گیلان استانی پیشرو در زمینه رفع موانع تولید است

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه این استان در حوزه فعالیت و دستاوردهای کارگروه رفع موانع تولید از استان های پیشرو در کشور است، گفت: ایده اولیه شکل گیری این کارگروه از استان گیلان بوده و در همین راستا در سال 93 با دستور استاندار گیلان کارگروهی با عضویت مدیران تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط با مسایل تولید کنندگان تشکیل و با مراجعه به شهرستان‌های استان بررسی مشکلات حوزه صنعت و معدن و اتخاذ تصمیمات و مصوبات لازم پرداخت.

علی منتظری افزود: با توجه به نتایج و دستاوردهای نسبتاً مطلوب کارگروه یاد شده، پس از انعکاس موضوع به وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت دولت، این موضوع به عنوان قانون رفع موانع تولید برای اجرا در تمامی استان ها ابلاغ شد.

وی همچنین گفت: پس از تشکیل این کارگروه سراسری نیز که با پیشنهاد و اجرای موفق در استان به صورت ملی اجرایی شد، استان گیلان از استان های پیشرو در برگزاری جلسات و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی است.

منتظری تصریح کرد: به نحوی که تاکنون بیش از 70 نشست اصلی کارگروه در استان برگزار گردیده و براساس مصوبات اتخاذ شده در آنها بیش از 41 درصد مشکلات مطروحه در کارگروه یاد شده رفع و مابقی موارد نیز در دست بررسی و پیگیری می باشد.

وی با بیان بررسی مشکلات بخش صنعت و معدن در این کارگروه، تصریح کرد: هم اکنون در حال پیگیری امکان طرح مسائل و مشکلات واحدهای صنفی و تجاری در کارگروه مذکور هستیم و امیدواریم با توسعه فعالیت این کارگروه مسایل مرتبط با حوزه های صنفی را نیز در آن مطرح و رفع نمائیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت گیلان در ادامه با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت پروانه های کسب واحدهای صنفی استان گفت: اقدامات لازم در زمینه شناسنامه دار شدن تمامی واحدهای صنفی و ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: استقرار برخی واحدهای صنفی واجد شرایط در شهرک های صنفی و تجمیع برخی صنوف در این مناطق از برنامه های مهم در دست اقدام است که با همکاری نهادهای ذیربط به ویژه اتاق های اصناف استان در حال پیگیری است.

منتظری در ادامه با بیان نقش آموزش در حوزه تجارت تصریح کرد: می بایستی آموزش های مربوطه به ارتقاء مهارت ها و دانش و فعالان حوزه تجارت و واحدهای صنفی با کمک مراکز آموزشی به ویژه مؤسسات مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت به صورت جدی‌تر پیگیری شود و در این زمینه نیازسنجی و برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد.