معاون استاندار کردستان:
واگذاری انشعابات به سازه‌ها نیازمند دستگاه‌های خدمات‌رسان است
معاون عمرانی استاندار کردستان گفت: دستگاه‌های خدمات رسان برای واگذاری انشعاب به ساخت وسازهای غیرمجازی که پیش از این احداث شده‌اند، باید استعلامات لازم را از شهرداری اخذ کنند و از واگذاری امتیاز به ابنیه در مسیر معابر خودداری کنند.
به گزارش ایلنا، امیر قادری در جلسه‌ای با محوریت بررسی شرایط اجرای قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز در استان، اظهار کرد: قانون شهرداریها را موظف و مکلف به کنترل ساخت وسازهای غیرمجاز کرده‌است و آنها باید حتما این کار را انجام دهند، اما ممکن است گاهی در مواردی شهرداریها سازوکار و ابزار اجرایی لازم را به طور کامل در اختیار نداشته‌باشند.
وی با اشاره به اینکه مجلس قوانین متعددی را در طول زمان تصویب و یا اصلاح می‌کند، دلیل آن را تغییر نیازهای مردم در گذر زمان دانست و افزود: قانونی که تصویب می‌شود باید اجرا شود، اما هنر مدیریت این است که از ابزارهای مدیریتی به گونه‌ای استفاده کند تا با تفسیر قانون امکان هماهنگی بیشتر فراهم شود، به نحوی که هم مردم از آن استفاده لازم را ببرند و هم دستگاه‌های مسئول به تکالیف خود عمل کنند.
معاون عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه مهاجرت مشروط به رعایت برخی موارد پدیده خوبی است، خاطرنشان کرد: بخشی از ساخت وسازهای غیرمجاز حاصل مهاجرت‌های بی‌رویه از روستا به شهر و بخش دیگر ناشی از حضور افرادی است که توانایی پرداخت هزینه‌های اسکان در شهر را نداشتند و ناچار به اسکان در حومه شهرها می‌شوند که آنها نیز طبیعتا به خدمات نیاز دارند.
قادری تأکید کرد:دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در موارد لزوم از شهرداریها برای واگذاری انشعاب به ساخت‌وسازهای غیرمجاز استعلام بگیرند و در صورتی که شهرداری پاسخی به استعلامات نداد دستگاه‌های خدمات رسان قانون جدید را اجرا کنند.
وی بر ضرورت پرهیز دستگاه‌های خدمات‌رسان از واگذاری انشعابات به ساخت وسازهای غیرمجاز در مسیر معابر طرحهای تفضیلی تأکید کرد و افزود: در غیر این صورت امکان گسترش ساخت وسازهای غیرمجاز وجود دارد.
در پایان این جلسه مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نماینده دادستان، سازمان بازرسی، دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداریها و راه و شهرسازی و فرمانداری با هدف بررسی راهکارهای اجرای این قانون تشکیل شود و تصمیمات آن تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق از سوی دولت، لازم الاجرا باشد.
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در راستای اجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی در تاریخ ۹۶/۳/۱۰در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأئید شورای نگهبان، جهت اجرا ابلاغ شده است./
