وضع فعلی سرمایه گذاری در کشور نگران کننده است

به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد. 

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری یکی از اهرم ها برای رسیدن به توسعه است، افزود: رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل موثر بر رشد آن امکان پذیر نمی‌باشد لذا در شرایط فعلی کشور ضرورت و اهمیت توجه به سرمایه گذاری بیش از پیش در کشور احساس می شود.

حمیدیان با ارائه گزارشی از روند سرمایه گذاری در کشور اظهار داشت: در بازه زمانی منتهی به سال 1401 روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1395 نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری طی این بازه زمانی، منفی 5.7 درصد است. 

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: کمترین رقم سرمایه گذاری واقعی کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال 98 و برابر با 249 هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال 90 است؛ در سال 1401 سرمایه گذاری واقعی کشور 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال 1400 رشدی معادل 6.7 درصد را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری استهلاک برای سومین سال متوالی و بر اساس داده‌های به قیمت ثابت 95 بانک مرکزی، در سال 1400 تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است. 

حمیدیان عنوان داشت: این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایه گذاری، موجب شده تا استهلاک سرمایه گذاری قبلی با سرمایه گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد، استمرار عدم رشد و یا افت سرمایه گذاری، می تواند نگرانی بیشی گرفتن استهلاک از سرمایه گذاری جدید را تشدید کند.

وی تصریح کرد: تحلیل تحولات مصرف سرمایه (استهلاک) طی ده سال اخیر به طور میانگین رقمی حدود 4.5 درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می شود بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه تنها استهلاک دراییهای موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: همچنین طی دوره ده ساله 1391 الی ،1401 فقط در چهار سال 1393، 1399 ، 1400و 1401 رشد کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ، مثبت و به ترتیب برابر با 7.1 درصد، 3.2 درصد، 0.01 درصد و 6.7 درصد بوده است. 

حمیدیان بیان داشت: نکته قابل توجه در روند رشد سرمایه گذاری ایران این است که طی دهه 80 میانگین رشد سرمایه گذاری مثبت بوده است، اما در دهه 90 به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است، یکی از عمده‌ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه 90 کاهش رشد در سرمایه گذاری بوده است. 

وی اظهار کرد: سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سالهای 1390 تا 1401 با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی 5.3 درصد است.

حمیدیان ادامه داد: بر اساس آمار آنکتاد جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران طی ده سال اخیر روندی با شیب ملایم را طی کرده و در سال ،2022 رقم آن به 1.5 میلیارد دلار رسیده است. 

وی اضافه داشت: ایران در سال 2021 بالغ بر 1.4 میلیارد دلار سرمایهً گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن حدود 5.3 درصد معادل 75 میلیون دلار افزایش داشته است.

رئس اتاق بازرگانی فارس گفت: ایران در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در رتبه 79 طی سال 2022 قرار داشته است. 

حمیدیان افزود: از مهمترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری داخلی می شود می توان به مولفه های تعدد، بی ثباتی، نامتناسب بودن بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور با شرایط جهانی، فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیم گیری مشخص در عرصه اقتصاد، افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، رانت جویی، عدم وجود شرایط رقابتی در عرصه سرمایه گذاری، بی ثباتی در شاخصهای اقتصاد کلان به ویژه تورم و نرخ ارز و محدودیت ارتباط با کشورهای دیگر به منظور ورود دانش فنی ماشین آلات جدید و وجود بروکراسیهای اداری پیچیده اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر تصمیم گیران در کشور به وضعیت سرمایه گذاری در کشور توجه نکنند شاهد تبعات بدی خواهیم بود اضافه کرد: این گزارش نشان می دهد در سالهای اخیر میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت در کشور بسیار کم بوده است و در شرایط فعلی وضعیت سرمایه گذاری در کشور جای نگرانی دارد.

در ادامه این جلسه  استاندار فارس نیز با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم هرچیزی که به نفع تولید، اشتغال و کارآفرینی است را بصورت ویژه حمایت می کنیم، گفت: برای ارتقا تجهیزات مرتبط با صنایع سنگ در جهت جلوگیری از خام فروشی پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.

محمدهادی ایمانیه بیان کرد: برای فروش محصولات خام الزاما می بایست قیمت پایه از طریق فرآیند قانونی مصوب شود.