پس از ۱۰ سال ؛
بزرگترین کارخانه کاشی استان سمنان به چرخه تولید بازگشت
رئیس کل دادگستری استان سمنان از احیای بزرگترین کارخانه کاشی استان که به ورطه ورشکستگی رفته و فعالیتش متوقف شده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا از سمنان، محمد جعفر عبدالهی گفت:یکی از مباحث مهم در دستگاه قضایی استان سمنان بر اساس سیاست‌های محول قوه قضائیه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین دانش بنیان درحوزه تولید و کارآفرینی و اشتغال زایی تلقی و به شمار می آید.
وی اظهار کرد: دادگستری استان سمنان در ادامه عرصه حمایت از تولید و کارآفرینی و اشتغال زایی یکی از کارخانه هایی که به ورطه ورشکستگی رفته و فعالیتش متوقف شده بود و حتی بخشی از ماشین آلات این کارخانه به فروش رفته بود را شناسایی و توانست احیا کند.
محمد جعفر عبدالهی در ادامه عنوان کرد: این کارخانه که در گذشته با نام کاشی سمند سمنان فعالیت داشت در سال های سابق متوقف شد که با پیگیری های به عمل آمده مدیر عامل سابق به علت ورشکستگی و نداشتن نقدینگی لازم توانایی اداره ی این شرکت را نداشته که با فراخوانی های قانونی درنتیجه سرمایه گذار جدید ورود پیدا کرد.
وی تصریح کرد: مالک جدید سرمایه‌گذاری لازم را در این شرکت به عمل آورده و از آنجایی که عملیات تملک از سوی بانک انجام شده بود با پیگیری های بعدی و همراهی بانک با سرمایه‌گذار به نتیجه رسیده و سرمایه‌گذار جدید بخشی از مبلغ مزایده را نقدا‌ً واریز کرد و مابقی مبلغ مزایده را به صورت اقساط پرداخت می نماید.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه افزود: این کارخانه که توسط بخش خصوصی و در سال ۱۳۸۳ آغاز به کار کرد و حدودا تا سال ۱۳۹۰ به فعالیتش ادامه داد، پس از مدتی ورشکست شد تا آنجا که نه تنها اثری از تولید در کارخانه دیده نمی شد بلکه برخی از تجهیزات هم توقیف و تملک شده و حتی به فروش رسید.
وی اظهار امیدواری کرد: مالک جدید که از تخصص و تجربه لازم جهت راه اندازی مجدد فعالیت آن کارخانه با نام جدید «کاشی هفت آسمان» برخوردار است برای راه اندازی اولیه از نیروی هایی که سابقاً در آن کارخانه فعالیت داشتند و از انگیزه و مهارت کافی برخوردار بوده دعوت به عمل آورد که در وضعیت فعلی ۳۰ تا ۴۰ کارگر مشغول به کار هستند و تا اتمام راه اندازی که در نیمه ی دوم سال جاری انجام می شود این کارخانه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر نیروی کار مشغول به کار خواهند شد.
محمد جعفر عبدالهی بیان کرد: دستگاه قضایی استان با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز استان خود را مکلف به حمایت از واحد های تولیدی می داند تا پس از احیاء و راه اندازی نیز حمایت و پیگیری های بعدی را ادامه دهد تا آن واحدهای تولیدی متوقف نشوند.
