خبرگزاری کار ایران

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی:

تلاش برای ایجاد کارگروه مثلث توسعه اقتصادی با هدف گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی

تلاش برای ایجاد کارگروه مثلث توسعه اقتصادی با هدف گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی
کد خبر : ۸۰۶۲۹۸

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: کارگروه تامین مالی، ذیل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی استان، به منظور کمک به معین های اقتصادی در حال شکل گیری است و تحقق آن می تواند، گره‌گشایی مطلوبی در این حوزه ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی در نشستی با معین‌های اقتصادی مناطق 3 و 7 ، به تشریح پیگیری های انجام شده برای همراهی و تسهیل عملکرد معین های اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: تاکنون بیش از 78 معین اقتصادی با استاندار خراسان رضوی و سایر اضلاع مثلث توسعه اقتصادی تفاهم نامه منعقد کرده اند و این تفاهم نامه ها برای اجرا، ابلاغ شده است.

وی ادامه داد:دبیرخانه مثلث توسعه اقتصادی بحث آمایش سرزمین و طرح های کسب و کار بیش از 1125 روستا را براساس مطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آماده کرده است که از این میان600 طرح برای معین های اقتصادی ارسال شده و در حال حاضر نیز 525 طرح در حال آماده سازی و ارسال برای معین های اقتصادی است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با بیان اینکه امروز حدود 50 درصد از روستاهای استان، دارای طرح کسب و کار هستند و طرح های مذکور آماده اجرا می باشند، خاطرنشان کرد: 72 درصد از معین های اقتصادی در گام های اول و دوم مدل مثلث توسعه اقتصادی قرار دارند، 25 درصد در گام های سوم، چهارم و بعضا گام پنجم هستند، 2درصد نیز بلاتکلیف هستند و نیاز به مساعدت بیشتری دارند. البته این افراد از نگاه ما کاری را آغاز نکردند اما از دیدگاه خودشان در مرحله انجام مطالعات اولیه هستند.

لبافی افزود: در شهرستان هایی که فرمانداران و اضلاع مثلث توسعه اقتصادی پای کار هستند، کار انصافا خوب پیش رفته اما در مراکزی که همراهی لازم از سوی از ارکان صورت نگرفته؛ پیشرفت لازم محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع 78 معین اقتصادی بیش از 80 درصد مربوط به بخش خصوصی مستقل، 9 درصد مربوط به بخش دولتی (موسسات بانکی و ...) و 11 درصد نیز موسسات عمومی غیردولتی هستند.

وی با تشریح بعضی از دستاوردهای معین های اقتصادی استان، متذکر شد: ما باید بتوانیم از قوانین و مقررات مخل کسب و کار عبور کنیم، متاسفانه از قانون برداشت های سلیقه ای صورت گرفته است که تبعات این مسئله، گریبان گیر بخش خصوصی شده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز