سنگینی طرح های نیمه تمام روی دوش دولت/یزد پایتخت پروژه های نیمه کاره

یزد، چند سالی است که در کلاف سردرگم و پیچیده پروژه‌های نیمه تمام خود تابیده است. پروژه‌های که بدون مطالعه کلنگ زنی شده و امروز یا به خاطر کمبود بودجه یا عوامل مدیریتی بهره برداری از آن به تاخیر افتاده و مردم هزینه مازاد این پروژه‌ها را می پردازند که با دو راهکار واگذاری به بخش خصوصی و رفع موانع مدیریتی اتمام بخش گسترده ای از پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است.

مردم یزد هنوز فراموش نکردند زمانی را که رئیس دولت برای رفع تکلیف و ساخت کارنامه درخشان، طرح و پروژه ای را با مصوبات سفرهای استانی کلنگ زنی می کرد و غافل بود که زمانی فرا می رسد و هیچ اعتباری برای این پروژه ها باقی نخواهد ماند تا عملیات اجرایی آن خاتمه یابد و دولت ها مجبور می شوند از بخش خصوصی کمک بگیرند.

بودجه کشور کفاف اجرای پروژه ها را نمی دهد

از سویی بدهی‌های دولت مهرورز به پیمانکاران کشور تا حدی است که به نظر می‌رسد باید چندین سال بودجه عمرانی را صرف اینگونه بدهی‌ها کرد، در یزد نیز وضعیت چنین است و پیمانکاران زیادی از دولت مطالبه دارند. میزان بودجه نیز به گفته دولتی ها و نمایندگان مجلس، کفاف اجرای پروژه ها را نمی‌دهد و همه بر این عقیده اند که باید بخش خصوصی را به میدان آورد.

پرده‌برداری خارج از قاعده دولت‌ های نهم و دهم از پروژه ‌های جدید به ‌ویژه در روزهای پایانی کار خود،‌ هزاران پروژه نیمه ‌تمام را روی دست دولت گذاشته؛ پروژه‌هایی که هرچه سریع‌تر باید برای ساماندهی، اولویت‌بخشی و تخصیص بودجه به آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وجود پروژه نیمه تمام در این مدت طولانی(بیش از 8 سال)به این معنی است که سرمایه‌های نظام به جایی سرازیر شده‌اند که هیچگونه استفاده‌ای از آن نمی‌شود و نیمه کاره رها شده‌اند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد، تکمیل پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف بیش از پنج سال زمان نیاز دارد و با توجه به اعتبارات باید از بخش خصوصی کمک گرفت تا تکمیل شود.

گرچه برای تکمیل این پروژه ها رقمی بیشتر از 7 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است اما به رغم اینکه اجرای این تعداد طرح بودجه کمی لازم دارد، عدم تکمیل آنها جای تامل دارد، هرچند در این شرایط دولت به فکر کمک گرفتن از بخش خصوصی افتاده است و قصد دارد کار نیمه تمام خود را به این حوزه واگذار کند تا از بند طرح های نیمه تمام رهایی یابد.

این پروژه ها در دوره ای که چندان از آن فاصله نداریم فرصتی برای برخی مدیران فراهم کرد تا در طول دوره مدیریتی خود به بهانه اجرای طرح،‌ درخواست بودجه دهند و برای اینکه نشان دهند پروژه ای در کار است، کلنگ اجرای آن را بدون هیچ زیر ساخت و مطالعه ای به زمین می زدند.

همین مسئله سبب شد که در استان یزد و حتی در دورترین نقاط روستایی پروژه روی پروژه بیاید و به نظر می رسد باید در کنار القابی که برای یزد از گذشته تا کنون به کار می رود، لقب پایتخت پروژه های نیمه کاره را نیز به کار برد و یزد را بجای شهر دوچرخه ها یا پایتخت کتاب ایران، پایتخت پروژه های نیمه کاره نامید.

مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاران

از مجموع پروژه های استان 170 مورد بررسی شد که 30 پروژه برای واگذاری دارای توجیه اقتصادی است که 17 مورد آماده واگذاری است و به گفته رئیس سازمان مدیریت، سرمایه گذاران و مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

باتوجه به تاکید دولت بر واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی در قانون بودجه، این پروژه ها با تخفیفات مناسب واگذار می شود. مشوق ها و معافیت های مالیاتی از جمله تخفیف های در نظر گرفته شده در این زمینه برای جذب سرمایه گذار است.

با توجه به روش های بسیاری که برای واگذاری پروژه ها در نظر گرفته است، بخش خصوصی می تواند هر کدام از این روش ها که به مصلحت و به سودش باشد را انتخاب کند.

۷۶ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که از دو تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که از این تعداد شش هزار پروژه در بخش ملی و ۷۰ هزار پروژه نیز استانی است و سهم استان یزد در پروژه های قابل واگذاری بیش از 170 موردی است که برای واگذاری بررسی شد.

آمارهای غیر رسمی، پروژه های قابل واگذاری را بیش از هزار مورد می دانند اما این موضوع هنوز از سوی هیچ یک از مسئولان استان تایید یا رد نشده است.

به نظر می رسد با توجه به شرایط سخت اقتصادی ناشی از فشار و تحریم های بین المللی، بودجه عمومی دولت حتی در شرایط عادی پاسخگوی تکمیل این حجم از پروژه های عمرانی نیمه تمام نیست و اگر بخواهیم این پروژه ها را همچنان با اعتبارات دولتی به اتمام برسانیم بیش از دو دهه دیگر زمان نیاز داریم.

واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی از مصوبات ستاد راهبری و اقتصاد مقاومتی است اما اینکه چرا تاکنون این واگذاری ها انجام نشده و عدد پروژه ها از 209 به 170 و 30 رسیده نیز جای سوال است.

آنچه واضح و روشن است، به طول انجامیدن پروژه های نیمه تمام باعث می شود که هزینه های زیادی تحمیل شود و با برآورد اولیه برای اتمام پروژه ها همخوانی نداشته باشد بنابراین مازاد این هزینه ها از جیب مردم دریافت می شود. این در حالی است که تاخیر در بهره داری از پروژه ها باعث می شود خدمتی که قرار است مثلا امسال به مردم ارائه شود تا مدت ها و حتی سالها به صورت راکد و بی سرانجام بماند.

ضرورت دارد شرایط مناسبی برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح ها ایجاد شود و این موضوع نیز در سطح دولت با جدیت بیشتر دنبال شده و در دستور کار قرار گیرد تا مردم نیز طعم خدماتی که سال هاست منتظر هستند را بچشند بیش از این هزینه نپردازند.