نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق ایران:
قانون جدید واردات باعث رسوب کالا در گمرک می‌شود
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران گفت: شرایط واردات و ترخیص کالا با توجه به اصلاحیه اخیر مجموعه مقررات ارزی سبب بلاتکلیفی و نهایتاً رسوب کالا در اماکن گمرکی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمدرضا فروقی در جلسه فوری کمیته ارزی اتاق بازرگانی قزوین گفت: در اصلاحات اخیر صورت گرفته در مجموعه مقررات ارزی، شرایط جدیدی از حیث زمانبندی در حمل و مجوزهای ورود کالا به کشور تعیین شده که می‌تواند موجب رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور شود.
رئیس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق بازرگانی قزوین عنوان کرد: در رویه‌های قبلی (غیر از رویه اعتبارات اسنادی) در تقدم و تأخر تاریخ بارنامه و ثبت سفارش حساسیتی وجود نداشت و صرفاً تاریخ پروفرما باید قبل از تاریخ بارنامه صادر می‌شد.
وی ادامه داد: در اصلاحیه اخیر که از تاریخ ١٤٠١/٥/٢٥ به بانک‌ها ابلاغ شده است مقرر کرده که از پذیرش اسناد حملی که تاریخ بارنامه قبل از تاریخ ثبت سفارش است خودداری کند و این در حالی است که هیچگونه اطلاعی به فعالین اقتصادی در این خصوص داده نشده است.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران تصریح کرد: بخشی از کالاهای تولید محور که فاقد کدرهگیری بانک هستند در حال حاضر حسب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌توانند به درخواست ذی‌نفع تا ارائه و ثبت اطلاعات منشأ ارز ٩٠ درصد کالا از گمرک ترخیص شود که اجرای اصلاحات اخیر مجموعه مقررات ارزی بدون هماهنگی با گمرک می‌تواند سبب عدم اجرای این رویه و حتی ترخیص ١٠ درصد کالاهای باقی مانده در گمرک شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق قزوین اشاره کرد: ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت باید ضمن نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی در زمان مقتضی به اطلاع عموم رسیده و سپس اجرایی شود.
فاروقی ادامه داد: یک هفته از ابلاغ بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمی‌گذرد؛ در بخشنامه مربوطه که خطاب به تمام وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، مقرر کرده در اجرای مواد ٢٤ و ٣٠ قانون بهبود مستمر محیط کسب کار مبنی بر ضرورت افزایش ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و اطلاع رسانی مؤثر، مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تمام دستگاه‌ها مکلفند از تعییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی بر خلاف ماده ٢٤ قانون بهبود محیط کسب و کار خود داری کرده و هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی به اطلاع عموم برسانند.
در پایان این نشست مقرر شد پیشنهادها در جهت زمان اجرای این رویه از طرف اتاق بازرگانی به اطلاع بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد.
