منشور حقوق شهروندی؛ حرکتی ویترینی بدون قابلیت اجراست

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، نهاد ریاست جمهوری ایران، در آذر 95 با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت »، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، «منشور حقوق شهروندی» را برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران تنظیم کرد.

این منشور در 22 اصل و 120 ماده شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. 

در مقدمه متن این منشور آمده است: "مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد."

اصول و مفاد حقوق شهروندی عبارتند از: "الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی"، "ب- حق کرامت و برابری انسانی"، "پ- حق آزادی و امنیت شهروندی"، "ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت"، "ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر"، "ج- حق آزادی اندیشه و بیان"، "چ- حق دسترسی به اطلاعات"، "ح- حق دسترسی به فضای مجازی"، "خ- حق حریم خصوصی"، "د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی"، "ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد"، "ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده"، "ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه"، "ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی"، "س- حق مسکن"، "ش- حق مالکیت"، "ص- حق اشتغال و کار شایسته"، "ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی"، "ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی"، "ظ- حق آموزش و پژوهش"، "ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار"، "غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی".

در راستای صحت و قابلیت اجرای مفاد «منشور حقوق شهروندی»، گفت وگویی با اکبر زارع حقوق دان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز داشتیم که در پی می آید:

این حقوق دان تبریزی، در گفت و گو  با ایلنا در تبریز، با تشریح ماهیت حقوق شهروندی اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی حرکتی ویترینی است که فقط روی کاغذ بوده و مانند سایر قوانین نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.

 وی تاکید کرد: برای اینکه منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی پیدا کند ضروریست همچون قانون از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب شود، ما از دو طریق می توانیم به این منشور جامه عمل بپوشانیم و قانون گذاری شود. نخست اینکه از طریق دولت این طرح در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم شود و پس از بررسی و تصویب مجلس به شورای نگهبان برود. ‌پس از تایید آنها به عنوان قانون تصویب شود و رئیس جمهور آن را ابلاغ می کند یا از طریق نمایندگان در قالب طرح به مجلس رفته و مراحل مورد نیاز طی می شود تا به شکل قانون در آید.

زارع در ادامه تاکید کرد: ولی منشور این گونه نیست و شبیه یک چشم انداز و ‌سند ۲۰ یا ۵۰ ساله است که هیچوقت قابلیت اجرایی ندارد. منشور در واقع یک افق و ایده آل است.

این حقوق دان و استاد دانشگاه ایرادات مختلفی را بر منشور حقوق شهروندی وارد دانست که از آن جمله نبود نظارت و زمانبندی برای آن است.

وی با بیان اینکه منشور برگرفته از چند قانون است، اظهار داشت: ‌یک قانون مشخص منشور را تعریف نکرده بلکه اشاره هایی شده است و بهترین راه این است که منشور حقوق شهروندی برای تبدیل به قانون و ایجاد ضمانت اجرایی برای آن از طریق مجلس مطرح شود.

زارع با اشاره به ابعاد منشور حقوق شهروندی گفت: در منشور حقوق شهروندی مواردی از قبیل حق حیات، حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و کیفیت زندگی  وجود دارد که بیشتر شبیه فانتزی است و  بر اساس نیاز جامعه تعریف شده است.         

وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی قانون مادر است، اظهار داشت: اما در منشور حقوق شهروندی این چنین نیست و نه در چارچوب قانون اساسی می توان قرار داد، نه در قوانین عادی، نه به عنوان آیین نامه یا تصویب نامه جای داد. در قانون اساسی برای افزایش کیفیت زندگی حق آموزش رایگان از ابتدا تا پایان دوره دبیرستان وجود دارد و تمام دولت های ما در زمینه بهداشت و درمان امکانات خوبی ارائه دادند و خدمات تصادفات رانندگی در تمام بیمارستان ها رایگان است که به کیفیت زندگی برمی گردند.

زارع با اشاره به اینکه از مهمترین وظایف دولت خدمات عمومی است، یادآور شد: از لحاظ رفاهی ما مشکل آب و برق و ‌گاز نداریم و همچنین نظم عمومی که به امنیت جامعه بر می گردد نیز دولت وظایف خود را به خوبی انجام می دهد. در زمینه بهداشت و درمان حرفی برای گفتن داریم ولی ضعف هایی هم وجود دارد و هزینه های دندانپزشکی بالاست. ما از بعد خدمات عمومی عالی نیستیم ولی می توانیم نمره متوسط را بگیریم.

در دنیا فقط مجلس و پارلمان به عنوان قانون گذار عمل می کنند

 استاد دانشگاه آزاد و حقوق دان تبریزی با اشاره به اینکه در بحث دموکراسی ما دو‌نوع دموکراسی داریم گفت: دموکراسی مستقیم همان انتخاب رئیس جمهور است اما انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبری از روش غیر مستقیم نشأت می گیرد به این ترتیب که مردم خبرگان کشوری را در قالب اینکه رهبر را تعیین  و ‌ بر عملکرد رهبری نظارت  کنند؛ انتخاب می‌کنند .

زارع در بخش دیگری از سخنان خود به تابعیت شهروندان و حقوق ناشی از آن اشاره کرد و اظهار داشت: هر انسانی هرجایی که زندگی می کند به آن ملت تعلق دارد تکالیف و حقوقی دارد که حقوق شهروندی آنها را مشخص کرده است.

وی در ادامه افزود: در واقع تابعیت رابطه ی سیاسی و ‌معنوی فرد با دولت است و ‌حاکمیت می تواند به یکی تابعیت بدهد و به دیگری ندهد چون یک حرکت سیاسی است، شاید در نگاه اول گفته شود تابعیت ارادی است اما این‌گونه نیست بلکه یک رابطه سیاسی معنوی است و این جزو اختیارات دولت است.

وی با بیان اینکه همیشه تابعیت دادن به نفع فرد نیست، گفت: فرد برای اینکه هر دو ‌تابعیت خود را حفظ کند باید در هر دو کشور مالیات پرداخت کند و یا نظام وظیفه آن به مشکل برمی خورد. ولی فرد در هر کشوری که باشد باید از طرف حاکمیت به حقوق اولیه انسانی  او احترام گذاشته شود.

زارع وضعیت تابعیت بیگانه در کشور ایران را نسبت به سایر کشورها مناسب ارزیابی کرد و افزود: افراد خارجی در ایران دارای حقوق اولیه بشری هستند و‌ حاکمیت باید به آنها احترام بگذارند. تنها از بعضی از پست ها و ‌مقام های سیاسی و دولتی محروم هستند و‌ مثلا نمی توانند به عنوان رئیس جمهور ثبت نام کنند که این قانون در اکثر کشورهای خارجی نیز وجود دارد.

‌طرح صیانت؛ طرحی ناپخته

این حقوق‌دان طرح صیانت را طرحی ناپخته و خام دانست و تصریح کرد: از نظر من طرح صیانت یک طرح ناپخته است که روی این مسئله فکر نشده بود و‌کسانی که رای داده بودند نشان دهنده ی این بود که در این زمینه مطالعاتی نداشتند. در جامعه ما مشکلاتی بزرگتر و مهم‌تر از صیانت وجود دارد که باید به آنها توجه شود.

زارع در ادامه سخنان خود تاکید کرد: نمایندگان باید به عنوان وکیل مردم عمل کنند نه ولی مردم؛ که در بحث صیانت از فضای مجازی نمایندگان نقش ولی مردم را بازی کردند درحالی که ‌نمی توانند تشخیص دهند که مردم چه می خواهند و‌ چه نمی خواهند در صورتی که مردم بهتر می توانند از بسیاری از نمایندگان تشخیص دهند