گزارش ایلنا از تغییر کاربری اراضی در قزوین؛
از شعبده بازی برای تغییرکاربری تا کم کاری مسئولان/مواجهه با مسئولانی که چشم‌هایشان را روی واقعیت بسته‌اند
تغییر کابری اراضی کشاورزی از چالش‌های مهم استان قزوین است که از گذشته تاکنون خسارات زیادی را وارد کرده و با وجود آغاز فعالیت‌های بازدارنده شاهد کم کاری دستگاه‌های متولی در این حوزه هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، تغییر کاربری اراضی یا زمین خواری از موارد مهمی به شمار می‌آید که استان قزوین مدت‌ها است با آن دست و پنجه نرم می‌کند و حرف دیروز و امروز نیست تا جایی که به یکی از موارد اساسی در دستگاه قضای استان تبدیل شده و حتی باعث شده قزوین با این موضوع شناخته شود.
تغییر کاربری از مواردی است که حتی اگر پیگیری‌های دستگاه قضا در مورد آن به نتیجه رسیده و زمین‌ها آزادسازی شوند، بازگشت عرصه به حالت قبل زمان‌بر بوده و شاید در برخی موارد بازگشت به حالت پیش امکانپذیر نبوده یا به سختی اتفاق بیفتد، از این رو اقدامات پیشگیرانه در این مورد از اهمیت بالایی برخوردار است و دستگاه‌های متولی باید به طور جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
در برخی موارد حتی با ساده‌ترین نگاه می‌توان به این نکته پی برد که برای مقابله با تغییر کاربری اراضی همت و عزم جدی وجود ندارد، چرا که یک بنا مانند شیء کوچکی نیست که در جیب جا شده و کسی از آن بی اطلاع باشد و قطعا یک شبه هم ساخته نشده و دور از دید نبوده، بنابراین عذر مسئولان بویژه در برخی موارد عذر بدتر از گناه است؛ مگر اینکه عاملان تغییر کاربری شعبده بازی بلد بوده و بواسطه آن ساخت و سازها را از دید پنهان کرده باشند.
بررسی تغییر کاربری در دستور کار بازرسی قرار دارد
بازرس کل استان قزوین درباره نقش بازرسی در مقابله با تغییر کاربری به خبرنگار ایلنا در قزوین می‌گوید: بازرسی استان در رابطه با زمین، جلوگیری از تصرفات منابع ملی، تغییر کاربری‌های کلان و محیط زیست اقداماتی را انجام داده است، البته اصل وظیفه بازرسی نظارت بر ادارات مسئول در این زمینه است.
عبدالله آقاعلیخانی ادامه می‌دهد: یکی از پرونده‌هایی که در حال حاضر در حال پیگیری است، تبدیل اراضی در بخشی از الموت به یک روستا است و برای این مورد تشکیل پرونده شده، در مواردی که مقامات اداری در رابطه با تغیبر کاربری اقدام نکنند تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
وی عنوان می‌کند: نظارت‌های بازرسی باید مستمر باشد و با توجه به گستردگی کار و محدود بودن امکانات اولویت‌بندی صورت می‌گیرد و درحال حاضر زمین، آب، محیط زیست، سالم‌سازی ادارات و نهادهای عمومی و مسائل اقتصادی از اولویت‌های ما است.
آقاعلیخانی با تاکید بر نقش نظارتی بازرسی می‌گوید: کار ذاتی سازمان بازرسی به‌عنوان نهادی فراگیر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است و با ملاک قرار دادن قانون اقداماتی را انجام می‌دهد که هشدار، آسیب شناسی، تعقیب مجرمان و معرفی به مراجع قانونی و ارائه پیشنهاد به سازمان‌ها برای اصلاح امور از جمله آن‌ها است.
مرگ تدریجی کشاورزی در سایه تغییر کاربری اراضی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به تبعات تغییر کاربری اراضی و ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی می‌گوید: باتوجه به نتایجی که تغییر کاربری به همراه دارد، مقابله با آن ضرورت دارد، نابودی اراضی و تهدید امنیت غذایی از عواقب تغییر کاربری است؛ البته مشکلات تغییر کاربری به این موضوع ختم نشده و مشکلات مختلف دیگری را نیز به دنبال دارد، تغییر کاربری مرگ تدریجی کشاورزی است و علاوه بر آن باعث پیامدهای اجتماعی مانند گسترش تبعیض و بی عدالتی و افزایش تمایل به مهاجرت خواهد شد.
علی فولیان با اشاره به عوامل تغییر کاربری اراضی می‌گوید: برخی سودجویان باتوجه به سود سرشاری که این حوزه به همراه دارد اقدام به تغییر کاربری می‌کنند، بنگاه‌های مشاور املاک عاملان اصلی تفکیک اراضی کشاورزی و حلقه اصلی ارتباط بین فروشندگان و عاملان ساخت و سازهای غیرمجاز هستند و عدم نظارت بر آن‌ها یکی از عوامل افزایش تغییر کاربری است، البته دستگاه قضا در این امر ورود کرده و با بنگاه‌های فاقد پروانه و مشاورینی که وعده تغییر کاربری داده‌اند، برخورد می‌کنیم.
وی ادامه می‌دهد: عدم همراهی مقامات محلی نیز یکی از مواردی است که شاهد بروز آن هستیم و متاسفانه گاهی شوراها و دهیاران مجوزها و وعده‌های غیرقانونی می‌دهند، گاهی هم دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب و برق امتیازاتی در نظر می‌گیرند و سازندگان بنا، داشتن این امتیازات را به‌عنوان مجوز در نظر می‌گیرند، درصورتی که ابتدا باید امور اراضی تغییر کاربری را تأیید کند.
پس از ۱۵ سال جهل به قانون از طرف مدیران پذیرفتنی نیست
این مقام قضایی استان قزوین با تاکید بر اینکه تغییر کاربری جرم محسوب می‌شود بیان می‌کند: قلع و قمع که حکم اعدام بنا را دارد، جزای نقدی و زندان متناسب با جرم صورت گرفته از مجازات‌های تغییر کاربری است؛ اما از دیدگاه من قانون از قدرت بازدارندگی زیادی برخوردار نیست و در این زمینه ابهاماتی وجود دارد و بهتر بود ابهام‌زدایی صورت می‌گرفت و مجازات‌ها شدیدتر می‌شد.
وی با بیان اینکه در مقابله با تغییر کاربری دو راهبرد مقابله‌ای و پیشگیرانه وجود دارد، اظهار می‌کند: در رابطه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی کارآمدترین راه، پیشگیری است و راهبرد و انتظار ما این است که تمام بدنه دولت و حاکمیت اهتمام جدی داشته باشند؛ چرا که پیشگری از وقوع جرم امری مشارکتی بوده و به هماهنگی بین دستگاهی نیاز دارد، اما در مقابله با تغییر کاربری اراضی این هماهنگی بین دستگاه‌ها را شاهد نیستیم.
فولیان ادامه می‌دهد: تمام دستگاه‌ها باید در این زمینه نظارت و پایش مستمر داشته باشند و از پاسکاری وظایف تعریف شده خود به دیگر ادارات و سازمان‌ها خودداری کنند، یعنی لازم است دستگاه‌های مسئول پیش از وقوع ساخت و سازهای غیرمجاز برخوردهای قانونی را انجام دهند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوزین تاکید می‌کند: باتوجه به اینکه قانون مربوط به این موضوع برای سال ۸۵ است، امروز پس از گذشت ۱۵ سال جهل به قانون پذیرفتنی نیست و با مدیری که در این باره ترک فعل داشته باشد برخورد خواهد شد.
وی بیان می‌کند: در استان قزوین با تشکیل کمیته تخصصی در این حوزه و اقدامات صورت گرفته شاهد احیای تبصره ۲ ماده ۱۰ و بازگشت چندین هزار هکتار از اراضی زراعی استان و کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا بودیم؛ البته گاهی شاهد عدم هماهنگی بین نهادهای متولی و یا عدم ورود به موقع دستگاه‌ها هستیم.
فولیان عنوان می‌کند: در استان با احیای تبصره دو ماده ۱۰ علی‌رغم نواقص موجود برخورد بازدارنده در این حوزه وجود دارد.
ترک فعل مدیران در برخی تغییر کاربری‌های اراضی قزوین مشهود است
رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز در حاشیه بازدید از تغییر کاربری و فنس کشی غیرمجاز اراضی در شمال مرکز بخش الموت غربی می‌گوید: اینکه افرادی در مقابل چشم مدیران بخش و خارج از محدوده شهر، اقدام به مسطح کردن و فنس کشی غیرمجاز اراضی کنند و توسط دستگاه‌های متولی نیز اقدامی پیشگیرانه صورت نگرفته است، جای گلایه دارد.
علی شعبانی عنوان می‌کند: ترک فعل مدیران در برخی تغییر کاربری‌های غیرمجاز کاملا مشهود است و دستگاه قضایی ضمن برخورد با متخلفان و متعرضان، عدم اقدام به موقع و ترک فعل دستگاه‌های متولی را که به‌رغم اعلام دادگاه عمومی بخش، اقدام به طرح دعوا نکرده‌اند، قطعاً با تشکیل پرونده قضایی پیگیری خواهد کرد.
خساراتی که قابل جبران نیست
تغییر کاربری‌ها می‌تواند به خسارات جبران ناپذیری منتهی شود که سیل تابستان سال جاری از جمله آن‌ها بود، در این سیل تغییر کاربری و تصرف رودخانه و ساخت روستا بر بستر آن به عاملی برای گرفته شدن جان چندین نفر و خسارات میلیاردی منجر شد.
تعاونی‌های مسکن استان نیز نمونه بارز اقدام به تغییر کاربری هستند، تعاونی‌هایی که در سالیان گذشته با وعده ساخت مسکن زمین‌های کشاورزی و غیرمسکونی را به فروش رسانده‌اند.
تاکنون در استان خسارات زیادی را متحمل شده‌ایم که برخی از آن‌ها در نتیجه ترک فعل و عدم اقدام و نظارت جدی بوده و برای اینکه در ادامه شاهد دوباره این اتفاقات تلخ نباشیم باید اقدامات جدی‌تری صورت گیرد، امروز قزوین به حرف و شعار و ارائه آمار فعالیت‌ها نیاز ندارد؛ بلکه نیازمند اقدام جدی و سریع است تا آیندگان نگویند این اتفاقات در نتیجه بی تدبیری در گذشته بوده است؛ البته فعالیت‌هایی آغاز شده اما کافی نیست و باید همه دستگاه‌ها در این باره بدون کوچک‌ترین جانبداری اقدام کنند.
گزارش: طاهره السادات موسوی
