ساختار اقتصادی کشور معیوب است

به گزارش ایلنا، غلامحسین شافعی در اولین همایش ملی صنعت، کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اظهار کرد: رویکرد جدید قوه قضائیه نه تنها در مسائل اقتصادی، بلکه در مسائل غیر اقتصادی نیز بسیار مسرت بخش است و امیدهای تازه‌ای برای فعالان عرصه اقتصاد به ارمغان آورده است

وی ادامه داد: در چند ماه اخیر تصمیمات اثرگذاری در حوزه زندان‌زدایی و اقتصاد، از سوی قوه قضاییه اخذ شده و ارتباط نزدیک مسئولان قضایی با مشکلات فعالان اقتصادی در کشور موجب ایجاد آرامش در فعالان این عرصه شده است.

وی در خصوص اهمیت پیشگیری از وقوع مشکلات اقتصادی، تصریح کرد: همانطور که از عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیدا است، جلوگیری از ایجاد مشکل اولویت اول و حل مشکل اولویت دوم است، در غیر این صورت مشکلات ادامه خواهند یافت و باید دائما در صدد رفع مشکلاتی بود که در جهت پیشگیری از وقوع آن‌ها اقدامی نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در حوزه کسب و کار نیز چنانچه فضای این حوزه بهبود بخشیده نشود و مسائل مربوط به تورم قوانین متناقض و در هم تنیده حل نشود، مشکلات نیز برطرف نخواهند شد، با از بین بردن هر قانون مخلی، دیواری از فساد فرو ریخته و در مسیر پیشرفت نیز تسریع می‌شود.

وی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور، گفت: ساختار اقتصادی موجود در کشور معیوب است و مشکلات اقتصادی تنها به منابع مالی مربوط نمی‌شود، به این صورت که با تأمین منابع مالی باز هم مشکلات به صورت کامل حل نخواهد شد، در نتیجه ساختار اقتصادی باید مورد بازبینی قرار گیرد.

شافعی ادامه داد: به این صورت که اگر کشور در شرایط رکودی نبود باز هم بسیاری از واحدهای صنعتی موجود نمی‌توانستند با ظرفیت کامل کار کنند، چرا که در زمینه ظرفیت‌سنجی و مکان‌یابی نیز مشکلاتی وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد اهمیت استفاده به جا از منابع موجود خاطرنشان کرد: بسیاری از واحد‌های تولیدی بی‌جان و نیمه‌جان، چنانچه احیا شوند باز هم نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند فلذا با توجه به کمبود منابع در کشور باید منابع در قسمت‌هایی مورد استفاده قرار گیرند که دارای بهره‌وری هستند.

وی بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر برخورد با فعالان اقتصادی که منابع را در راه اهداف از پیش تعیین شده مصرف می‌کنند و به دلایل غیر قابل پیش بینی باز هم با مشکلاتی مواجه می‌شوند و افرادی که در این حوزه به واقع مرتکب تخلف می شوند یکسان است.

شافعی در رابطه با سیستم بانکی موجود در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ارتباط مناسبی بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد و بعضا بانک‌ها امپراطوری نامیده می‌شوند، در عین حال بانک‌ها بخشی از نظام اقتصادی کشور هستند و باید این رابطه بهبود یابد تا طرفین آن بتوانند به یکدیگر مساعدت کنند.

وی تصریح کرد: از طرفی لازم است سطح اطلاعات علمی و تخصصی قضات در مسائل اقتصادی افزایش یابد چرا که شایسته است مقام قضایی در زمان قضاوت نسبت به اصحاب دعوا تسلط بیشتری بر موضوع مورد اختلاف داشته باشد تا مورد سوء استفاده طرفین دعوا قرار نگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وجود نهاد داوری در خصوص حل اختلافات در حوزه صنعت و اقتصاد و تقویت نهادهای داوری موجود شیوه مناسبی است که علاوه بر ثمربخشی از حجم کار قوه قضائیه نیز می‌کاهد.

وی در خصوص نظام مالیاتی کشور گفت: هم اکنون کمیسیون‌هایی در اداره مالیات وجود دارند که متأسفانه نماینده قوه قضاییه در این کمیسیون‌ها از بین قضات باز نشسته انتخاب می‌شود و علاوه بر این، این قضات به صورت کامل در جلسات مربوط به این کمیسیون‌ها حاضر نمی‌شوند.

شافعی افزود: در این خصوص شایسته است از قضات مطلع از مسائل اقتصادی استفاده شود و همچنین قضات به صورت کامل در جلسات حضور یابند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: گفتنی است بسیاری از قوانین موجود در کشور اجرا نمی‌شوند و نظارت بر اجرای قانون ضعیف است که این امر مشکلات جدی در حوزه صنعت و اقتصاد ایجاد کرده است.

وی در پایان اظهار کرد: با توجه به اثرات ثمربخش کمیسیون پنج نفره در استان خراسان رضوی، ایجاد وحدت رویه در این خصوص در کشور و حتی ایجاد کانون‌های منطقه‌ای و دبیرخانه منطقه‌ای می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد.