استفاده ۳۵۰ زندانی لرستانی از پابند الکترونیک در لرستان

به گزارش ایلنا، عبدالمجید کشوری روز چهارشنبه - بیست دوم آذر ماه - در گفت وگو اظهار کرد: مرکز مراقبت الکترونیک زندان‌های استان از سال ۱۳۹۸ با تعداد سه دستگاه پابند الکترونیک کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر جمعیتی حدود ۳۵۰ نفر تحت پوشش و نظارت این مرکز قرار دارند و از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند.

وی افزود: تاکنون تعداد یک هزار و ۳۰۶ نفر از سراسر استان از خدمات این مرکز بهره‌مند شده و با احکام صادره قضایی به زندان فرستاده نشده یا از زندان خارج و تحت نظارت الکترونیک قرار گرفته‌اند.

مدیرکل زندان‌های لرستان ادامه داد: در راستای اقدامات انجام شده، استان پارسال رتبه برتر کشور را از نظر تعداد نفرات تحت پوشش به خود اختصاص داد و همچنین از ابتدای آغاز به کار مرکز مراقبت الکترونیک استان برای تعداد ۹۹ نفر آزادی مشروط، برای ۱۱۷ نفر آزادی تعلیق و برای ۱۶۵ نفر نیز مرخصی منجر به آزادی صادر شده است و ۳۲۲ نفر نیز مورد عفو کریمانه مقام معظم رهبری واقع شده‌اند.

کشوری در رابطه با شرایط استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان گفت: افرادیکه مجازات حبس آنها یکی از درجات پنج، ۶، هفت یا هشت قانون مجازات اسلامی باشد به شرط نداشتن شاکی خصوصی و سابقه محکومیت می‌توانند تقاضای بهره‌مندی از این تاسیس حقوقی را داشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین افرادیکه حبس آنها یکی از درجات،۲، سه یا چهار باشد، به شرط تحمل یک چهارم دوران حبس در زندان نیز می‌توانند تقاضای بهره‌مندی از این روش را داشته باشند که پس از اخذ تضمین قضایی جهت انجام سایر مراحل به مرکز معرفی می‌شوند.

مدیرکل زندان‌های استان لرستان اضافه کرد: در طول شبانه‌روز و به صورت ۲۴ ساعته هرگونه خروج زندانی از محدوده تعیین شده، عدم شارژ، وارد کردن آسیب به دستگاه و یا بازشدن قفل دستگاه به وسیله سیستم‌های تمام اتوماتیک توسط مرکز مورد رصد و کنترل قرار دارد.

کشوری با تاکید بر اینکه ایجاد زندان سما (پابند الکترونیک) در راستای توسعه قضایی و استفاده از فناوری‌های روز و در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در کشور اجرا شده است، تصریح کرد: در این روش دستگاه قضایی تلاش می‌کند مرتکبان جرایمی که برابر قانون مجازات اسلامی از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند، وارد زندان‌های بسته نشوند و نیز یکی از اهداف این طرح دفاع از کیان خانواده و استحکام‌بخشی به آن است که فرد متهم از خانواده و اجتماع جدا نشود، اما محدودیت تردد داشته باشد.

وی بیان کرد: همچنین با استفاده از این طرح آسیب‌های احتمالی ناشی از آثار حبس بر فرد زندانی نیز جلوگیری می‌شود و در عین حال از هزینه‌های آثار حبس بر دولت نیز کاسته خواهد شد.