معاون مسکن راه و شهرسازی گیلان :
۸۰ درصد ساخت و سازها در گیلان با تخلف همراه است / خانههای نسقی رشت بر روی ریل متروپل
معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی گیلان عدول در ساخت از پروانه های ثبتی را بسیار گسترده عنوان کرد و گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مسکن سازی در گیلان دارای تخلف در ساخت است و حدود ۲۰ درصد آن به طور کامل براساس پروانه ساخمانی و استاندارد ساخته می شود.
به گزارش ایلنا از رشت، حسین کشاورز به مشکلات و تخلفات حوزه ساخت و ساز در گیلان پرداخت و ادامه داد: مهندسان ناظر راه و شهرسازی و نظام مهندسی فقط میتواند تخلفات ساختمانی را به شهرداریها به عنوان مقام اجرایی گزارش کند.
وی با اشاره به اینکه در طراحی و نقشه ساختمانهایی که تخلفات ساختمانی دارند مشکلی وجود ندارد، افزود: اما متاسفانه در اجرا اغلب سازندگان ضوابط و نقشههایی که مورد تایید قرار گرفته را اجرا نمیکند و در زمان ساخت از پروانهای که براساس چارچوب و ضوابط صادر شده، عدول میشود.
معاون مسکن راه و شهرسازی گیلان با تقسیمبندی تخلفات ساختمانی به ۲ دسته اظهار داشت: دسته نخست متخلفانی هستند که با وجود تخطی از پروانه ساختمانی، ولی پروژه را براساس ساخت و نظارت صحیح و اصولی پیش میبرند و تمام مراحل طراحی را در آن طبق مقررات راه و شهرسازی اجرا میکنند.
کشاورز ادامه داد: اما عده دیگری هم هستند که در زمان اجرا اصول و مقررات ایمنی ساختمان را در کارشان رعایت نمیکنند و از اصل مصالح ساختمانی و کیفیت و کمیت کم میگذارند و در این شرایط اتفاقات عدیدهای میافتد.
وی با اشاره به حادثه دلخراش متروپل آبادان گفت: این دست اتفاقات اغلب بر پروژههای رخ میدهد که نظارتی بر آنها وجود ندارد و مثال مشابه برای گیلان خانههای نسقی میباشند که از هیچ قاعدهای پیروی نمیکنند که حدود ۳۰ درصد از ساخت و سازهای شهر رشت را نیز شامل میشود.
معاون مسکن راه و شهرسازی گیلان ادامه داد: پروژههای نسقی به دلیل محرمیت از سند رسمی و فاقد هرگونه نظارتی از سوی شهرداری هستند.
۹۹ درصد تخلفات با جریمه عبور میکنند
کشاورز با بیان اینکه شهرداریها نقش تعیین کننده را در سرنوشت تخلفات ساختمانی دارند، گفت: مهندسان ناظر فقط تخلفات را به شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه گزارش میدهند و شهرداری باید به عنوان ضابط اجرایی و حقوقی ساخت را متوقف کند و یا براساس نظر ناظر دستور تخریب صادر شود. اما عملا حدود ۹۹ درصد موارد منجر به تخریب نمیشود و به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری میرود و تبدیل به جرایم نقدی میشود.
معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی گیلان ادامه داد: در این بخش دیگر مهندسان ناظر نقشی ندارند و در واقع شهرداری نظر کارشناسان را با ارجاع پروندهها به کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر و ۹۹ در روستاها وتو میکند.
کشاورز کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ را محل مناقشه راه و شهرسازی با شهرداریها عنوان کرد و گفت: متاسفانه اغلب ساختمانها یا سازههای متخلف تخریب نمیشود، بلکه با ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی تبدیل میشود.
وی کمیسیونهای مذکور را فرصتی مناسب برای درامدزایی شهرداری و همچنین مجرایی قانونی برای متخلفان دانست و گفت: اغلب ساخت و سازگران از این کمیسیون و جریمه در آن رضایت دارند زیرا منافعی که از طریق ساخت غیر قانونی و اضافه بنا نصیب آنها میشود آنقدر زیاد است که در برابر جریمهها به چشم نمیاید.
معاون مسکن راه وشهرسازی گیلان اظهار داشت: براساس قانون موظف هستیم به مراجع قانونی تخلفات را گزارش کنیم که جلوی آنها را بگیریم و حتی به مراجع قضایی منعکس میکنیم اما اهرم اجرایی در دست شهرداری است که سازه را متوقف یا تخریب کند که معمولا این اتفاق نمیافتد.