بحران سفته در حوزه بانک ملی مرکزی ترشیز/صندوق های قرض الحسنه از دلایل کمبود سفته
برخی از مردم شهرستانهای کاشمر، بردسکن و خلیل آباد از نبود سفته با مبالغ خرد یک تا ۵۰ میلیون تومان و ارائه سفته های ۹۰ میلیون تومانی در عوض سفته های مبالغ خرد و اجبار مردم به تهیه این سفته ها برای انجام مراودات بانکی ،تسهیلاتی و معاملاتی گلایه دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشمر، پاسبان رئیس بانک مرکزی این شهرستان درباره این مشکل گفت: دلیل عدم وجود سفته با مبالغ خرد در بانک ملی مختص به این منطقه نیست و موضوع کشوری است و دلیل آن بیشتر نبود کاغذ و مواد اولیه مخصوص تهیه سفته است.
وی با اشاره به اینکه وجود صندوق های قرض الحسنه از دلایل مضاعف کمبود سفته در منطقه است، گفت: این صندوقها روزانه تا صد فقره وام قرض الحسنه پرداخت می کنند و خیلی از مردم روستاها و مسن فاقد دسته چک هستند و نیز وجود چک های برگشتی افراد که قادر به تهیه دسته چک نیستند که این شرایط باعث عطش بازار سفته و کمبود آن شده است.
پاسبان اظهار داشت: به دلیل کمبود سفته در کشور در مهرماه در یک مرحله دو بسته سفته تحویل بانک شده که طی یک تا دو روز با ارائه کد ملی بین متقاضیان توزیع شده و کوتاهی از جانب بانک نیست و این مسائل را مسئولین در جریان هستند.
رئیس بانک ملی کاشمر به بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار و مصوبه مجلس که به همه بانک های دولتی ارسال شده اشاره کرد وگفت : در این بخشنامه بانک ها جهت پرداخت وام تا مبلغ صد ملیون ریال بدون اخذ چک و سفته از وام گیرنده و ضامن میتوانند پرداخت تسهیلات هستند و قرارداد امضا شده توسط وام گیرنده و ضامن، ضمانت اجرایی وصول مطالبات در ادارات ثبت را دارد.
وی ادامه داد: این بخشنامه به دلیل شرایط سهلالوصول بودن مطالبات و تحت فشار قرار دادن مشتریان و ضامنان بد حساب کمتر اجرا میشود که در صورت اجرایی شدن هم میزان تقاضای خرید سفته و هم میزان پروندهای ورودی به دادگاه کاهش می یابد.
پاسبان قرار دادهای امضا شده توسط وام گیرنده و ضامنین در بانک را جهت وصول مطالبات بهتر و راحت تر دانست و گفت:با مراجعه به اداره ثبت خیلی راحت می توان اموال امضا کنندگان را توقیف کرد، در حالی که نمی توان هم چک و سفته ها و هم قرار داد را اجرا کرد و خود به خود چک و سفته های وام گیرنده و ضامن بی اثر می شود و نمی توان هم قرار داد و هم چک وام گیرنده و ضامن را اقدام کرد ولی این بخشنامه بانک مرکزی شامل حال صندوقهای قرض الحسنه نمیشود .