امکان اعاده دادرسی در پرونده هفت سنگان وجود دارد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در خصوص پرونده هفت سنگان گفت: موضوع هفت سنگان در سال ۱۳۹۵ در شعبه 5 دادگستری قزوین رسیدگی شد، با توجه به درخواست‌ها در مرکز هم مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین عنوان کرد: ایشان به دلیل نشر اکاذیب دارای 3 پرونده با شکات خصوصی بوده‌اند و همه مراحل نیز از دادسرا تا دادگاه تجدید نظر توسط 13 قاضی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

شعبانی درباره شایبه ذی‌نفع بودن یکی از قضات گفت: این قاضی صرفا لغو تعلیق را امضا کرده و موضوع رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب ارتباطی به ذی‌نفع بودن وی نداشته است.

تحرک و نشاط دانشجویی برای جامعه برکت است

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد:همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر همه ما وظایف خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم همه مشکلات کشور حل خواهد شد.

شعبانی افزود: یکی از شئون تقوا رعایت قانون است بطوری که مقام معظم رهبری می‌فرمایند "عدالت از مجرای قانون تحقق پیدا می‌کند" و در فرمایش دیگری می‌فرمایند "معیار و ملاک عدل عمل به قانون" است.

وی تصریح کرد: قوانین در کشور ما نیز منبعث از شرع است و به عبارتی قوانین جاری کشور اعتبارش را از شرع مقدس می‌گیرد، فلذا برای همه آحاد جامعه رعایت قانون تکلیف است و رعایت آن مختص فرد یا افراد خاصی از جامعه نیست.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه تحرک و نشاط دانشجویی برای جامعه برکت است و هر چقدر این نشاط و پویایی در دانشگاه‌ها کمتر باشد، قطعا به ضرر جامعه خواهد بود، گفت: مجموعه دستگاه قضایی استان و شخصا از دیدار و حضور در جمع دانشجویان و جوانان استقبال می‌کنیم و آماده شنیدن راهکارها، پیشنهادها و انتقادها هستیم.

هیچ دخالتی در انتصاب مدیران اجرایی نداریم

شعبانی در پاسخ به این سوال که چرا یک فرد دارای پرونده به عنوان فرماندار منتصب شده است، گفت: ما در انتصابات مدیران اجرایی هیچ دخالتی نداریم اما این موضوع که نامبرده دارای پرونده قضایی است را صراحتا به مدیران ارشد استان انتقال داده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل تخریب کارخانجات‌های فرنخ، مه ناخ و ناز نخ چه بود، گفت: معضلات این کارخانه‌ها و مطالبات بیش از 2 هزار کارگری که از اداره کار هم رای داشتند بارها در جلسات ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تامین مطرح شده بود اما هیچ تصمیم موثری برای حل معضلات کارگری این کارخانه‌ها اتخاذ نگردیده بود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: با توجه به اینکه چیزی به مفهوم کارخانه وجود نداشت، تمام تجهیزات، ماشین آلات و تاسیسات از بین رفته یا توسط کارگران در قبال دریافت مطالبات خارج شده و به فروش رفته بود؛ لذا این بهترین تصمیمی بود که مدیران قضایی وقت گرفتند و توانستند خط تولید بخشی از کارخانه و اشتغال تعدادی از کارگران را فراهم کرده و با فروش سوله‌های باقی مانده مطالبات کارگران را پرداخت کنند.