یک فعال اقتصادی در یزد، دستگیر و روانه زندان شد

به گزارش ایلنا، علی اکبر شمس اظهار داشت: فرد دستگیر شده که مالک یکی از کارخانه های کاشی استان است که دارای معوقات کارگری بسیاری است و فرار مالیاتی را در پرونده دارد و به تأمین اجتماعی و سیستم بانکی نیز بدهی های کلانی دارد.

وی اظهار داشت: زندانی شدن این فرد اکنون تنها به اتهام جرم قبلی است که دارای شاکی خصوصی بوده و حکم قطعی و لازم الاجرا شد و برای سایر جرائم ذکر شده، پرونده در مرحله تحقیق و بازپرسی است و ظرف چند روز آینده تفهیم اتهام خواهد شد.

این مقام قضایی، به ارائه مهلت های فراوان به این  فرد در مراحل مختلف اشاره کرد و بیان داشت: دستگاه قضایی در سنوات اخیر و  بارها به این فرد جهت سامان دهی مشکلات مالی و مالیاتی مهلت داده و تلاش کرده است تا مسئله به صورتی حل و فصل گردد که به اصل کار تولیدی و اقتصادی این فرد آسیبی وارد نگردد.

وی خاطرنشان کرد: نامبرده علی رغم داشتن محکومیت های مختلف از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی محکومیت ها به گونه ای سمت و سو گرفت تا به خط تولید و اصل فرایند کار اقتصادی لطمه ای وارد نگردد، اما با وجود همه این حمایت ها و مهلت هایی که داده شد، متاسفانه این شخص نسبت به حل مشکلات مالی مجموعه خود اعم از بدهی های بانکی و مالیاتی، بدهی به تأمین اجتماعی و حتی معوقات کارگری خود اقدام مؤثری صورت نداد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، تصریح کرد: از آنجا که مماشات با اینگونه افراد باعث تجری و الگو گرفتن دیگران در قانون گریزی می گردد، بعد از سالها ارفاق و مهلت دادن به این فرد، این متهم اقتصادی دستگیر و روانه زندان شد تا جرائمی همچون فرار مالیاتی، ارائه اسناد مخدوش برای ضمانت اخذ تسهیلات بانکی، بدهی های سنگین بانکی و همچنین اخلال در نظام اقتصادی را نیز که در پرونده دارد، تعیین تکلیف شده و در دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.

بنابر گزارش روابط عمومی دادگستری یزد، وی افزود: با توجه به اهمیت اقتصاد و رونق تولید، همواره حمایت از فعالان اقتصادی و طرح های تولیدی و اشتغالزا در دستور کار دستگاه قضایی بوده است، اما این حمایت ها، مهلت دادن ها و ارفاق ها همه در چارچوب قانون و مقررات بوده و تا آنجایی ادامه می یابد که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور  و استان نگردد و موجب سوء استفاده واقع نشود.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان رویکرد حمایتی خویش از واحدهای صنعتی و تولیدی را ادامه خواهد داد و از کسب و کارهای مشروع و قانونی حمایت خواهد کرد.