فرماندار رشت تاکید کرد:
تسریع و تسهیل در روند اداری مردم و کارآفرینان باید رویکرد اصلی مسئولان باشد
فرماندار رشت با تاکید بر لزوم برخورد با متخلفان ساختمانی در روستاهای منفک از منطقه آزاد، تصریح کرد: نباید مغایرت بین طرح هادی روستایی و طرح جامع منطقه آزاد منجر به سرگردانی و مجازات مردم شود و مسئولیت ما این است که امور مربوط به مردم و کارآفرینان را تسریع و تسهیل کنیم.
به گزارش ایلنا از رشت، مومنی زاده در جلسه کارگروه پیگیری تخلفات ساختمانی روستاهای واقع در محدوده منطقه آزاد با بیان اینکه اگر جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح روستا گرفته نشود مشکلات زیادی برای خود مردم ایجاد می شود، تصریح کرد: چنین مشکلاتی موجب می شود که اجرای سایر طرح های توسعه ای در سطح روستا برای ارتقای رفاه مردم امکان پذیر نباشد.
وی با اشاره به واگذاری اختیارات برخی از روستاهای محدوده منطقه آزاد به بخشداری ها و مغایرت موجود ما بین طرح جامع منطقه آزاد و طرح هادی، تصریح کرد: این مغایرت نباید موجب سرگردانی مردم و مجازات آنها شود.
میرشمس مومنی زاده با بیان اینکه مسئولیت ما این است که امور مربوط به مردم را تسهیل کنیم، افزود: چنانچه این رویکرد در سطح ادارات وجود نداشته باشد مردم با مشکلات زیادی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در صدور پروانه های ساختمانی، اظهار داشت: باید ساز و کاری ایجاد شود که روند صدور مجوزها با سرعت و شتاب بیشتری انجام شود.
فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: تصمیم واگذاری اختیارات عمرانی این روستاها به منطقه آزاد از جمله تصمیماتی بود که در سطح کشوری صورت پذیرفت که البته باید مشکلات موجود در این تصمیم لحاظ می شد، اما به هر روی هم اکنون این مشکلات باید به صورت استانی و با تصمیم مسئولان استانی بررسی و در اسرع وقت رفع شود.
مومنی زاده با اشاره به سرمایه گذاری برخی از کارآفرینان برتر کشوری در این روستاها، گفت: اولویت نظام در حال حاضر رفع بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان است و در چنین شرایطی باید دست کارآفرینانی که در راستای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری گام برمی دارند را ببوسیم و ضمن تسریع در روند اداری صدور مجوزها با تمام توان از این کارآفرینان حمایت کنیم.
