ابهام در هزینه ۶۰ میلیارد تومانی در مؤسسه کوثر یزد /تلاش برای واگذاری ۲ معدن به یک مؤسسه غیردولتی

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، شایعات زیادی بین برحی مردم و افکار عمومی مطرح است که حجم عظیمی از پول در یک مؤسسه آبی به حساب یک شرکت واریز شده که البته مرتبط با فرآیند انتقال آب در یزد نیست و مردم، مسئولان و رسانه‌ها از این جا به جایی نیز بی‌خبرند. 

مؤسسه کوثر یزد به منظور تأمین هزینه‌های انتقال آب و همکاری با دولت، در اجرای طرح عظیم ملی انتقال خط اول آب به استان یزد، از سوی حجت الاسلام صدوقی نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، مبلغ ۵ میلیارد تومان از طرف مردم متعهد استان برای  کمک به این طرح را تقبل کردند وبعد از آن بود که  موسسه غیرانتفاعی کوثر جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی به منظور تامین و جمع آوری بخشی از کمک های مردمی جهت این طرح عظیم در سال ۱۳۷۲ تشکیل شد.

این مؤسسه با استفاده از تمرکز کمک های مادی مردم استان یزد و انجام فعالیت های اقتصادی همچنین با کمک واحد اخذ عوارض استانداری یزد که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نیم تا سه در صد عوارض از واحد های تولیدی استان اخذ می کرد توانست اولین بخش از مبلغ و اعتبار ایجاد خط اول انتقال آب را فراهم آورد و حدود ۱۲۰ میلیارد ریال از هزینه احداث خط مذکور را تامین کند و در نهایت بزرگترین پروژه انتقال آب کشور که در شهریور ماه سال ۱۳۷۳ عملیات اجرایی آن شروع شده بود پس از گذشت حدود ۵ سال در سال ۱۳۷۸به بهره برداری رسید.

این مؤسسه تلاش می‌کند تا از طریق ایجاد ارزش‌افزوده برای زمین‌های بایر، نسبت به تأمین هزینه‌های خط اول انتقال آب به یزد، اقدام و بتواند مراحل اجرایی انتقال خط دوم آب را نیز تأمین کند اما آن‌گونه که مدیرعامل این مؤسسه می‌گوید، کوثر از تأمین هزینه‌های انتقال آب ناتوان است. 

البته مشخص نیست که این مؤسسه تاکنون چقدر موفق به تامین و البته پرداخت هزینه انتقال چند مترمکعب آب به یزد شده است اما واضح و روشن است به جز خط اول انتقال که با موفقیت همراه بود، سایر طرح های این مؤسسه موفقیت آمیز نبوده و برآوردها نشان می دهد که این مؤسسه می تواند تنها کمتر از پنج درصد از هزینه های انتقال آب را تامین کند.

به تازگی اما مدیرعامل مؤسسه کوثر در نشستی خبری توضیحانی پیرامون برخی اتفاقات در موسسه کوثر داد که در نهایت اشاره‌ای به اعداد و ارقام و هزینه‌های مصروف آب انتقالی نداشت و در خصوص‌عدم شفافیت مالی و جابجایی و واریز مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از حساب موسسه هم پاسخی به خبرنگاران ارائه نکرد و گفت: ماموریت موسسه تامین بخشی از هزینه‌های انتقال آب است نه همه هزینه ها. 

مؤسسه کوثر می‌تواند ۲۵ درصد منابع مالی انتقال آب به یزد را تأمین کند

غلامرضا منتظری با بیان اینکه با توجه به میزان منابع در اختیار، موسسه کوثر می‌تواند ۲۵ درصد منابع مالی خط انتقال آب به استان یزد را تأمین کند افزود: یکی از مأموریت‌های این موسسه در قالب طرح عملیاتی «انتقال آب از سد خرسان» تدوین شده است. 

مدیرعامل موسسه کوثر یزد با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته حدود ۶۰ کیلومتر از مسیر انتقال آب از سد خرسان انجام شده است، گفت: در سال جاری برای اجرای بالغ بر ۳۶۰ کیلومتر باقی مانده ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که امیدواریم با طرح پیشنهادی استاندار مبنی بر اختصاص دو معدن این مهم به موقع انجام شود. 

وی در خصوص تأمین مالی طرح انتقال آب از سد خرسان نیز خاطرنشان کرد: بر اساس تعهدی که به استاندار یزد دادیم قرار است امسال برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور تأمین هزینه ورق لوله انتقال آب از سد خرسان توسط مجموعه کوثر انجام شود. 

منتظری با بیان این‌که اگر همین الان خریدار نقد برای زمین‌های موسسه کوثر وجود داشته باشد بازهم نمی‌توانیم هزینه انتقال آب به استان را تأمین کنیم، گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است درآمد حاصل از مجموعه کاریزبوم بخشی از منابع مالی انتقال آب به استان یزد را تأمین کند. 

وی با اشاره به اهمیت اقدامات انجام شده برای توسعه مجموعه کاریزلند، تصریح کرد: روزهای آخر هفته تردد اقشار مختلف در مجموعه کاریزبوم بالغ بر سه هزار نفر است که می‌طلبد عملیات عمرانی و ایمنی جدی برنامه‌ریزی و اجرایی شود. 

پول هنگفت احتمال خطا و فساد را افزایش می‌دهد

طی سال‌های گذشته انتقادات بسیاری به فعالیت‌های این موسسه وارد شده که به این انتقادات در رسانه‌های استان پاسخی داده نشده است؛ آخرین انتقاد مطرح شده نسبت به فعالیت این موسسه در نشست خبری مهران فاطمی؛ استاندار یزد و رئیس هیأت امنای این موسسه بود که با همراهی جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی استان مواجه شد؛ احتمال خطا و فساد اداری، مالی و البته اخلاقی در ادوار مختلف این موسسه و فقدان توان مدیریتی مجموعه نسبت به تامین هزینه‌های انتقال آب به یزد بخشی از انتقادات مطروحه در نشست خبری با استاندار یزد بود. 

البته چندی پیش علی‌اکبر طالبی چاهوکی؛ رئیس سازمان بازرسی یزد نیز با تاکید بر اینکه هرجایی پول هنگفت باشد، احتمال خطا و فساد نیز وجود دارد، گفت: اعلام کردیم که باید موسسه کوثر یزد مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد ولی با استاندار وقت اختلاف نظر به وجود آمد و استاندار معتقد بود که سازمان بازرسی امکان ورود به این موسسه را ندارد. 

بازرس کل استان یزد تاکید کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته از مرکز مشخص شد با توجه به اینکه استاندار و مسئولان دولتی عضو هیأت امنای این موسسه هستند سازمان بازرسی می‌تواند به این موضوع ورود کند و پس از ورود مشخص شد که این شرکت تخلفات و مشکلاتی داشته و با تذکر به استاندار وقت، منجر به تغییر هیأت مدیره و انجام بازرسی و نظارت مستمر توسط سازمان بازرسی بر این شرکت شد. 

البته تخلف عدیده در فروش و واگذاری اراضی این مجموعه در ادوار مختلف نیز مورد انتقاد استاندار فعلی یزد قرار گرفته است. 

چه کسی پاسخگوی ۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری پر ابهام است؟ 

یکی از جدی‌ترین انتقادات مطروحه نسبت به فعالیت‌های غیرشفاف این موسسه، جابجایی ۶۰ میلیارد تومانی از حساب موسسه به یکی از شرکت‌های خصوصی خارج از استان است؛ گزارش این جابجایی که به اطلاع مردم و مسئولان استان نرسیده موجی از اعتراضات و پرسش‌های بی‌پاسخ نسبت به احتمال خطای مالی و اداری را قوت می‌بخشد که مستلزم ورود نهادهای امنیتی و نظارتی کشور جهت تنویر افکار عمومی است؛ مهمی که هرچند علنی مورد تأیید قرار نگرفت اما ادعای طرح شده نیز رد یا نسبت بدان پاسخی داده نشد! 

طبق شنیده‌ها نکته حائز اهمیت، خارج شدن این پول از استان و واریز به حساب یک شرکت معدنی و تولیدکننده ماشین آلات معادن است؛ اما اینکه چگونه در نخستین ماه‌های استقرار مدیریت فعلی موسسه، در شرایطی که هنوز اشرافیت کامل بر مسائل موسسه کوثر حاصل نشده و بدون طرح توجیهی، اطلاع‌رسانی به مردم، ذی‌نفعان و مسئولان استان، قراردادی چندصد میلیارد ریالی با شرکتی معدنی که هیچ‌گونه ارتباط حقوقی و حقیقی با پروژه انتقال آب به یزد نداشته، منقعد شده است، سئوالی است که می‌بایست نسبت بدان پاسخ داده شود. 

تمامی ابهامات مالی این موسسه در شرایطی پیچیده‌تر می‌شود که در این پرونده، تعامل و عقد قراردادهای سنگین مالی با این شرکت معدنی مستقر در خارج از استان در رزومه فعالیت‌های پیشین مدیرعامل فعلی موسسه کوثر نیز دیده می‌شود؛ چرا باید این تعامل و همکاری در قالب پروژه‌هایی تحت عنوان سرمایه‌گذاری در کسوت‌های مختلف مدیریتی صرفا با یک شرکت خاص معدنی صورت پذیرد؟ 

حاتم بخشی هنگفت در واگذاری معادن و سرمایه‌های استان به موسسه کوثر

دارایی‌های فعلی این موسسه ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؛ این درحالی است که هزینه انتقال آب به یزد بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده؛ یعنی موسسه کوثر یزد با ده‌ها نفر پرسنل و کادر فنی و اداری و با هزینه‌های جاری میلیاردی در ماه، تنها می‌تواند کمتر از دو درصد از هزینه‌های انتقال آب به استان یزد را تامین کند. 

در پی ناتوانی این موسسه در تامین هزینه‌های انتقال آب، مدتی است جمعی از مسئولان استان در تلاش‌اند تا با واگذاری معادن استان و کارخانه‌های دولتی و حمایت و اعمال نفوذ در خرید بسترهای اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، این موسسه را یاری کنند تا هزینه‌های انتقال آب به یزد را پرداخت کند؛ درحالی‌که نزدیک به سه دهه است از پس این مهم نیز با سرمایه‌گذاری‌های مشابه بر نیامده و خروجی مثبتی نداشته است. 

به عبارتی مردم استان یزد مخالف فعالیت شفاف و صحیح اقتصادی توسط این موسسه جهت تامین هزینه‌های انتقال آب نیستند اما واقعیت موضوع در ابهام و نبود شفافیت مالی این موسسه در ادوار مختلف است که اینک مردم را در برابر خود قرار داده است.