چالش بیمه در صنعت میگو؛ افزایش هزینهها، کاهش رغبت پرورشدهندگان

افزایش ۸۰ درصدی حق بیمه میگوی پرورشی در سال زراعی جدید و افت استقبال پرورشدهندگان، صنعت آبزیپروری را با چالشی جدی مواجه کرده است. مسئولان و فعالان صنعت در یکصد و سومین نشست شورای گفتگو بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی هرمزگان به بررسی دلایل و پیامدهای این وضعیت پرداختند
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، در نشست اخیر فعالان حوزه آبزیپروری، مسئولان و نمایندگان بیمه، افزایش چشمگیر نرخ بیمه محصولات میگوی پرورشی مورد نقد قرار گرفت. بر اساس گزارشها، حق بیمهای که سال گذشته ۲۳ هزار تومان برای هر قطعه بود، در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به حدود ۴۲ هزار تومان افزایش یافته که رشدی ۸۰ درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که میزان تعهدات بیمهای تنها حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
توشنی، نماینده صندوق بیمه کشاورزی، با اشاره به مبنای محاسبه نرخ بیمه توضیح داد: «افزایش نرخ بهدلیل بالا رفتن ضریب خطر این محصول بوده؛ چراکه در سالهای اخیر، میزان خسارت پرداختی به پرورشدهندگان میگو بسیار بیشتر از حق بیمه دریافتی بوده است. بهطور مشخص در سال زراعی گذشته، بیمه ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت برای میگو پرداخت کرده در حالیکه تنها ۲۸ میلیارد تومان از این بخش حق بیمه دریافت شده بود.»
در مقابل، مرادی، رئیس اتحادیه آبزیان، با انتقاد از شیوه محاسبه ضریب ریسک بیمه، گفت: «باید تمام سبد محصولات بیمهای در نظر گرفته شود، نه اینکه تنها یک محصول معیار قرار گیرد. در سایر محصولات مثل جو و گندم، خسارات از محلهای دیگر مثل سیل یا آتشسوزی جبران میشود، در حالی که ما در حوزه میگو با چنین خطراتی مواجه نیستیم.»
وی همچنین با اشاره به اجباری شدن بیمه در گذشته افزود: «بیمه برای پرورشدهندگان میگو اجباری شده بود اما امسال با وجود اجبار قانونی، هم این اجبار کنار گذاشته شده و هم عملاً هیچ استقبالی از سوی پرورشدهندگان نمیشود. این وضعیت باعث افزایش ریسک در این صنعت شده است.»
از سوی دیگر، کارشناسان تاکید کردند که تأخیر در پرداخت خسارتها (که بین ۳۵ تا ۴۰ روز طول میکشد) و همچنین اختلاف نظرها درباره زمان بروز بیماریها، از عوامل کاهش اعتماد بهرهبرداران به بیمه است.
در پایان، پیشنهاداتی از سوی فعالان مطرح شد از جمله: بازنگری در شیوه محاسبه نرخها، در نظر گرفتن پورتفوی بیمهای بهجای تمرکز صرف بر میگو، و ایجاد فرآیندهای تسهیلگر برای جبران خسارات.