کمال اکبری خبر داد:
تشکیل کارگروه نظارت بر حقوق شهروندی در استان‌ها/ سمن‌ها موسسه تجاری و سیاسی نیستند
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: بزودی و طی روزهای آینده کارگروه نظارت بر تامین حقوق شهروندی توسط دولت در استان ها شکل می گیرد.
وی ادامه داد: سازمان اجتماعی وزارت کشور با سازمان اداری استخدامی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده و شیوه‌نامه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در تامین حقوق‌شهروندی تدوین شده و هفته آینده به طور رسمی ابلاغ می‌شود. برای حل برخی مشکلات سمن‌ها لایحه قانون تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت تدبیر و امید تهیه و با دبیرخانه هیات دولت هماهنگی لازم انجام شده و به‌زودی تصویب می‌شود.
اکبری افزود: این لایحه در بحث قانونی بودن سازمان‌های مردم‌نهاد و مالیات‌ها آنها، به این موسسه‌ها کمک می‌کند. با توجه به خلاء قانونی، اکنون می توان با تفاهم و همکاری با دستگاه‌های اجرایی به سمن‌ها کمک کرد. سمن‌ها موسسه تجاری و سیاسی نیستند زیرا نفعی برای خود ندارند و درآمد آنها عام‌المنفعه استفاده و هزینه می شود. پایش و ارزیابی سمن‌ها و نظام رتبه‌بندی طی سال‌جاری توسط وزارت‌کشور به‌صورت ملی انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: برخی شهرها و مناطق تجمع خیریه‌ها وجود دارد و برخی مناطق خیریه ندارد که باید توسط سمن‌ها این توازن ایجاد شود. سمن‌ها با شفاف‌سازی اثرگذاری بیشتری در جامعه دارند و شفافیت این سازمان‌ها موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان اجتماعی وزارت کشور افزود: روند شفاف‌سازی در دولت نیز آغاز شده و نظام آنچه دارد به مردم بیان می‌کند و نظرات آنها را می‌شنود. دولت اعتقادی جدی در حوزه مشارکت اجتماعی دارد لذا این حوزه باید توسعه و مردم در عرصه اجتماعی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند. با تاکید رهبر انقلاب و دولت تدبیر و امید مردم را باید به‌صورت سازمان یافته به صحنه بیاوریم.
اکبری افزود: سازمان‌های مردم نهاد بسیاری از وظایف دولت را انجام می‌دهند و دستگاه‌ها می‌توانند با تبادل اطلاعات و منابع به سمن‌ها کمک کنند. آسیب‌های اجتماعی از مسائل جدی کشور است و دولت کاهش، کنترل و پیشگیری از مسائل اجتماعی را وظیفه خود می‌داند. دولت تدبیر و امید و سازمان اجتماعی وزارت کشور به‌صورت خاص اعتبارات خوبی را علاوه بر اعتبارات سازمانی در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد در استان‌ها گذاشته است.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان اجتماعی وزارت کشور افزود: با تاکید رئیس‌جمهوری و وزارت کشور این اعتبارات از طریق سمن‌ها هزینه می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید بر اجرای آن نظارت کنند. سمن‌ها به‌ویژه در استان کرمان باید خانه سمن‌ها را شکل بدهند تا موازی کاری‌ها در کنار مشکلات برطرف شوند. خلاء سازمان‌های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی استان کرمان مشاهده می‌شود زیرا این استان میراث غنی و مراکز طبیعی خوبی دارد و باید تشکل‌های مردم نهاد در این حوزه گسترش یابند.
