34 درصد منابع بانکی در اختیار بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در جلسه گارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد بیان کرد: شرایط کشور ویژه است و با توجه به جنگ اقتصادی موجود، ما همچنان با همان قوانین و مقررات گذشته نمی توانیم از این شرایط عبور کنیم.

وی گفت: بوروکراسی ما زمانبر و پیچیده است. در بحث شعاع 120 کیومتر برای استان مشکلاتی وجود دارد و در طول چهل سال به عنوان عرف، شعاع زمینی را مدنظر گرفته اند؛ ضمن اینکه این تبعیضی در حق استان است و این امر مردم را دچار مشکل کرده است.

استاندار قزوین اظهار کرد: یکسری مقررات غیرقابل اجرا در کشور وجود دارد و باید تغییرات و اصلاحاتی شود تا قابل اجرا شوند که تصمیمات در خصوص ارز یکی از این امور است.

وی افزود: ما قوانین زیادی در کشور داریم. در حالی که بسیاری از آنها را می‌توان  فقط از طریق یک دستگاه خاص انجام داد. اما پراکندگی این قوانین در دستگاههای مختلف زمان‌بر و مشکل ساز است.

زاهدی عنوان کرد: در بحث اختیارات بانک‌ها، رویکرد نظام بانکی به سمت سرمایه در گردش است. در شرایط فعلی 66 درصد تسهیلات پرداختی، بعنوان سرمایه در گردش استفاده می شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: 34 درصد منابع بانکی در اختیار منابع خصوصی است و همچنین باید سامانه یا شبکه توزیع رسمی جهت ارایه کالاهای اساسی در شرایط بحرانی ایجاد شود.