معاون استاندار اعلام کرد:
ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای افزایش درآمد و ایجاد اشتغال/ هر کالای بدون شناسه، قاچاق محسوب می‌شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی البرز با اشاره به اینکه هر کالای بدون شناسه قاچاق محسوب می شود، گفت: در سطح استان البرز 22 هزار انبار کالا وجود دارد که باید برای عرضه کالاهای خود در سطح بازار شناسه تهیه کنند تا مشمول تعریف کالای قاچاق قرار نگیرند.
به گزارش ایلنا، نورمحمد فردی امروز در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد، اظهار داشت: هر مدیری باید بر اساس شرح وظایف خود به صورت دقیق و منظم ضمن اشراف بر قوانین نسبت به تحقق اهداف کمیسیون کالا و ارز اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه هر کالای بدون شناسه قاچاق محسوب می شود، افزود: مبادی ورودی هر کالایی به کشور؛ تولیدات داخلی، کالاهای وارداتی، انبارها و فروشندگان کالا هستند که باید برای عرضه کالاهای خود در سطح بازار شناسه تهیه کنند تا مشمول تعریف کالای قاچاق نشود.
این مسئول خاطر نشان کرد: در حال حاضر در سطح استان البرز 22 هزار انبار کالا وجود دارد که باید از سوی مراجع ذیربط به دقت و درستی رصد شده و اطلاعات کالاهای آن پایش و نظارت شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در ادامه سخنان خود ضمن خطاب قرار دادن اعضای کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان تصریح کرد: باید دقت داشته باشید که مدیر ماشین امضاء نیست؛ مدیریت تدبیر و تدبر و قدرت تحلیل موضوعات مختلف می خواهد. در این راستا باید ضمن اشراف کامل اطلاعاتی به قوانین حاکم بر شرح وظایف دستگاهی نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع مشکلات نهایی مردم که هدف نهایی خدمت رسانی به آنان است، اقدام کند.
وی یادآور شد: متاسفانه برخی از مدیران به قوانین حاکم بر مسئولیت خود واقف نیستند و گاهی با بی‌توجهی و عدم اتخاذ تدابیر مناسب برای گره گشایی از کار مردم علاوه بر بروز تخلفات زمینه نارضایتی مردم را فراهم می کنند.
وی ادامه داد: استان البرز با وجود 12 شهرک صنعتی فعال و 3 هزار و 500 واحد صنعتی، 4 درصد از صنایع کشور را در خود جای داده است که در نوع خود ظرفیت بسیار مناسبی برای رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی استان به شمار می رود و باید به درستی از این ظرفیت در استان استفاده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز بار دیگر با تاکید بر اینکه مدیر باید در حیطه وظایف و اختیارات خود مسئول و پاسخگو باشد، گفت: برگزاری مرتب جلسات، تسلط بر دستور کار و اشراف بر قوانین در کنار پیگیری مصوبات جلسات قبل از جمله شاخص های ارزیابی مسئولان به شمار می رود که انتظار می رود از سوی مدیران و مسئولان استانی بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
