شناسایی 170 تبعه غیر مجاز در لرستان / بکارگیری اتباع خارجی در بنگاه‌های اقتصادی ممنوع است

علی جهانی در گفت و گو با ایلنای لرستان با اشاره به شرایط بیکاری در استان و وجود نیروی جوان توانمند در استان، اظهار داشت: در برخی موارد کارفرمایان با توجه به عدم بیمه کردن و کم بودن حقوق و دستمزد اتباع غیر مجاز که بیشتر از کشور افغانستان می‌باشند اقدام به بکار گیری این افراد می‌کنند و متاسفانه با آسیب‌هایی نیز روبرو هستند و همچنین منجر به اشغال فرصت‌های شغلی در استان می‌شوند.

وی به افزایش بازرسی‌ها جهت شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز در واحدهای اقتصادی لرستان اشاره کرد و افزود: سال گذشته در این استان ، واحد اتباع بیگانه این اداره کل یک هزار و 188 مورد بازرسی از بنگاه های اقتصادی انجام دادند که منجر به شناسایی تعداد 170 تبعه غیر مجاز شاغل در واحدهای اقتصادی استان شد.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بیان داشت: همچنین با همکاری نیروی انتظامی جهت شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز، 111 گشت مشترک از واحدهای اقتصادی استان انجام شد.

جهانی با اشاره به معرفی کارفرمایان متخلف در این زمینه به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: سال گذشته  7 کارفرما که اتباع بیگانه غیر مجاز را در واحدهای خود بکارگیری کرده بودند شناسایی و ضمن ابلاغ برگ جریمه، به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی اظهار کرد: با توجه به وجود فرصت‌های شغلی و اشغال آن توسط افراد بیگانه غیر مجاز، شناسایی و اخراج این افراد از محیط های کاری در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد و در این راستا با شناسایی و اخراج این تعداد از اتباع خارجی منجر به جایگزینی 95 نفر از هموطنان متقاضی اشتغال در واحدهای اقتصادی شد.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: هرگونه بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط اداره‌ها، نهادها، کارگاه‌ها، صنوف و کارفرمایان طبق ماده 120 قانون کار ممنوع بوده و در صورت به کارگیری اتباع فاقد پروانه کار، کارفرمایان در مرحله اول به ازای هر روز اشتغال مبلغ هشت میلیون و 847 هزار و 140 ریال جریمه محکوم خواهند شد و در صورت تکرار تخلف، این مبلغ به هفده میلیون و 694 هزار و 280 ریال افزایش خواهد یافت.

جهانی گفت: بر اساس ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است را به کار گمارند، با توجه به شرایط، به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

وی  با بیان اینکه ممکن است در برخی از مشاغل تخصصی در استان نیروی ماهر در استان وجد نداشته باشد یادآور شد: این اداره‌ کل با همکاری دفاتر مشاورهای شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی و سایر نهادهای اجرایی استان به ویژه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آمادگی لازم را برای آموز و مهارت افزایی مشاغل تخصصی را دارد و کارفرمایان بخش خصوصی، مؤسسات دولتی و پیمانکاران فعال در بخش‌های مختلف می‌توانند با مراجعه به ادارات کار و یا مراکز کاریابی، نیروی کار خود را درخواست یا در صورت ضرورت و موارد خاص از نیروی کار خارجی قانونی و دارنده کارت کار معتبر استفاده کنند.