زندان قزوین موردی از ابتلا به ویروس کرونا نداشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی در جلسه کمیسیون جرایم خاص استان که در دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص فضای زندان اگر کوچکترین اتفاقی در زندان بیفتد به یک فاجعه انسانی تبدیل می‌شود.

دادستان عمومی قزوین اضافه کرد: به دنبال شیوع کرونا بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند درب‌های زندان را باز کنند ولی مسئولان قوه قضاییه به منظور جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی با اتخاذ تدابیر ویژه و سختگیری و اعمال محدودیت‌ها برای آزادی زندانیان برنامه ریزی کردند.

قاسمی افزود: برخی از زندانیان ممکن است از این آزادی سوء استفاده کرده و مرتکب سرقت بشوند و باید دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی با هم متحد شوند و افراد خارج شده از زندان را با دقت بیشتر رصد کنند.

وی با بیان اینکه اعطای مرخصی به زندانیان، ابتکار خوب قوه قضائیه برای مقابله با کرونا بود، بیان کرد: افرادی که از این مرخصی استفاده می‌کنند بالقوه زمینه و بستر وقوع جرم را دارند و باید با تصمیم سازی مناسب در کارگروه مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار جلوی افزایش سرقت را در استان گرفت.

مقام قضایی استان ادامه داد: به مردم استان اطمینان می‌دهیم که مسئولان قضایی استان دغدغه‌ای جز ایجاد فضای امنیت و آرامش برای زندگی شهروندان ندارند و به هیچ وجه اجازه نخواهند داد امنیت جامعه مورد تهدید قرار گیرد.

دادستان قزوین با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: از این فرصت پیش رو باید به نحو مطلوب برای ارتقای سلامت روحی و معنوی خود استفاده کنیم چون خودسازی مقدمه ساختن جامعه است.

قاسمی در خصوص جمع آوری و مقابله با معتادان متجاهر، یادآور شد: ما هم در زمینه مقابله با سرقت و هم جمع آوری معتادان متجاهر مصوبات خوبی داریم که امسال باید با جدیت بیشتر برای اجرایی کردن آنها اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اصل پیشگیری برای مقابله با سرقت، گفت: رفتن به دنبال سارق با توجه به افزایش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی اصلا به مصلحت نیست و باید برای پیشگیری با نصب سیستم پایش تصویری، احداث پارکینگ‌های عمومی، نظامند کردن صنوف و ... اقدام کنیم.

مقام قضایی استان اضافه کرد: اگر این مصوبات در یک دستگاه و نهادی اجرا نشود حتما آنها را مطالبه خواهیم کرد و باید بالاترین مقام اجرایی یک دستگاه در این زمینه پاسخگو باشد.

 دادستان قزوین تصریح کرد: ما نمی‌توانیم امنیت روحی و روانی شهروندان را فدای سلیقه‌ها و مدیریت برخی از افراد کنیم و دادستانی به عنوان مسئول پیشگیری از وقوع جرم و مدافع حقوق عامه حتما اقدامات پیشگیرانه از سرقت را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه خواهد کرد.

قاسمی خاطرنشان کرد: در این زمینه میان دستگاه‌های دولتی و عمومی هیچ فرقی وجود ندارد و باید سازمان‌ها هزینه امر پیشگیری را بپردازند.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم برعهده یک سازمان و دستگاه نیست، افزود: اگرچه براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است اما این امر به تنهایی از عهده این دستگاه برنمی آید و باید هر سازمان نقش خود را در این پازل به نحو مطلوب ایفا کند.