در گفتگو با ایلنا مطرح شد:
در حوزه منابع آبی آینده مشخص و شفافی نداریم / فقدان برنامه آمایش، پایداری اکوسیستمهای آبی را تحت تأثیر قرار داده است
انتقال آب بین حوزهای نه تنها اکوسیستم حوزه انتقالگیرنده، بلکه اکوسیستم حوزه انتقالدهنده را نیز دچار فاجعه محیطزیستی میکند
رئیس هیئتمدیره شبکه محیطزیست و منابعطبیعی استان مرکزی با اشاره به بحران آب در این استان، گفت: بهرغم اینکه سال گذشته پاییز بسیار خشکی داشتیم و در اواخر زمستان سال گذشته و ابتدای بهار سال جاری نیز بارشهای پراکندهای را در استان تجربه کردیم، اما وضعیت منابع آبی سطحی و زیرسطحی استان در شرایط مناسبی قرار ندارد. شاید بحرانیترین و فاجعهبارترین قسمت در این حوزه، وضعیت منابع آبی زیرسطحی و آبهای زیرزمینی استان است.
سیاوش آقاخانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در راستای مصرف منابع آبی در بازه زمانی سالهای گذشته، شرایط حادی را در استان مرکزی پشت سر گذاشتهایم. همچنین یک برنامه جامع مدیریت منابع آبهای زیرزمینی که بتوان در قالب یک سند آمایش کلان منابع آبهای زیرزمینی استان را مدیریت و راهبری کرد، با فقدان روبرو است. با این حال متأسفانه در حوزه منابع آبی، آینده مشخص و شفافی را در استان نداریم و وضعیت بسیار نگران کننده است. در حال حاضر اکثر دشتهای اساسی استان مرکزی در شرایط بحرانی و حادی قرار دارند و هنوز هم نتوانستیم در سطح استان اولویتبندی فعالیتها را در این زمینه انجام دهیم.
وی ادامه داد: در بحث آبهای سطحی نیز متأسفانه فقدان یک برنامه جامع و یک سند آمایش مشخص، باعث شده اکثر رودخانههای استان مرکزی، از رودخانههای دائم که در مدت 50 تا 60 سال گذشته فعالیت میکردند، به رودخانههای فصلی تبدیل شوند که وضعیت مناسبی ندارند. احداث سدها و بندهای آبی مطالعه نشده در بازه زمانی دهههای گذشته باعث شده است تا حیات رودخانههای استان در معرض تهدید جدی قرار بگیرد. متأسفانه با چنین اقداماتی، تعریف آببرهای جدید و تعریف مصرفکنندههای جدید در کنار کشاورزی ناپایدار و فقدان الگوی کشت، باعث شده است تا شریان حیاتی اکوسیستمهای طبیعی و محیطزیست که رودخانهها هستند با آسیبهای جدی مواجه شوند. متأسفانه در حال حاضر در این زمینه هیچگونه برنامه و اقدام مشخصی وجود ندارد.
رئیس هیئتمدیره شبکه محیطزیست و منابعطبیعی استان مرکزی اظهار داشت: مهمترین و بزرگترین مقصر در بحث منابع آبهای زیرزمینی را باید بخش کشاورزی دانست. بخش کشاورزی با کشت ناپایداری که انجام میدهد، بالای 80 درصد منابع آبهای زیرزمینی را میبلعد و استان را دچار بحران جدی کرده است. متأسفانه متولیان این حوزه نیز تا این لحظه هیچگونه اقدام مؤثر و کاربردی را در این راستا اجرایی نکردهاند. به عنوان مثال اولین و شاید مؤثرترین اقدام بحث فقدان الگوی کشت در حوزه کشاورزی در استان است، چرا که هنوز هم نتوانستیم الگوی کشت را در سطح استان نهادینه و اجرا کنیم و مجموعه جهاد کشاورزی اقدامات مؤثری را در این زمینه نداشته است.
آقاخانی تصریح کرد: بهرغم اینکه در برنامه ششم توسعه پیگیریهای متعددی در راستای بحث الگوی کشت انجام شده بود و دستور کار مشخصی وجود داشت و بهرغم اینکه کشور دچار بحران آبی است، اما متأسفانه بحث الگوی کشت یکی از موارد بر زمین مانده است و هنوز در بخش کشاورزی دچار خلاء جدی هستیم. بحث فقدان الگوی کشت نه تنها منابع آبهای زیرزمینی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه امنیت زیستی را نیز با تهدید مواجه میکند. یکی از پاشنهآشیلهای بحث مدیریت منابع آبهای زیرزمینی را باید در بحث الگوی کشت کشاورزی پیگیری کرد. این مباحث، یکی از موضوعات مهمی است که تا این لحظه مغفول مانده و اجرای آن میتواند بسیار مؤثر باشد. در بحث منابع آبهای زیرزمینی این موضوع، بسیار حائز اهمیت است.
وی بیان داشت: بعد از بخش کشاورزی، حوزه صنعت را باید مقصر دوم در بحث چالشهای حوزه آب معرفی کرد. بخش عمدهای از بارگذاری صنایعی که در سطح استان انجام میشود و سالهای گذشته نیز انجام شده است، صنایع آببر هستند. بارگذاری صنعت پتروشیمی در شهرستان خمین، بارگذاری صنعت پتروشیمی در دشت شهرستان شازند، از جمله این موارد هستند. در کنار آن صنایع دیگر و بزرگی که بدون توجه به منابع آبهای زیرزمینی در استان، بارگذاری میشود. همچنین صنایعی که در استانهای دیگر با توجه به ویژگی آببر بودن و از بین بردن منابع توسط آنها، برای آنها محدودیتهایی قائل میشوند، متأسفانه در استان مرکزی برای آنها فرش قرمز پهن میشود.
رئیس هیئتمدیره شبکه محیطزیست و منابعطبیعی استان مرکزی تأکید کرد: بسیاری از صنایعی که در سالها و دهههای گذشته در استان مرکزی راهاندازی شدهاند، پایداری اکولوژیکی ندارند و در بازه زمانی بلندمدت ضرر آنها بسیار بیشتر از منافع آنها برای اقتصاد استان است. باید ردپای اکولوژیکی و اثرات کلان آن بر محیطزیست استان در نظر گرفته شود، چرا که این صنایع، از آن دسته صنایعی هستند که باید در حاشیه دریاها و اقیانوسها بارگذاری شوند. همچنین بحث سوم در حوزه منابع آبی، بحث مصارف خانگی، شهری و روستایی است. در این زمینه با توجه به راهاندازی سد کمالصالح خوشبختانه تا حدودی توانستهایم مصارف خانگی، شهری و روستایی را مدیریت کنیم. اما این موضوع نیز یکی از معضلات و مشکلاتی است که مباحث اکولوژیکی بسیاری دارد.
آقاخانی ابراز داشت: نکته بعدی موضوع انتقال آب بین حوزهای است که در بازه زمانی چند سال گذشته در کشور ما رواج پیدا کرده است و یکی از سیاستهای غلط به شمار میرود. در این فرایند اکوسیستمی مانند شهر اراک که پایداری مشخصی ندارد، بدون توان اکولوژیک لازم صنایع بسیاری در آن راهاندازی شدهاند. همچنین بدون توجه به وجود منابع آبی بارگذاریهای متعددی از جمله اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، شهری و ... در آن انجام شده است. در چنین وضعیتی شهر اراک به عنوان اکوسیستمی که شرایط خاص خود را دارد و نمیتواند منابع آبی خود را به خوبی تأمین کند، از اکوسیستم دیگری با اجرای خطوط لوله، آب منتقل کرده و منابع آبی ایجاد کرده است. با این اقدام نه تنها اکوسیستمی را که آب به آن انتقال دادهایم از بین میبریم، بلکه اکوسیستمی را که از آن آب انتقال دادهایم را نیز دچار چالشهای جدی کردهایم.
وی اضافه کرد: متأسفانه در بازه زمانی سالهای گذشته بحث انتقال آب بین حوزهای به عنوان یک راهکار عبور از بحران آب در کشور مطرح شده است. در صورتی که این فرایند یک سیاست غلط است که نه تنها اکوسیستم حوزه انتقالگیرنده، بلکه اکوسیستم حوزه انتقالدهنده را نیز دچار فاجعه محیطزیستی میکند. در این راستا لازم است که در کشور یک بازنگری در سیاستهای حوزه آب انجام شود. امیدواریم در برنامهها و اهداف توسعهای کشور این هوشمندی در برنامهریزی مدیریت منابع آب وجود داشته باشد که بحث سیاستهای انتقال آب را به سمت و سوی سیاستهای سازگاری با کمآبی ببرد. باید در راستای اقداماتی گام برداریم که میتواند در قالب سیاستهای سازگاری با کمآبی، کشور را در مسیر پایداری منابع آبی قرار دهد.
رئیس هیئتمدیره شبکه محیطزیست و منابعطبیعی استان مرکزی به موضوع نبود یک برنامه آمایش مشخص در حوزه منابع آبی اشاره کرده و گفت: در حال حاضر در استان مرکزی فقدان یک برنامه آمایش، نه تنها پایداری اکوسیستمهای آبی را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه میتواند در حوزههای دیگری زیستی، از جمله مدیریت خاک، آلودگی هوا، پیامدهای اجتماعی توسعه ناپایدار، چالش ایجاد کند. در این راستا لازم است که این سیستم و سند آمایش استان را با یک نگاه اکولوژیکی بازنگری کرده و ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سرزمینی خود را در قالب یک برنامه اجرایی متبلور کنیم.