زندان‌های رجایی‌شهر و قزل‌حصار از حوزه کاری البرز خارج شد/ تاثیر مستقیم مشکلات اقتصادی بر جرائم

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد فاضلیان امروز ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه به بخش‌هایی از عملکرد دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت: مهمترین هدف ما اعتمادسازی است لذا می‌خواهیم به اهداف خود نزدیک شده و اشکالات و ایرادات به حداقل برسد.

وی با اشاره به ورود 516 هزار فقره پرونده در محاکم دادگستری و 98 هزار مورد در شورای حل اختلاف، اظهار داشت: سال گذشته بیش از 600 هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است. میزان ورودی نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش داشته که این پیشرفت استانی است چراکه چند سال گذشته، رشد ورودی پرونده تا 20 درصد، نگران کننده بود و بازتاب آن در جامعه حائز اهمیت است.

فاضلیان، خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده‌های استانی 20درصد با اطاله دادرسی همراه بود که 10 درصد آنها به واسطه پیچیدگی، ادامه دار بوده است.

قزل‌حصار و رجایی‌شهر از حوزه البرز خارج شد

رئیس کل دادگستری استان البرز در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر مشکلات انتقال زندانیان استان‌های دیگرو انتقال و اضافه شدن حجم پرونده‌های قضایی آنها به البرز، اظهار داشت: سال‌های گذشته نگرانی زندانیان استان‌های دیگر و حجم پرونده‌های آنها وجود داشت که خوشبختانه سال‌گذشته معاونت قضایی دستورالعملی صادر کرد و زندان‌های قزل‌حصار و رجایی‌شهر در حوزه کاری استان تهران قرار گرفت و استان البرز هیچ دخالتی در رسیدگی پرونده نخواهد داشت و کل پرونده‌های این دو زندان به تهران منتقل می‌شود و حتی حکم نیابت صادر شده نیز با حضور مراجع قانونی تهران، صورت می‌گیرد.

وی به زندان های استانی اشاره کرد و گفت: دو تا سه برابر ظرفیت، زندانها اشباع شده و با پذیرش حداقلی زندانی، روبرو هستیم و به ندرت پیش می آید که از استان های دیگر وارد استان شوند اما با توجه به جمعیت بالای استانی و تنوع جمعیتی و قومیتی، محکومین عمدتاً در همین استان ساکن هستند.

فاضلیان ادامه داد: با توجه به محدودیت ظرفیت زندان‌ها، تسهیلاتی قائل شدیم برای افرادی که بخواهند از این استان خارج شوند و می‌توانند به راحتی به زندان‌های استان خودشان منتقل شوند که البته خیلی کم استقبال می‌شود.

تشکیل 40 پرونده اغتششاشگر در سال 96

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اغتشاشات مردم در دی‌ماه سال گذشته، گفت: در مجموع حدود 40 پرونده در این ارتباط تشکیل شد. بخشی عمده پرونده‌ها در دادسرا با گرفتن تعهد به واسطه جوان بودن، نهایت ارفاق قانونی را قائل و بدون صدور حکم، آزاد شدند.

فاضلیان ادامه داد: با توجه به 40 کیفرخواست تحت عنوان امنیت ملی و اختلال عمومی، محاکمه‌ها با ملاحظه انجام و سعی شد به‌واسطه سن پایین این افراد که عمدتاً بدون سابقه کیفری بودند، تنها 21 پرونده در دادگاه انقلاب کرج، محاکمه شدند که از این تعداد، 3 نفر تبرئه، 3 نفر محکوم به جزای نقدی بدل از حبس و 3 ماه کار در ادارات بهزیستی و شهرداری شدند.

وی با اشاره به اینکه 21 نفری که دستگیر شدند نیز سابقه کیفری نداشتند، افزود: از این تعداد 3 نفر دیگر محکوم به حبس شدند که حبس آنها تعلیق شده که در واقع حکم بازدارنده است و با اولین اقدام خلاف قانون، این مجازات با موضوع جدید، اجرا خواهد شد.

فاضلیان با اشاره به عنوان اخلال در نظم عمومی بازداشت شده ها، اضافه کرد: این افراد در دادگاه کیفری محاکمه شدند و 18 نفر از این افراد که حکم حبس و شلاق داشتند، حکم تعلیق گرفتند. همچنین 3 نفر به صورت غیابی، حکم حبس و شلاق دارند که باید با حضور آنها، بررسی بیشتری انجام شود.

تاثیر مستقیم مشکلات اقتصادی بر جرائم

فاضلیان با اشاره به عوامل کاهش ورود پرونده به وضعیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های پیشگیرانه در دستگاه قضایی جواب می‌دهد ولی این روند زمان‌بر است. وضعیت اقتصادی، تورم و افزایش قیمت روی روابط اجتماعی بدون تردید اثر می‌گذارد و هر زمان اوضاع اجتماعی شهر به هم می‌ریزد، نشانه‌های این تغییرات را در افزایش پرونده‌های قضایی می‌بینیم.

فاضلیان گفت: امیدوارم وضعیت اقتصادی اصلاح شود چراکه افزایش قیمت‌های پی درپی می‌تواند در محاسبات شخصی افراد نیز تاثیر سوء گذاشته و مردم را کم حوصله و پرخاشگر کند و این موارد در پرونده‌های کشور و استان، اثرگذار است.

وی با عنوان اینکه سال 96 نسبت به سال ماقبل خود با کاهش ورود پرونده همراه بود، ادامه داد: در تلاش هستیم کاهش 2 درصدی موجود را متوقف کنیم که پرونده‌های 97 حداقل با سال قبل برابری داشته باشد. در این صورت این قدم روبه جلو است و همکاران دادگستری در زمان کوتاهتری به پرونده ها رسیدگی کنند.

فاضلیان تاکید کرد: زمانی که یک شعبه 20 پرونده رسیدگی دارد، نمی توان انتظار داشت تمام معیارهای دادرسی، منصفانه و عادلانه در زمان مناسب انجام شود چراکه با وجود فشار بالای کار نمی توان، انتظارات مردم به نحو مطلوب، برآورده شود. 

عالی ترین مقام قضایی البرز، عنوان کرد: استان از لحاظ ورود پرونده رتبه یازدهم کشوری را دارد که نشان دهنده زیاد بودن تعداد پرونده هاست که باید با مدیریت درست این رقم کاهش پیدا کند.

سرقت در البرز کاهش یافت

فاضلیان با اشاره به 10 جرم که با فراوانی بیشتری در کشور و استان به شمار می روند، ادامه داد: وضعیت استان در ارتباط با سرقت، موجب تاثیر، تعداد پرونده های وارده 31 هزار و 349 فقره بوده که رتبه هفتم کشوری مختص به البرز است.

وی با عنوان اینکه در سال 94، البرز رتبه دوم و سوم را داشته، اظهار داشت: در این ارتباط استان با جهش مثبتی روبرو بوده و البته با توجه به تنوع قومیتی، مهاجرپذیری استان و حاشیه‌نشینی که روند بزهکاری دارد، کسب رتبه هفتم پرونده های سرقت، روند رو به جلو است چراکه نسبت به سال 95، حدود 16درصد کاهش داشته است در حالی‌که در کشور، 5 درصد افزایش سرقت، گزارش شده است.

فاضلیان ادامه داد: 8 درصد پرونده‌های سرقتی، منتهی به کیفرخواست شده که یا ما نتوانستیم سارقان را شناسایی کنیم یا در کشف و شناسایی سارق ناموفق بودیم. از طرفی ممکن است پرونده در واقعیت امر مربوط به سرقت نبوده و مفقودی است.

مردم بسیار عصبانی هستند

رئیس کل دادگستری استان البرز در ارتباط با وضعیت پرونده های ضرب و جرح استانی، گفت: متاسفم با توجه به کشوری که باید اخلاق محور باشد، شاهد 61 هزار پرونده کشوری هستیم که در ارتباط با درگیری و برخورد، تشکیل شده و با توجه به دو طرف درگیری حدود 120 هزار نفر از مردم کشور درگیر هستند.

وی به سهم استانی اشاره کرد و گفت: در البرز 21 هزار پرونده درگیری داشتیم و رتبه دهم کشوری را به خود اختصاص دادیم لذا با توجه به اهمیت موضوع تنها بحث مقابله، کارساز نیست و باید چاره اندیشی شود و متولیان حوزه فرهنگ، کار کنند. 

فاضلیان با توجه به اینکه مردمِ بسیار عصبانی و کم تحملی داریم، تصریح کرد: با توجه به نمودارها و آمارهای اعلام شده، مردم، خصوصاً جوانان و نوجوانان، پرخاشگر و بداخلاق شده اند چراکه در این حوزه آموزش لازم را نداشتند و نیاز است که مهارت کنترل خشم، بازآموزی شود.

وی با اشاره به آمار پرونده های ضرب و جرح در البرز، گفت: مراجعین درگیری در سال 96 به نسبت سال 95، متاسفانه با 8 درصد رشد همراه بوده است درحالی که رتبه کشوری 7درصد گزارش شده و این نشان دهنده رشد پرخاشگری و درگیری در استان البرز است که لازم است کنترل شود.

فاضلیان گفت: 7 هزار پرونده توهین به اشخاص وارد دادگستری شده که رتبه 23 کشوری را داریم و در سال 96 نسبت به 95، حدود 48 درصد رشد در البرز گزارش شده است در حالیکه رتبه کشوری 17 درصد است که نشان دهنده عدم رعایت ادب اجتماعی در استان هستیم.

رتبه طلاق در استان کاهش یافت

رئیس کل دادگستری استان البرز در ارتباط با پرونده های خانوادگی گفت: در ارتباط با پرونده های طلاق در سال 94، البرز رتبه دوم در کشور بود. رشد سالانه آمار طلاق و کاهش ازدواج در استان باعث شد، اولویت اول، برنامه های پیشگیرانه باشد.

فاضلیان با اشاره به اینکه البرز، اولین استانی است که طرح ازدواج را اجرا کرد، ادامه داد: در استان البرز با همکاری دستگاه قضایی با دستگاههایی همچون بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و نیروی انتظامی، باعث شد که مجموعه ای از مباحث حقوقی و خانوادگی به صورت رایگان، اجرا شود.

وی با عنوان اینکه حدود 30 هزار نفر در این دوره شرکت کردند، اظهار داشت: تا کنون حدود 15 هزار زوج در این برنامه آموزشی شرکت کردند که با ساز و کارمناسب، همه مکلف به حضور در این دوره شدند و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.

فاضلیان به مشاوره های قبل از طلاق اشاره کرد و گفت: با همکاری معاونت پیشگیری و به صورت فنی، مجموعه ای فراهم شد که در کاهش طلاق در استان، توانست رتبه خوبی به استان اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به رشد 4 درصدی کشوری در سال 96، خبر داد: رشد پرونده های توافقی کشوری 4 درصد بود و در استان البرز 24درصد کاهش ورودی طلاق توافقی داشتیم که رقم قابل ملاحظه ای است. همچنین در طلاق با درخواست زوجه به صورت میانگین در کل کشور 4 درصد و در استان با کاهش 28درصدی همراه است و در ثبت احوال نیز با 14 درصد کاهش ثبت کل طلاق، خبر خوشایندی است که امیدوایم با ادامه سیاست های اتخاذ شده سال های اخیر، بتوانیم طلاق را در استان بیشتر کاهش دهیم.

رفع تصرف 900 هکتار اراضی ملی در البرز

فاضلیان در ارتباط با منابع طبیعی و زمین خواری استان البرز، خاطرنشان کرد: در سال گذشته مجموعاً 233 هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف شده است. استان البرز از لحاظ کمی با توجه به وسعت کوچک، اما ارزش افزوده این اراضی صدها برابر بعضی از استانهای دیگر است.

وی افزود: ارزش ملک و زمین در استان به لحاظ ویژگی های خاص، قابل مقایسه با بعضی از استان ها نیست لذا با برآورد اولیه حداقل حدود 300 میلیارد ریال ارزش اراضی دارای پرونده بوده که با احکام قضایی، رفع تصرف شده است.

فاضلیان گفت: از ابتدای استانی شدن البرز، حدود 900 هکتار اراضی ملی رفع تصرف شده است که ارزش ریالی بالایی را به همراه داشته است.

این مقام مسئول با اشاره به تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اظهار داشت: در سال گذشته 130 هکتار به حالت اولیه برگردانده شده که در سه ماه اخیر نیز، 45 هکتار اراضی ملی به حالت اولیه برگردانده شده است که بدین ترتیب دو سال متوالی به لحاظ حفظ اراضی کشاورزی با حمایت دستگاه قضایی، استان البرز توانست رتبه اول کشوری را کسب کند.

همه در سامانه ثنا، ثبت نام کنند

فاضلیان گفت: توسعه دفاتر خدمات قضایی در استان فعال است که مراجعه کنندگان به راحتی می توانند مراجعه کنند.بحث ابلاغ الکترونیکی، معضل بزرگ دستگاه قضایی را حل کرده و این درحالی است که این مشکل در طول ده‌ها سال وجود داشت و باعث از بین رفتن حقوق مردم می شد. 

وی با اشاره به روش سنتی ابلاغ دفاتر قضایی، یادآور شد: معمولاً بارها پرونده‌ها با نرسیدن ابلاغیه با یک‌طرفه شدن، مختومه و احقاق حق نمی‌شد لذا با راه‌اندازی "سامانه ثنا" ابلاغیه محاکم قضایی از به صورت الکترونیکی و با ارسال پیامک صورت می‌گیرد که لازم است همه مردم نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند و با داشتن این امکان می توانند از امکانات اطلاعات این سامانه برخوردار شوند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در استان البرز 300 هزار ثبت نام در این سامانه انجام شده، تاکید کرد که همه آحاد مردم و هم استانی‌ها به لحاظ دفاع از حقوق خود و سرعت اطلاع‌رسانی در این سامانه ثبت نام کنند.