اصلاح قانون کار، با کدام هدف؛ حمایت یا تضعیف!

به گزارش ایلنا از همدان، ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار در همدان با حضور برخی مسئولان استانی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و کارگران واحد‌های تولیدی و صنعتی برگزار شد.

چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در این جلسه گفت: قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده، ۱۲۱ تبصره در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ با رویکرد تنظیم روابط کار و با تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجرا ابلاغ شد این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین رتبه اهمیت قرار دارد و یکی از موثرترین قوانین عادی کشور است و افزود: قانون کار تلفیقی از حقوق بنیادین کار، متون فقهی و اسلامی است. 

وی تصریح کرد: تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین و موثرترین قوانین عادی کشور بوده که در جهت تعیین، تامین و تضمین حقوق، حدود و امتیازات و متقابلا وظایف و تکالیف، (نیروی کار) و در راستای تحقق اهداف بلند نهضت و نظام اسلامی تدوین و تصویب شده است.

چنگیز اصلانی بیان کرد: از زمان تصویب قانون کار در آبان ۱۳۶۹ تا به امروز، تلاش برای انجام اصلاحات و تعدیل‌های ساختاری بویژه بر روی وجوه حمایتی این قانون در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است این تلاش‌ها گرچه در اغلب موارد منجر به تغییر نص قانون نشده، اما با صدور تبصره‌ها، دادنامه‌ها و مقررات متعدد در طول سال‌های گذشته، زمینه برای تنزل هر چه بیشتر امنیت شغلی و حقوق بنیادین کارگران فراهم شده است.

اصلانی اظهار کرد: هر زمان که بحث اصلاح قانون کار مطرح می‌شود، فعالان کارگری بیش از آنکه به افزایش چتر حمایتی قانون کار خوشبین باشند، از احتمال دست‌اندازی و جرح و تعدیل مفاد حمایتی قانون کار نگرانند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اعلام کرد: امروز به جای اینکه قانون کار مبنای عمل باشد، بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سلایق شخصی مبنای عمل است؛ یعنی مواد قانون کار تفسیر به رأی می‌شود و متأسفانه از قانون کار چیزی جز جلد باقی نمانده و موادِ حمایتی آن بی‌اثر شده است. 

اصلانی اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار تنها حداقل‌ها را تعیین کرده و معمولا در هیچ سالی مزد به اندازه سبد حداقل معیشت و در بسیاری موارد به اندازه نرخ تورم حقیقی افزایش نیافته است و همواره مزد از سفره عقب‌تر بوده است، لذا اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تنها روزنه امیدی است که براساس آن می‌توان ادعا کرد که مزد کارگر اندکی به تورم نزدیک‌تر می‌شود. 

وی افزود: اگر قرار است اتفاقی بیفتد و اصلاحی صورت گیرد، اول این اصلاح باید به نفع کارگران و افزایشِ بُعدِ حمایتیِ قانون کار از کارگران باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: یکی از اساسی‌ترین پایه‌های توسعه کشور، نیروی کار است، اما مسائل و مشکلات کارگران در برنامه‌های توسعه ایران جایگاه مناسبی ندارد. یکی از دغدغه‌های نیروی کار مسئله امنیت شغلی است. چرا که مطابق آمار‌ها حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است. یعنی می‌تواند کوتاه مدت یا سفید امضا هم باشد، که این مسئله دردسر‌های زیادی را برای کارگران ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: ماده ۱۰ قانون کار در حال حاضر هم الزاماتی برای برقراری امنیتِ شغلی کارگر دارد که اجرا نمی‌شود صرفا با اصلاح بندهایی از قانون کار نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را برقرار کرد.

تأکید کرد: حدود ۹۵ درصد از مواد قانون کار بی‌اثر است و اجرا نمی‌شود و به جای آن دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و همانطور که گفتم سلایق شخصی بر این مواد چنبره زده‌اند. 

این فعال کارگری به برنامه توسعه هفتم و تاکید نمایندگان و دولت بر احیای نظام استاد شاگردی اشاره کرد و گفت: چطور در این دوره عده‌ای به فکر احیای نظام استاد شاگردی هستند. این قانون به کارفرما اجازه می‌دهد با پرداخت یک سوم حقوق، کارگر را به مدت سه سال به کار بکشد و بعد اگر تمایل داشت او را جذب کند.