خبرگزاری کار ایران

معاون دادگستری استان:

ادارات قزوین در اجرای قانون حدنگار همکاری لازم را ندارند

ادارات قزوین در اجرای قانون حدنگار همکاری لازم را ندارند
کد خبر : ۱۲۷۷۱۴۷

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: قانون تکلیف کرده اداره‌ها و سازمان‌ها برای اجرای کامل قانون حدنگار پای کار بیایند و اطلاعات مربوط به املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که متاسفانه به این تکلیف عمل نشده یا به کندی انجام شده است.

به گزارش ایلنا، علی فولیان در جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار استان قزوین گفت: کاداستر موجب سنددار شدن اراضی می‌شود، چون اطلاعات مربوط به زمین به صورت یکپارچه جمع‌آوری و روی هر قطعه از اراضی، اطلاعات خاص آن پیاده می‌شود و بدین ترتیب دست متجاوزین را از اراضی کوتاه می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه کاداستر کارکرد پیشگیرانه دارد و موجب تثبیت حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود گفت: اجرای کامل و جامع این طرح یکی از راه‌های پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و اشخاص است.

ویضمن ابراز تاسف از بی نظمی، آشفتگی و بلاتکلیفی در حوزه‌های زمین و مسکن، به عنوان مهمترین سرمایه مادی کشور، سهل انگاری از سوی نهادها و دستگاه‌های متولی را علت تامه بسیاری از این نابسامانی‌ها دانست و بیان کرد: مادامی که این بخش سامان داده نشود با مشکلاتی از قبیل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، زمین‌‎خواری، کوه‌خواری و حریم‌خواری مواجه خواهیم بود و وقوع جرایمی از قبیل جعل اسناد، تغییر کاربری و کلاه برداری هم از نتایج عدم ساماندهی در بخش زمین است.

این مقام قضایی استان ادامه داد: اجرای جامع قانون حدنگار می‌تواند پایان بخش این نابسامانی‌ها باشد و بدون شک اجرای این قانون که تکلیف آن الزام‌آور است به نوعی بهترین شیوه صیانت از اراضی ملی و اشخاص بوده و همچنین احترام به مالکیت اشخاص و بیت المال محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: اجرای کامل طرح کاداستر در کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی تاثیرگذار است و با اجرای جامع این طرح بخش اعظمی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی در حوزه زمین و مسکن تشکیل می‌شود کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از مشکلات حقوقی مردم، اختلافات ملکی با دستگاه‌های دولتی را پایان بخشیده و از سوء استفاده‌گری‌ها جلوگیری می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ادامه داد: مدیرانی که در اجرای این تکلیف قانونی کم‌کاری، بی توجهی و سهل‌انگاری کنند قطعا مورد باز خواست قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز