رئیس کل دادگستری فارس:
مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی استان با بانک‌ها زیاد است
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: اولویت امسال دستگاه قضا در کشور تحقق شعار سال است و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در جلسه بررسی راه‌کارهای عملی ارتقای سطح همکاری قوه قضاییه در تحقق شعار سال" مهار تورم و رشد تولید" با بیان اینکه در خصوص رشد تولید از ظرفیت‌های استان در جهت توسعه استان استفاده خواهیم کرد افزود: مهار تورم و رشد تولید محور اقدامات ما در سال جاری در استان خواهد بود که در این زمینه تلاش خواهیم کرد شرکت‌های مشکل دار در مدار تولید و چرخه اقتصاد استان بیاوریم.
وی بیان کرد: مشکلات در شهرک صنعتی و منطقه ویژه بسیار زیاد است و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با توجه به شعار سال، فعالیت‌های خود را متمرکز و با نگاه مثبت و منعطف و به دور از سخت گیری دنبال کنند تا بخش اقتصاد رونق گیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس اظهار داشت: معتقدیم یکی از الزامات اجرایی شدن شعار سال، ایجاد نگاه همراه با انعطاف در بین مدیران و متولیان و تصمیم گیران است و دستور صریح قوه قضاییه عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت های مولد است لذا باید فضای ایجاد شود که شرکت ها فعالیتشان متوقف نشود و جهت پرداخت بدهی های خود به کار و فعالیت ادامه دهند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی اضافه کرد: در چند سال اخیر حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی به صورت جدی در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته بوده است از ظرفیت های قانون در جهت حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی و مولد استان بهره برده ایم.
این مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: همچنین با اهتمام به فعالیت های انجام شده در دستگاه قضایی استان اعلام می کنیم اگر تلاش های همکاران ما در دادگستری استان نبود برخی از گره ها از بخش تولید استان باز نمی شد و امسال نیز ضمن ادامه این روند، تلاش می کنیم اهداف تعیین شده در شعار سال به بهترین شکل اجرا شود.
ظرفیت دادگستری می تواند کمک موثری برای مهار تورم و رشد تولید باشد
همچنین در ادامه این جلسه سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس هم گفت: همه مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم نیست و در حال حاضر نیز ظرفیت های خوبی در حوزه اقتصاد در بخش های مختلف در کشور وجود دارد که باید با برنامه ریزی در جهت رونق و رشد تولید از آن ها استفاده شود.
وی افزود: اگر چه هماهنگی و همکاری هایی در خصوص رشد تولید توسط دستگاه قضایی در استان انجام شده اما انتظار داریم سایر دستگاه های متولی استان از توان و ظرفیت خود برای ارتقای تولید بیش از پیش استفاده کنند.
بحرینی اظهارداشت: ظرفیت دادگستری و دادستانی استان می تواند کمک خوب و موثری برای مهار تورم و رشد تولید باشد.
دادستان شیراز اضافه کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که کمیته ای با حضور دستگاه های اجرایی و نظارتی و قضایی در استان تشکیل شود و مشکلات بخش تولید با جزییات طرح و پیگیری شود تا بتوانیم ضمن به حداقل رساندن مشکلات ، در جهت رشد بخش تولید استان شاهد انجام اقدامات موثر و ملموس باشیم.
نگاه حمایت گری از صنعت و تولید در بین دستگاه های اجرایی فارس وجود ندارد
همچنین در این جلسه معاون قضائی رئیس کل نیز با ارائه گزارشی از ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی استان گفت: ما در این کارگروه اقدامات بسیاری در حوزه حمایت از تولید و فعالیت مشروع اقتصادی در استان انجام داده ایم و در این زمینه سال گذشته تعداد 635 جلسه برگزار و تعداد 902 پرونده بررسی شده است که به دنبال آن تعداد یک هزار و 93 مصوبه به دستگاه های اجرایی ابلاغ و مشکل 67 واحد راکد تولیدی استان با همکاری دستگاه های اجرایی احیاء شده است و همچنین مشکلات و معضلات 282 واحد تولیدی نیز بررسی و رفع شده است.
مسعود رحمانی افزود: عمده مشکل ما در حوزه اقتصادی استان وجود اختلاف و عدم تعامل دستگاه های اجرایی در جهت رشد تولید و حمایت از صنعت استان است به طوری که در بیشتر پرونده ها ابتدا باید مشکل فی مابین ادارات دولتی حل شود و به فصل مشترکی برسند و سپس به موضوع رفع مشکل بخش تولید و صنعت و فعالان اقتصادی استان را دنبال کنیم.
مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: متاسفانه نگاه حمایت گری از صنعت و صنعتگر و تولید در بین دستگاه های اجرایی ما وجود ندارد و بیشتر وقت ما صرف ایجاد تعامل در این حوزه می شود.
معاون قضایی دادگستری فارس از دیگر معضلات بخش تولید و صنعت استان را مشکلات حوزه بانکی عنوان و اضافه کرد: مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی استان با بانک ها به ویژه بانک های خصوصی بسیار زیاد است و به عنوان مثال سال گذشته یکی از واحد تولیدی استان فارس به دلیل بدهی ناچیز در لیست بدهکاران بانک مرکزی قرار گرفته و تمام مراودات بانکی این واحد قفل و در آستانه تعطیلی بود که با تلاش های زیاد دستگاه قضایی استان مشکل این واحد حل و به مدار فعالیت تولید و صنعت استان باز گردانده شد.
وی ادامه داد: انتظار داریم بانک ها ضمن اجرای قوانین خود، در راستای منفعت و پویایی بخش تولید استان فعالیت کنند که اگر این انعطاف مد نظر بانک ها قرار گیرد بسیاری از مشکلات ما در جهت حمایت از تولید و اقتصاد استان حل خواهد شد.
