معاون دادگستری قزوین:
ترک فعل مدیران عاملی برای افزایش قاچاق است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: بخشی از تخلفاتی که در حوزه قاچاق کالا و ارز با آن مواجه هستیم به دلیل ترک فعل مدیران است و از این رو در آخرین اصلاحیه مقابله با قاچاق کالا و ارز این موضوع مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علی فولیان در نشست مقابله با قاچاق کالا و ارز که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آخرین بار در بهمن ماه سال گذشته اصلاح شد و براساس آن برای مسئولانی که در این حوزه ترک فعل کنند یک تا پنج سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی قابل اعمال است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ادامه داد: در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه قضا نقش هماهنگ کننده اعضای کارگروه را به عهده دارد.
این مقام قضایی استان بیان کرد: استفاده از دستگاههای استخراج رمز ارز درصورتی که تحت نظارت و با مجوز صمت باشد مشکلی ندارد اما برای افرادی که به صورت غیرقانونی این دستگاهها را وارد کرده و برای استخراج از برق بدون مجوز استفاده میکنند پرونده قاچاق و استفاده غیرمجاز از برق تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: درحال حاضر هشت واحد استخراج رمز ارز مجاز داریم و برای مقابله با واحدهای غیرمجاز باید نظارتها افزایش یافته و دامداریها و مرغداریها رصد شوند، البته در این حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی توسط رسانهها هم تاثیرگذار است.
فولیان سپس به راههای مقابله با قاچاق سوخت پرداخت و گفت: در این حوزه باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم و ضمن رصد تردد کامیونهایی که سهمیه سوخت دارند با شرکتهایی که بارنامههای سوری صادر میکنند برخورد شود.