تهیه تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی بین دیوان و شورای عالی استان‌ها

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام  محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در دیدار با علی رضا احمدی رئیس شورای عالی استانها گفت: تأثیر کارهای خوب می تواند سالیان سال اثر گذار باشد و به نوعی باقیات صالحاتی برای مدیران قلمداد می شود و در نقطه مقابل تصمیمات و کارهای نابجا عکس این موضوع را نتیجه می دهد .

وی با اشاره به اینکه در خصوص نحوه انتخاب اعضای شوراها مطالبی مطرح است گفت: شرایط کاندیداها یکی دیگر از مواردی است که در خصوص آن بحث هایی وجود دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: این موضوع زمانی اهمیت می یابد که عزل و نصب شهرداران هم توسط شوراها صورت می گیرد و همین امر هم جای بحث دارد که باید این موضوع نظم بهتری پیدا کند.

وی به یکی از وظایف شورای عالی استانها در حوزه تنظیم طرح ها و لوایح و ارسال آن به مجلس اشاره کرد و گفت: جایگاه شورای عالی استانها جایگاه مهمی است و نکته مهم تر این است که قوانین مهمی را هم می توان از این مسیر تصویب کرد.

بهرامی بیان داشت: بنده معتقد به تعامل با دستگاههای اجرائی در راستای حل مشکلات مردم و اجرای صحیح قانون و در جهت رضایت مندی مردم و کاهش پرونده های قضائی هستم دیوان عدالت اداری می تواند در حوزه فعالیت شورای عالی استانها آگاهی بخش عمل کند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ما باید برگزاری جلسات مشترک و بررسی علمی مشکلات مهم شوراها را بررسی کرده و راه حلی همیشگی برای آنها پیدا کنیم برای مثال در بحث عوارض باید این موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی مورد بررسی قرار دهیم زیرا در دو زمینه آن یعنی میزان عوارض و کیفیت عوارض موضوعاتی مطرح است که باید حل شود.

وی خاطر نشان کرد: باید بررسی کنیم و ببینیم شورای عالی استان ها تا چه اندازه می توانند قوانین مربوط به اخذ عوارض را وضع کرده زیرا با این مشکل مواجه هستیم که شهرداری ها باید درآمد پایدار داشته باشند.

 بهرامی گفت: یکی دیگر از برنامه های مهم در این زمینه این است که شورای عالی استانها باید سامانه اخذ عوارض مبنی بر مصادیق عوارض محلی و میزان آن را تهیه و براساس مقررات و قوانین و جایگاه نظارت شورای عالی به شوراهای استانی سراسر کشور ابلاغ و بر اجرای صحیح آن تأکید و نظارت مستمر صورت داشته باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: ما خواستار ضابطه مندی امورات شوراها هستیم و آمادگی داریم دست به دست هم دهیم تا کشور را بسازیم و مشکلات مردم را حل کنیم.

در پایان این دیدار و گفت و گو توافق شد که تفاهم نامه آموزشی ، علمی و پژوهشی بین دیوان عدالت اداری و شورای عالی استانها تهیه و تنظیم شود و در مواردی که قوانین و مقررات حاکم به موضوع شوراها و شهرداری ها مواجه با مشکل و یا دارای ابهام باشد با استفاده از ظرفیت ارائه طرح و لوایح از سوی شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی اقدام شود.

پیش از سخنان رئیس دیوان عدالت اداری ، علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استانها گزارش جامعی از اهم اقدامات و فعالیت های دوران مدیریت خود ارائه و به این موضوع اشاره کرد که، امروز برای پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از ملزومات کار انعقاد تفاهم نامه و همسو شدن تمام نهادها و دستگاه های دولتی و مجموعه های کشور در جهت خدمات رسانی به مردم است.

وی ادامه داد: هر نهاد و دستگاهی که در نظام جمهوری اسلامی و براساس قانون اساسی تشکیل شده است باید در جهت حل مشکلات مردم به وظایف خود عمل و از کار مردم گره گشایی کند.