عدم ارائه گزارش تغییر کاربری اراضی زراعی توسط دهداران، جرم و قابل تعقیب است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی آزاد در بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، گفت: مازندران ازجمله استان‌های پرکار و حساس بوده و تخلفات نسبت به سایر استان‌ها به‌ویژه در بخش حقوق عمومی و سوءاستفاده از اراضی و تغییر کاربری در این استان بیشتر است و می‌طلبد دادگستری مازندران با چشمانی بینا به‌صورت شبانه‌روزی مراقبت کند که به لطف خداوند متعال در این دوره، تحولی مطلوب در استان مازندران ایجادشده است.

دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که نیازمند تقویت است توجه به بحث دهیاری و شوراهای روستاهاست که در این راستا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید از سوی مسئولین محلی، به مراجع ذی‌ربط گزارش شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی آزاد تصریح کرد: دهداران و شوراهای روستا وظیفه‌دارند در بحث جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات فعال شوند و طبق قانون استنکاف از انجام‌وظیفه و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل‌تعقیب است.

دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: توجه ویژه به امر زندانیان، اجرای بهنگام احکام صادره، مباحث مرتبط با حقوق عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص ساماندهی بنادر استان و اسکله‌های ناایمن، جلوگیری از قاچاق چوب و قطع بی‌رویه درختان جنگلی و صدور دستورات مناسب برای پیشگیری از وقوع حریق در جنگل‌ها ازجمله مواردی است که باید مدنظر مسئولان قضایی استان مازندران قرار گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی آزاد پیگیری همچنین مستندسازی و اخذ اسناد رسمی و حدنگاری با اولویت نقاط جمعیتی داخل شهر و روستا، پیگیری موضوع آزادسازی ساحل دریا و جلوگیری از تصرف اراضی ساحلی، پیگیری تکمیلی سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی در اداره کل شهرسازی استان، پیگیری اجرای احکام قطعی در حوزه تصرف اراضی ملی و نظارت و پیگیری اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط‌زیست را از دیگر موارد قابل اهتمام در دادگستری مازندران برشمرد.