خبرگزاری کار ایران

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان:

نود و پنج درصد کارگران قرارداد موقت هستند/ تصمیم برای کاهش دستمزد به نفع هیچ‌کس نخواهد بود

نود و پنج درصد کارگران قرارداد موقت هستند/ تصمیم برای کاهش دستمزد به نفع هیچ‌کس نخواهد بود
کد خبر : ۱۲۲۲۳۷۰

نود و پنج درصد کارگران قرارداد موقت هستند؛ یعنی اگر برای رسیدنِ به حداقل حقوق قانونیِ خود اعتراض کنند بلافاصله اخراج می‌شوند.

به گزارش ایلنا از همدان، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران به برنامه‌های هفته کارگر اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه‌های متنوعی برای این ایام در نظر گرفته شده است، گفت: تجدید میثاق با آرمان‌های امام و رهبری در روز 5اردیبهشت ماه  وهمچنین دیدار با نماینده ولی فقیه و حضور در گلزار شهدا مصادف با نخستین روز هفته کارگر برگزار می‌شود.

چنگیز اصلانی در دومین روز از هفته کارگر که روز کارگران زن چالشها و امید ها نامگذاری شده است گفت:برنامه ای در بیمارستان آتیه تدارک دیده شده که عیادت از بیماران و تقدیر از کادر خدماتی بیمارستان می باشد وهمچنین در سومین روز از هفته کارگر با همکاری سایر دستگاه ها برنامه ای جهت شنیدن صدای کارگران و کارفرمایان ومشکلات آنان با حضور مسئولین بخش کارگری انجام می گیرد.

اصلانی در ادامه گفت: در چهارمین روز از این هفته که کارگران جوان، امنیت شغلی وسلامت نامگذاری شده برنامه ای جهت بازدید از چند کارخانه  برنامه ریزی شده است وهمچنین در پنجمین روز که حمایت از کارگران فلسطین نامگذاری شده اعلام حضورگسترده کارگران در راهپیمایی روز قدس و حضور در نماز جمعه می باشد روز10 اردیبهشت روز کارگران سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی، تکریم بازنشستگان است وآخرین روز هفته کارگر 11 اردیبهشت که روز کارگر نامگذاری شده مراسم جشنی به همین مناسبت برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر در ادامه جلسه در مورد مشکلات و دغدغه کارگران گفت: بیش از نیمی از کارگران در ایران حداقل‌بگیر هستند و حداقل حقوق آن‌ها  حتی با وجود افزایشِ ۵۷درصدی مزد  فاصله‌ی بسیاری با خط فقر و نرخ سبد معیشت دارد پس اگر کارگری بخواهد از پس هزینه‌های زندگی خود بربیاید باید بیش از ۸ ساعت در روز کار کند.

اصلانی گفت: نود و پنج درصد از کارگران قرارداد موقت هستند؛ یعنی اگر برای رسیدنِ به حداقل حقوق قانونیِ خود اعتراض کنند بلافاصله اخراج می‌شوند. پس اگر کارگری نیاز به کار دارد، باید تمام شرایطی که کارفرما برای او تعیین کرده را قبول کند او نمی‌تواند بابت دستمزدِ پایین خود، عدم پرداختِ حق بیمه، کار کردن در محیطی آلوده و نامطمئن، اضافه‌کارهای اجباری، رد شدنِ عنوان‌های شغلیِ نامرتبط و… اعتراضی داشته باشد چون به راحتی اخراج می‌شود.

وی اظهار داشت: قرادادهای موقت قدرتِ کارفرمایان را به قدری افزایش داده است که حکم کارفرما بر حکمی، حتی حکم قانون، اولویت دارد.

وی با اعلام اینکه بعد از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب، تضییع حقوق نیروی کار هیچ معنا و مفهومی ندارد، گفت: انقلاب برای رفاه حال مظلومان و محرومان بود، اما امروز کارگران که شریف‌ترین و زحمتکش‌ترین قشر جامعه هستند، از بی‌عدالتی در محیط کار و ناامنی شغلی رنج می‌برند. 

اصلانی گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی داخل شورای عالی کار باید بدانند که تصمیم برای کاهش دستمزد به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان افزود:از ابتدای سال و در حالی که هنوز کارگران و بازنشستگان اولین حقوق خود را نگرفته اند، قیمت‌ها روند صعودی را در پیش گرفته است.

وی اظهار داشت: مردم را از تورم می‌ترسانند و این در حالیست که پیش از پرداخت اولین دستمزد و قبل از اینکه این پول در جامعه به گردش بیفتد و احتمالا بتواند سرمنشا تورم شود، نرخ کالاها و خدمات، حتی نرخ‌هایی که توسط فرادستان و به طور رسمی تعیین می‌شود، افزایش یافته است.

اصلانی بیان کرد: همچنان گرانی‌ها بی‌اعتنا به میزان دستمزد کارگران یا قدرت خرید آن‌ها در حال پیشتازی است

وی گفت: مبارزه و دشمنی با حداقل دستمزد، مبارزه با زندگی شرافتمندانه برای ۶۵ درصد از جمعیت کشور است؛ وقتی مدعی می‌شوند با افزایش دستمزد، کمر بازار کار و تولید می‌شکند، وقتی ادعا می‌کنند اگر دستمزد کارگران به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی زیاد شود، تورم بالا می‌رود، واقعاً کدام الگوی اقتصادی استاندارد را مد نظر دارند.

وی نسبت به تبعات کاهش شدید قدرت خرید مردم هشدار داد و گفت: مردم برای تهیه کالاهای اساسی مشکل دارند تا چه رسد به اینکه بخواهند زندگی متوسطی داشته باشند. 

اصلانی اظهار داشت: اگر قدرت خرید مردم بالا برود کالاهای تولید شده به فروش می‌رود زیرا مردم آن‌ها را می‌خرند، اما وقتی حقوق‌بگیران که عمده‌ترین اقشار جامعه هستند، نمی‌توانند هزینه‌های خورد و خوراک‌شان را تامین کنند نباید انتظار نداشته باشیم که به غیر از کارخانجات مواد غذایی، بخش‌های دیگر چرخه اقتصادی حرکت داشته باشد. 

وی در ادامه گفت: کارگران سالهاست که از رواج قرادادهای موقت رنج می‌برندو باید به این بی‌سر و سامانی پایان داد و هرچه سریع‌تر دولت لایحه ساماندهی قرارداد موقت را به مجلس ارائه کند.

وی قراردادهای موقت را ضعف بزرگ قانون‌گذاری کشور دانست و گفت: جای تاسف دارد که کارگری با ۲۵ سال سابقه کار آن هم در دستگاههای دولتی، هنوز قرارداد موقت است و هر چند ماه یکبار یا به صورت سالیانه می‌بایست قراردادش را تمدید کند. 

وی در مورد بحث فرزند آوری که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم هست تاکید کرد: مشکلات اقتصادی یکی از دلایل کاهش فرزند آوری در کشور می باشد وکارگر با دستمزد پایین چطور می تواند از پس هزینه های فرزند بیشتر بر بیاید.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درمورد مشکلات کارخانه کیوان گفت : متاسفانه مشکل اصلی کارخانه کیوان همکاری نکردن مدیریت این کارخانه با مسئولین استانی است گویا مدیر این شرکت تمایلی به رونق این کارخانه ندارد.

اصلانی در پایان در مورد بحث اشتغال گفت: فقط وزارت کار متولی ایجاد اشتغال نیست بلکه همه دستگاه ها و ارگان ها باید در این امر خطیر با یک دلی تلاش کنند وهمچنین از تلاش هاو اقدامات وزیر جوان وانقلابی کار تعاون ورفاه اجتماعی که فردی متخصص وارزشمند است ،  تقدیر و تشکر کرد .

 

        

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز