ضرورت تجدید نظر در بخش‌نامه‌های واردات ملزومات و ماشین آلات بخش تولید

به گزارش ایلنا، محمدرضا فاروقی با اشاره به اجرای قانون بودجه ١٤٠١ و تغییر نرخ برابری ارز در محاسبات گمرکی از ٤٢٠٠ تومان به نرخ ای تی اس، از چند برابر شدن میزان پرداختی واردکنندگان بابت حقوق و عوارض گمرکی سخن گفت و معتقد است با وجود تقلیل سود بازرگانی در سطوح تعرفه‌ای نیز به طور کامل اثرات افزایشی اجرای این قانون کنترل نشده است.

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران ادامه داد: در این مدت، بیشترین اثر افزایش پرداختی متوجه کالاهایی شده که کم‌ترین سود بازرگانی را داشته‌اند، این گروه از کالاها که بیشتر مواد اولیه و ملزومات خطوط تولیدی هستند در سال‌های گذشته به دلیل عدم تولید مشابه داخل حداقل مأخذ یعنی ٥ درصد به آن‌ها اختصاص داده شده بود که حتی با صفر شدن سود بازرگانی  نیز باید ٤ درصد ارزش گمرکی به نرخ تسعیر ای تی اس بابت حقوق ورودی آن‌ها پرداخت شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: توأمان شدن این افزایش پرداختی در گمرک با افزایش قیمت جهانی مواد اولیه در کنار حذف معافیت‌های گمرکی ماشین آلات و ملزومات خطوط تولید از جمله دلایل کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

این عضو اتاق بازرگانی استان قزوین ادامه داد: تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی فقط معطوف به حقوق ورودی در مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی نبوده و در تمام هزینه‌های تبعی از قبیل، هزینه دریافت مجوزهای قانونی، مالیات و عوارضی  که به موجب  قانون بودجه و یا قوانین خاص، گمرک مسئول وصول آن است، اثر افزایشی داشته است.

فاروقی درباره حذف معافیت‌های گمرکی ملزومات تولید تاکید کرد: معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و ملزومات خطوط تولید در سال جدید به موجب بند ص تبصره ٦ قانون بودجه ١٤٠١ و ماده ٣ قانون جهش تولید دانش‌بنیان حذف شده است که عدم ارائه این تسهیلات و معافیت‌ها مشکل واردکنندگان تولیدی را از حیث تامین نقدینگی دو چندان کرده و موجب اعتراض بخش زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی  شده است، این مسئله قطع نظر از مضایق مالی متولیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی از لحاظ روانی نیز می‌تواند در کاهش سرمایه‌گذاری تأثیرگذار باشد.

دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور در مورد ماده ٣ قانون  جهش تولید دانش بنیان نیز تصریح کرد: از متن ماده قانونی (٣) و تبصره ذیل آن این طور استنباط می‌شود که قانون‌گذار به طور کلی ٢ هدف را دنبال می‌کند؛ ابتدا حمایت از صنایع داخل و سپس افزایش درآمدهای دولت از محل حذف معافیت‌های گمرکی مد نظر است.

بر اساس اظهارات فاروقی پیشتر بند (غ) ماده ١١٩ قانون امور گمرکی  به موجب بند (ح) تبصره ٢ ماده ٣٨ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اصلاح شده است و به موجب این اصلاحیه ماشین‌آلات خطوط تولید موردنیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز (به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک) از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اصلاحیه اصداری از سال ٩٤ و  تفویض اختیارات انجام شده و تدوین دستورالعمل  ١٠٠ ماده‌ای در این باره، معافیت موضوع این ماده قانونی با شروطی از جمله عدم ساخت مشابه داخل و تعیین سال ساخت حداکثر ٥ و ٧ سال امکان‌پذیر بود و مطابق اصلاحیه موادی از دستورالعمل مربوطه، سه اصل تضمین حداقل ارزش‌افزوده حاصل از واردات این ماشین‌آلات برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و تولید زیر ظرفیت واحدهای مشابه، محدود کردن معافیت واردات ماشین‌آلات به صنایع فعال در حوزه‌های دارای فناوری متوسط به بالا و بالا از میان چهار دسته فناوری مورد استفاده در تولید و محدود کردن معافیت واردات ماشین‌آلات خط تولید به فقدان مشابه داخلی یا توانمندی تولید داخل باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر می‌رسد در عوض لغو معافیت‌های گمرکی اجرای صحیح دستورالعمل مربوطه به طور کامل‌تر می‌توانست اثر حمایتی بر صنایع  داخل داشته باشد.

به باور این فعال اقتصادی در مجموع پرداختی حقوق و عوارض گمرکی برای ماشین‌آلات و ملزومات تولید بخش زیادی از مجموع پرداختی سهم مالیات ارزش افزوده بوده که مطابق تبصره ٢ ماده ١٧ قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، واردکنندگان باید در زمان ترخیص کالا از گمرک پرداخت کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با نگاه به رویه‌های گذشته تشریح کرد: در گذشته این‌طورعمل می‌شد که در صورت ارائه معافیت گمرکی، واردکنندگان می‌توانستند مبلغ مالیات و عوارض را هم با تودیع چک به سازمان امور مالیاتی و ارائه گواهی دریافت چک و درج کامنت سیستمی تضمین کرده و کالا را از گمرک ترخیص کنند، منتها  اجرای این رویه  ارتباط مستقیمی   با دریافت معافیت گمرکی ندارد  و مطابق بند الف ماده ٣٩ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌تواند به درخواست ذینفع و برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و با دریافت تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر ‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ماده ٣٩ قانون احکام دائمی به قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اشاره دارد و  با اجرایی شدن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده از ۱۳ دی سال گذشته، قانون ارزش افزوده ١٣٨٧ نسخ شده و در ماده ٥٦ قانون مذکور نیز اجرایی بودن احکام موضوع بند الف ماده ٣٩ قانون احکام دائمی تصریح نشده است منتها در تبصره ٤ ماده ٨ قانون ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ مقرر شده است صرف‌نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است.

فاروقی ادامه داد: با توجه به ابهام به وجود آمده، گمرک در خصوص  امکان دریافت گواهی تضمین مالیات بر ارزش افزوده (گواهی چک) بابت ترخیص ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی  از سازمان امور مالیاتی استعلام کرد و سازمان متولی اعلام نمود تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی یا اعلام هرگونه مقرره جدید، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ٣٩ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به قوت خود باقی است.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، تاکید کرد: فارغ از بحث لغو معافیت‌های حقوق ورودی، مطابق بخش‌نامه دفتر واردات گمرک ایران، واردکنندگان ماشین‌آلات تولیدی، صنعتی و معدنی می‌توانند بدون پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب دستورالعمل اجرایی با  ثبت درخواست اولیه در سامانه بهین‌یاب (به منظور استفاده از تسهیلات موضوع بند الف ماده ٣٩ قانون احکام دائمی) و اعلان موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه مزبور به گمرک و تعیین مبلغ دقیق ارزش‌افزوده طبق فرم تعیین شده توسط گمرک به سازمان امور مالیاتی با  تودیع چک به سازمان مربوطه  و  ارائه گواهی دریافت چک بابت ارزش افزوده ،صرفاً با پرداخت حقوق ورودی کالای خود را از گمرک ترخیص کنند.