خبرگزاری کار ایران

عضو شورای شهر مشهد مطرح کرد؛

بازپرداخت ۲۳۶ میلیون دلاری حمل و نقل عمومی در توان شهرداری مشهد نیست/ باید دولت سهم خود را پرداخت کند

بازپرداخت ۲۳۶ میلیون دلاری حمل و نقل عمومی در توان شهرداری مشهد نیست/ باید دولت سهم خود را پرداخت کند
کد خبر : ۱۲۹۱۷۵۰

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: براساس بند ۱۰ و ۱۱ قانون هوای پاک، ۵۰ درصد هزینه‌های قطارشهری باید توسط دولت پرداخت شود و لذا امیدواریم با توجه به اینکه بازپرداخت تسهیلات ۲۳۶ میلیون دلاری در توان شهرداری نیست، دولت سهم ۵۰ درصدی خود از این تسهیلات را تقبل کند و تمهیدات لازم درخصوص مابقی را خواهیم اندیشید.

به گزارش ایلنا از مشهد، مهدی ناصحی در نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مشهد با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات کلانشهرهای کشور، ترافیک سنگین در سطح شهر بوده که مشکلات عدیده را ایجاد کرده، اظهارداشت: همین ترافیک موجب هدررفتن وقت و انرژی و آسیب‌های روانی متعدد برای مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی مُدهای حمل‌ونقل، قطارشهری و مترو است، گفت: در این شهر ۴ خط مترو تعریف شده که تاکنون ۲ خط آن با ۶۰۰ هزار نفر ظرفیت روزانه، درحال خدمات‌رسانی است ولی متاسفانه به علت کمبود واگن و تجهیزات، حداکثر ۲۷۰ هزار نفر جابجایی در روز را داریم.

ناصحی افزود: در سال ۱۳۹۲ با پیگیری‌های مسئولان استان و مشهد، از محل منابع صندوق توسعه ملی، ۱۴۱ میلیون دلار اعتبار به عنوان تسهیلات برای خرید واگن و تجهیزات، در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد؛ از سال ۱۳۹۷ بازپرداخت این تسهیلات ۵ نوبت تمدید شده و امروز صندوق توسعه ۲۳۶ میلیون دلار از شهرداری مشهد مطالبه کرده که هر ۵ ماه باید ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه وظیفه صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات ویژه بازرگانی و تجاری است، تصریح کرد: این صندوق تاکنون ۲۵ میلیارد دلار تسهیلات داده که ۵ میلیارد تومان آن برگشته است؛ عمده تسهیلات هم در حوزه پتروشیمی و نفت است که بنا به حساسیت‌ها، امکان بازپرداخت را ندارند.

ناصحی با اشاره به تمدید یکساله بازپرداخت این تسهیلات در سال گذشته، گفت: هر یک سال تمدید تسهیلات، ۳۰ میلیون دلار به مبلغ کل تسهیلات می‌افزاید؛ براساس بند ۱۰ و ۱۱ قانون هوای پاک، ۵۰ درصد هزینه‌های قطارشهری باید توسط دولت پرداخت شود و لذا امیدواریم با توجه به اینکه بازپرداخت این تسهیلات در توان شهرداری نیست، دولت سهم ۵۰ درصدی خود از این تسهیلات را تقبل کند و تمهیدات لازم درخصوص مابقی را خواهیم اندیشید.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز