تعامل بخش دولتی با فعالان بخش‌خصوصی در مالیات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستانی

به گزارش ایلنا، علیرضا قدرتی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: مهمترین موضوع برای بخش خصوصی اجرای عدالت مالیاتی است و فعالان بخش خصوصی انتظار دارند بخش دولتی در سیاست گذاری‌های حوزه مالیات به نظریات و راهکارها و تعامل بیش از پیش با بخش خصوصی توجه کند.

وی با تاکید بر اینکه برخی از قوانین، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های مالیاتی موجب پیچیدگی و سرگردانی بیشتر هر دو طرف می‌شود افزود: دولت باید با ارائه مزیت هایی شرایطی را فراهم کند که انگیزه مودی برای پرداخت صحیح و به موقع بیشتر شود که در این صورت سردرگمی‌ها و مشکلات هر دو بخش دولتی و خصوصی کاهش می‌یابد.

قدرتی اظهار داشت: برخی از چالش‌ها و مسائل حوزه مالیات، کار و تامین اجتماعی در استان از جمله این چالش‌ها جرایم مالیاتی؛ بدهکاری مودیان؛ تعدد سامانه ها و انواع تنبیه هایی که برای مودیان در نظر گرفته می‌شود؛ نامتوازن بودن پرداخت مالیات و فرار مالیاتی؛ بازنگری در قانون کار؛ مشاغل سخت و زیان آور و حسابرسی های سازمان تامین اجتماعی را به منظور تعیین مسیر و دستور کار ما قرار دارد. 

وی با اشاره به ارتباط مسئولیت اجتماعی و مالیات و وجود برخی معافیت های مالیاتی در قبال مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی اضافه کرد: بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی می‌توانند از برخی از معافیت ها و ظرفیت های قانونی برای انجام وظائف خود در حیطه مسئولیت اجتماعی استفاده کنند که این فرصت خوبی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: مواد قانونی دراستفاده از مالیات در حوزه مسئولیت اجتماعی نیازمند تکمیل و اصلاح است اما برای بهره گیری بهتر از فرصت های مالیاتی در حوزه مسئولیت اجتماعی در بنگاه های اقتصادی به زودی جلسه مشترکی بین کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی و کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس برگزار می‌شود.

قدرتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هیات های حل اختلاف مالیاتی عنوان داشت: هیات های حل اختلاف کاملا مستقل از سازمان امور مالیاتی است و حضور قاضی در جلسات خواسته سازمان امور مالیاتی نیز هست و نمایندگان هیئت های حل اختلاف باید در همه جلسات حضور داشته باشند که ضرورت ارتقای استقلال هیات ها خواست بخش خصوصی است.

در ادامه این جلسه حامد قطعی نائب رئیس اتاق تعاون فارس نیز گفت: اصلاح گردش کار پرونده های هیئت های حل اختلاف از سوی نمایندگان بخش خصوصی باید در اولویت اتاق ها باشد. 

وی افزود: بخش خصوصی جایگاه مهمی در هیئت های حل اختلف وجود دارد اما نمایندگان هیئت ها بازنشستگان سازمان امور مالیاتی هستند که دارای تفکر مالیات ستانی هستند نه دادستانی دادخواه مالیاتی و در این زمینه تصمیم گیرنده اصلی نماینده امور مالیاتی است.

قطعی بیان کرد: باید طبق قانون قاضی و نماینده واقعی بخش خصوصی وجود داشته باشد که متاسفانه نیست و دادخواست ها را به نفع سازمان امور مالیاتی تفسیر کرده و رای صادر می‌کنند. مکان هیئت‌های حل اختلاف نیز باید از سازمان امور مالیاتی خارج شود و همه اعضای هیئت باید حضور داشته باشند. 

وی اضافه کرد: مودی طبق قوانین مالیات را تقسیط نموده اما جواب استعلام ماده 186 ق. م. م. نمی آید و سامانه مودی را بدهکار نشان می‌دهد و برای مودی به ویژه در تمدید وام، کارت بازرگانی و استعلام حوزه پیمانکاری مشکل ایجاد می کند. سازمان امور مالیاتی باید به طور قانونی عمل کند و زمانی که بدهی مودی تقسیط شد باید جواب استعلام ماده 186 ق. م. م. را بدهد.

نائب رئیس اتاق تعاون فارس ادامه داد: آنقدر حجم بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های سازمان امور مالیاتی زیاد است که آموزش کفاف نمی‌دهد و باید هر ساعت دوره ببینند. بیشتر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند و توان مالی برای استخدام مشاوران مالیاتی ندارند و نمی‌توانند از بخشنامه‌های سازمان و سامانه های متعدد آگاه شود.

وی عنوان داشت: لینک کردن سامانه‌های متعدد یکی از درخواست‌های مودیان است. گاهی بخشنامه به نفع مودیان وجود دارد اما به هر دلیلی این بخشنامه‌ها اعلام و اجرا نمی‌شود چون به نفع دولت است نه بخش خصوصی.

در ادامه این جلسه فرشید انصاری معاون مودیان بزرگ مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان فارس نیز گفت: برخی مشکلات ناشی از ایراد یا تعدد بخشنامه ها و برخی مربوط به نا آگاهی مودیان است و برخی مواقع معافیت هایی به مودیان اعطا شده که با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح خواهد شد.