سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور به اندازه ظرفیت های آن نیست

به گزارش ایلنا از مشهد، محمدرضا توکلی زاده در اولین نشست مشترک هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالش تشکل‌های اقتصادی در امر پیگیری مطالبات و درخواست‌های بخش خصوصی، عنوان کرد: سهم بزرگ اقتصاد دولتی در ایران (که حدود ۸۵ درصد برآورد می‌شود)، یک ظرفیت نهایتا ۱۵ درصدی برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی باقی گذاشته و به همین استناد نیز، این بخش برای چاره‌جویی از مشکلات خود، اهرم کافی را در اختیار نداشته و ناگزیر است تا در چهارچوب مطالبه‌گری و همگرایی تشکلی، پیگیر رفع مشکلات ذی‌نفعان خود باشد.

او با تاکید بر اینکه ظرفیت پارلمان بخش خصوصی استان در امر بررسی و پیگیری موانع عمده فضای کسب و کار استان، باید بر مباحث اقتصادی و رویکردهای تحلیلی استوار شود؛ عنوان کرد: این نهاد تشکلی در ادوار مختلف، همواره بر چنین راهبردی تکیه و تاکید داشته و از پرداختن به مباحث سیاسی و ورود به موضوعاتی که جایگاه این مشاور امین قوای سه‌گانه را متزلزل می‌سازد، پرهیز کرده است.

وی یادآور شد: اگرچه ردپای «سیاست» تقریبا در همه شئون زندگی اجتماعی و اقتصادی ایرانیان آشکار است اما تاکید ما بر حفظ یک راهبرد حرفه‌ای و تقویت نگاه تخصصی در عرصه اقتصاد بوده و باور داریم که پرداختن و تمرکز بر مسائل سیاسی(به اقتضای ذات خود)، این اولویت را کم‌رنگ و ضعیف می‌سازد.

توکلی‌زاده در ادامه خطاب به اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی درخواست کرد تا رویکرد مذکور، محور عملکرد این ساختارهای تخصصی- مشورتی پارلمان بخش خصوصی استان قرار بگیرد و از سیاسی‌کاری‌ها پرهیز شود.

وی متذکر شد: کمیسیون‌های اتاق مشهد به عنوان بازوان تخصصی- مشورتی این نهاد تشکلی، بایستی با برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌گذاری اصولی، ارائه نتیجه و خروجی قابل پیگیری به بدنه اتاق را محور کار خود قرار دهند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با اشاره به تعیین خط‌مشی کمیسیون‌ها در دو سال آینده به عنوان نخستین گام پس از تشکیل جلسات آن‌ها، اظهار داشت: امیدواریم این بازوان تخصصی-مشورتی، در سال‌های پیش رو با فعالیت اثربخش خود، به عنوان ابزارهای مفیدی برای اتاق عمل نموده و توفیقات لازم را در شناسایی مشکلات اقتصادی استان و کشور و ارائه راهکارهای کارآمد، کسب نمایند. کمیسیون‌ها با انتقال مباحث کارشناسی شده به بدنه اتاق، در غایت امر منجر به تقویت توان پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی در پیگیری موضوعات و مطالبه‌گری‌ها خواهند شد.

وی اذعان داشت: نکته دیگر اینکه نگرش ما به کمیسیون‌های اتاق، بایستی نتیجه‌محور باشد. بر این اساس، جلسات آن‌ها نیز باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و برگزار شود که از آن، یک خروجی قابل طرح و پیگیری احصاء گردد. در صورتی که این موضوع سرلوحه کار کمیسیون‌ها قرار بگیرد، نتیجه‌ای که از نشست‌ها حاصل می‌آید، به نفع بخش خصوصی خواهد بود.

توکلی‌زاده با تاکید بر اهمیت تمرکز ۲۰ کمیسیون اتاق بر موضوعات شاخص و تخصصی حوزه مرتبط، خاطر نشان کرد: ضرورت دیگر، ارتباط موثر کمیسیون‌ها با تشکل‌های اقتصادی مربوطه، کمیسیون‌های همگن و متناظر در اتاق ایران و ارکان اجرایی اتاق مشهد است تا آنچه که جمع‌بندی می‌شود؛ قابل طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یا مجامع و مراجع بالادستی باشد.