معاون دادگستری استان:
بانک اطلاعاتی واحدهای صنفی فروش ضایعات در قزوین ایجاد شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: شهرداران باید نسبت به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از واحدهای صنفی ضایعاتی اقدام و پس از شناسایی به واحدهای صنفی فاقد مجوز اخطار شود تا ظرف مهلت 15 روز نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و چنانچه در مهلت قانونی اقدامی نسبت به اخذ جواز صورت نگرفت دستور پلمب صادر شود.
به گزارش ایلنا، علی فولیان در جلسه پیشگیری از سرقت که با محوریت ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: متاسفانه سرقت اولین معضل و آسیب اجتماعی استان است و با رشد افزایشی که داشته در صدر پروندههای قضایی قرار دارد؛ این ناهنجاری اجتماعی موجب ناامنی و بدبینی آحاد مردم گردیده و کاهش و رفع آن نیازمند تدبیر و عزم جدی و حضور میدانی همه مسئولین امر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به نقش موثر عملکرد اتحادیهها در پیشگیری از جرم سرقت افزود: ماهیت اتحادیهها اساسا ماهیتی است پیشگیرانه و نباید از ظرفیت آنها صرفا در اقدامات برخوردی استفاده کنیم.
فولیان اظهار کرد: مراکز خرید و فروش ضایعات به عنوان یکی از نقاط جرم خیز استان، خود محرکی است که ارتکاب جرم سرقت را برای سارقین تسهیل میکند و سارقین با اطمینان از اینکه مکانی برای تبدیل مال سرقتی به نقدینگی وجود دارد به این اقدام ترغیب میگردند.
وی با تأکید بر اجرای طرح نظارت بر ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات با هدف پیشگیری از جرم سرقت گفت: گشتهای بازرسی باید به صورت ترکیبی و تلفیقی انجام گیرد و گزارش آن به صورت هفتگی ارائه شود.
این مقام قضایی ادامه داد: نظارت و ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات باید در سه فاز شناسایی، اخطار و ارجاع به اتحادیه، تحت نظارت پلیس اماکن و در نهایت پلمب صورت گیرد.
این مقام مسئول ضمن اشاره بر خرید و فروش اموال مسروقه در برخی از واحدهای صنفی دارای مجوز، تاکید کرد: بازرسین باید در بازدیدهای میدانی به این نکته توجه ویژه داشته و صرفا به داشتن پروانه کسب اکتفا نکنند.
وی خاطر نشان کرد: به منظور تجمیع و یکپارجه سازی ضایعات فروشیها، شهرداری قزوین باید ظرف مهلت 10 روز برنامه خود را در این خصوص اعلام نماید.
فولیان در ادامه با پیشنهاد تدوین دستورالعمل نظارت و ساماندهی مراکز خرید و فروش اموال مسروقه افزود: در این طرح تکالیف و عناوین هر یک از دستگاهها در حوزه مقابله و پیشگیری از وقوع این جرم مشخص خواهد شد و براین اساس مسئولین امر موظفند به وظایف خود وفق مفاد دستور العمل اقدام و نتایج عملکرد خود را بصورت ماهیانه و مستمر گزارش دهند.