در نشست خبری هفته قوه قضائیه مطرح شد؛
دادگستری از سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: بنگاه‌های املاک حق ورود به موضوع پیش‌فروش را ندارند و این جرم است و باید با آن برخورد شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، سیدامیر مرتضوی در نشست خبری هفته قوه قضائیه که امروز در اداره کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تحول در دستگاه قضایی و مردمی کردن دو رویکرد ریاست جدید قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: در رأس تحول قضایی موضوع کاهش ورودی به قوه‌قضائیه، جرم‌زدایی، بررسی یک مرحله‌ای به برخی جرایم و امکان گذشت از برخی جرایم و گسترش نهاد داوری و سازش قرار دارد. همچنین در مردمی کردن قوه قضائیه باید به این مسئله توجه کرد که دستگاه قضایی از مردم چه انتظاراتی دارند و مردم از دستگاه قضایی چه انتظاراتی دارند.
مرتضوی با اشاره به لزوم افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین، تصریح کرد: بسیاری از جرایم به دلیل عدم آشنایی مردم با قوانین، عدم توجه و احساسی برخورد کردن به وقوع می‌پیوندند و اگر احساس و عاطفه جای خود را به عقل و منطق دهد، شاید یک‌سوم جرایم کاهش می‌یابد. برای نمونه در گذشته در موضوع ازدواج تحقیقات و مشاوره‌ها جایگاه محکمی بین خانواده‌ها داشت، اما این مسئله امروز جایگاه خود را ندارد، لذا بسیاری از ازدواج‌ها ممکن است به طلاق کشیده شود.
وی افزود: بسیاری از مردم در موضوع معاملات آگاهی‌های لازم را ندارند. هنوز بعد از 10 سال از تصویب قانون پیش‌فروش این قانون کاملاً اجرایی نشده و در این میان بسیاری از مردم با فروش مال غیر به مشکل خورده‌اند. قانون پیش‌فروش فرآیندی را تعریف کرده که رعایت نمی‌شود. در این خصوص بنگاه‌های املاک حق ورود به موضوع پیش‌فروش را ندارند و این جرم است و باید با آن برخورد شود. برای پیش‌فروش یک ملک بعد از اینکه شناسه فنی ساختمان از شهرداری گرفته شد، باید ثبت شود که متأسفانه بسیاری این کار را انجام نمی‌دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین به عنوان نمونه‌ای دیگر در ارائه تسهیلات مسکن، تسهیلات باید به صورت گام به گام و بر اساس روند اجرایی کار پرداخت شود که متأسفانه اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند. باید توجه داشت اگر به اجرای قانون دقت کرده و حواس خود را جمع کنیم بسیاری از مسائل و مشکلات پیش نمی‌آید.
وی با اشاره به این که «اگر روحیه کار جمعی وجود داشته باشد بسیاری از معضلات حل خواهد شد»، گفت: به عنوان نمونه‌ای از این همکاری با تعاملی که با بهزیستی در سال گذشته صورت گرفت، 800 کودک بی‌سرپرست ساماندهی شده و صاحب والدین شدند. همچنین این تعامل بین قوه قضائیه و بهزیستی باعث شد 3300 زوج به زندگی بازگردند و با این سازش‌ها از بلاتکلیفی 3000 کودک جلوگیری شد.
مرتضوی بیان کرد: همچنین 9 هزار و 380 معتاد متجاهر در مراکز ماده 16 مورد پذیرش قرار گفتند.
وی با بیان اینکه «خراسان رضوی در موضوع خانواده پیشگام است»، تصریح کرد: اینکه در انواع سه گانه طلاق و دعاوی نفقه و تمکین زوج باید به مشاوره بروند بر اساس قانون است و با این اتفاق از دی ماه 96 به طور میانگین در طلاق‌های سه گانه 17.5 درصد و در دعاوی نفقه و تمکین 33 درصد سازش داشته‌ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: امسال این امکان وجود دارد که این مراکز مشاوره را افزایش دهیم، البته تمامی مراکز تأیید صلاحیت شده و تحت نظارت و بازرسی ما هستند.
وی با اشاره به آمارهای طلاق در سال 97 نسبت به سال 96، عنوان کرد: طلاق توافقی 13 درصد افزایش، در طلاق به درخواست زوجه 15 درصد افزایش و در طلاق به درخواست زوج 3 درصد کاهش داشتیم. همچنین در دعاوی نفقه 1.2 درصد کاهش و در دعاوی تکمین 10 درصد کاهش داشتیم. البته خوشبختانه با اقداماتی که در دادگاه خانواده مرکز استان انجام شد این آمارها تغییرات اساسی پیدا کرد. بر این اساس در اردیبهشت تا خرداد حدود 21 درصد کاهش طلاق را نشاند داده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: دو دادگاه کیفری در سطح استان به اطفال اختصاص دادیم که 630 جلسه مشاوره در آن‌ها انجام شده است. در یک سال گذشته 800 سازش در همین مراکز مهر ملاقات طفل داشته‌ایم.
وی با اشاره به اولویت‌های طلاق در کشور، یادآور شد: 32 علت برای طلاق آوره شده است که ده مورد اول به ترتیب شامل عدم مهارت زندگی، خشم و خشونت، مسائل اقتصادی، مشکلات روانی و شخصیتی، رفتار فرا زناشویی، اعتیاد، عدم رضایت از روابط جنسی، دخالت اطرافیان، تفاوت خانوادگی و اعتقادی و بیماری‌های جسمی است.
مرتضوی با اشاره به ورود دادگستری به موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، خاطرنشان کرد: در اجرای این موضوع که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده در دستگاه قضایی تلاش کردیم بدون تشکیل پرونده و با تشکیل کمیسیون حل اختلاف و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع که در مرکز استان و 14 شهرستان صنعتی شکل گرفته، بدون تشکیل پرونده مشکلات را حل کنیم.
وی ادامه داد: بر این اساس در سال 97، 341 جلسه برگزار شد که 834 مصوبه داشتیم که باعث حل مشکلات 317 واحد تولیدی شد. همچنین در این خصوص 725 بازدید از کارخانجات در سطح استان انجام گرفته است. سه ماهه گذشته سال 98 نیز 70 جلسه در این خصوص برگزار شده که 88 مصوبه داشته و موجب رفع مشکلات 59 واحد تولیدی شده است.
