افزایش روزافزون طلاق توافقی در ایران/ مردم پیش از هرگونه اقدام حقوقی به وکیل مراجعه کنند

شعبانعلی رخشای در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه قسمت اعظم پروندهایی که در دادگستری تشکیل می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی است، گفت: این دعاوی خانوادگی مربوط به طلاق نیست و انواع و اقسام پروندهای مربوط به دعاوی خانوادگی از جمله طلاق،حضانت فرزند، بحث ملاقات، بحث مهریه، بحث نفقه و سایر مواردی که در قانون حمایت خانواده رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده قرار گرفته مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وکیل پایه یک داگستری با اشاره به اینکه اگر پرونده های مربوط به دعاوی خانوادگی را از سایر پرونده‌ها تفکیک کنیم یک بخش از این پرونده‌ها مربوط به پرونده‌های طلاق است،اظهارکرد: پرونده‌های طلاق به سه صورت در دادگستری تشکیل می‌شود؛ یکسری به درخواست زن یا زوجه تشکیل می شوند، یکسری به درخواست مرد یا زوج تشکیل می‌شود و یکسری پرونده های طلاق توافقی هستند که متاسفانه بنا به دلایل گوناگون تعداد پرونده های طلاق توافقی روز به روز در حال افزایش است.

وی افزود: شاید بتوان گفت از پرونده های مربوط به دعاوی خانوادگی که در دادگاه ها مطرح می شود حدود 30 الی 40 درصد در حداقل، مربوط به دعاوی طلاق باشد.

استاد دانشکده حقوق در خصوص میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه بیان داشت:خوشبختانه در استان گیلان با تلاش مسئولان دادگستری و قوه قضایه اوقات رسیدگی به پرونده های خانواده خیلی نزدیک شده است .

این مشاور ارشد حقوقی با بیان اینکه حتی پرونده های داریم که اگر برای مثال امروز دادخواستش ثبت شود برای 10 یا 12 روز دیگر برایش وقت رسیدگی تعیین می‌کنند، تصریح کرد: قبلا اینطور نبود، بنا به دلایل گوناگون اوقات رسیدگی بسیار طولانی بود و گاهی اوقات اگر برای پرونده ای تعیین وقت می شد ممکن بود به دو ماه بعد یا حتی سه ماه بعد برسد ولی خوشبختانه در حال حاضر اوقات رسیدگی به پرونده های خانواده نزدیک شده است.

رخشای ادامه داد: اینکه حداقل یا حداکثر چه مدت برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دعاوی خانودگی لازم است بسته به نوع دعوا دارد بعنوان مثال رسیدگی به پرونده دعوا یک تشریفاتی دارد، رسیدگی به پرونده مهریه یک نوع دیگر و یا حتی حضانت یا ملاقات یک نوع تشریفات دیگر دارد  بنابراین در خصوص هر پرونده باید بطور جداگانه اظهار نظر کرد اما در مجموع مدت رسیدگی به پرونده های خانواده نسبت به گذشته بسیار کوتاه شده است.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سئوال که آیا خلا قانونی در حال حاظر در قوانین کشور دیده می‌شود، اظهار کرد: قطعا یکسری خلاهای قانونی مشاهده می شود؛ تقاضا می‌کنیم زمانی که قرار است  قانونی تصویب شود یا در خصوص موضوعی بحث شود از افرادی که بطور عملی مشغول بکار هستند نظر خواسته شود.

وی با بیان اینکه وکیلی یا قاضی که سابقه کار طولانی دارد و در طول روز با پرونده ها و افراد مختلف سر و کار دارد در عمل ایرادارت و نواقص قانون را میتواند پیدا و مشخص کند و در نهایت یک نظر کارشناسانه بدهد گفت: اگر قرار باشد قانونی تصویب شود و به مرحله اجرا برسد بدون اخذ نظر افرادی که بطور عملی درگیر این مسایل هستند قطعاً نمی تواند بطور جامع و کامل مشکلات مردم را حل کند.

رخشای با بیان اینکه متاسفانه مشکلی که جامعه ما با آن مواجه است این است که پیش از طرح دعوی یا عقد قرارداد حقوقی به وکل مراجعه نمی کنیم افزود:اصولا اول سعی می‌کنیم راه حلی را انتخاب کنیم یا اقدامی را انجام بدهیم و بعدا که با مشکلی مواجه شدیم به وکیل یا متخصص آن کار مراجعه می کنیم.

وکیل با سابقه دادگستری ادامه داد: بارها پیش آمده شخصی به دادگاه مراجعه کرده و به دفاع از خود پرداخته است و بعد زمانی که با مشکل مواجه شده به وکیل مراجعه کرده و از وی راهکار خواسته است.

استاد دانشکده حقوق بیان داشت: همچنین در مواردی به تنهایی قراردادی را تنظیم می‌کنند و بعد از اینکه با طرف قرارداد با مشکل روبرو می شوند به وکیل مراجعه و از وی کمک می خواهند.

رخشای با بیان اینکه قطعا قبل از هرگونه اقدام حقوقی و قبل از تنظیم هر قرارداد نظر یک مشاور حقوقی باید اخذ شود گفت: قطعا این کار یکی از عوامل موثر در کاهش دعاوی و اختلافات در بین مردم است.