اجرا و اعمال قانون دیده نشده است. اگر توزیع قدرت به صورت منطقه ای انجام شود و استانداران به مثابه والیان منطقه دارای اختیارات لازم بوده و توامان از آنها به قواره مسئولیت واگذار شده مطالبه گری شود، رشد متوازن منطقه ای محقق می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشورمان گفت: دولت در تنگنای دشواری گرفتار آمده و شرایط اقتصادی کشور نیز گواه وضع موجود است، کاهش نرخ سرمایهگذاری در ماشینآلات که از مولفههای توسعهیافتگی به شمار می آید، بر این امر صحه می گذارد.
وی افزود: در سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بودهایم، چنانکه در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن، اُفتی ۳.۵درصدی رخ داد، به بیان دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشینآلات، حکایت از چالشهایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانیهایی را برای آینده آن شکل می دهد.
وی ریشه این بیثباتیها و چالشهای اقتصادی را در تصمیمسازی های غیرکارشناسی دانست که به آفت بیمشورتی دچارند و متذکر شد: تنگناهایی که امروز دامنگیر اقتصاد شده اند، عمدتا متاثر از رویکردهایی هستند که در آن ها، نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی نادیده انگاشته شده است.
شافعی تاکید کرد: همگرایی سه اتاق بازررگانی، اصناف و تعاون کمک خواهد کرد تا مطالبهگریهای بخش خصوصی منسجمتر و موثرتر باشد و در این برهه حساس، برخوردهای منفعلانه ما را با چالش های بیشتر مواجه می کند. اگر دبیرخانه های استانی در این ارتباط با برنامه ریزی درست و موثر، در پیوند با دبیرخانه ملی مطالبه ای را آغاز کنند، قطعا تحولات مثبتی رقم خواهد خورد.