ایلنا از قزوین گزارش می‌دهد؛
وقتی قانون تیشه به ریشه دشت قزوین می‌زند/ نمایندگان در اصلاح قانون معادن تحت تاثیر لابی‌ها قرار نگیرند
معادن و رابطه آن با محیط زیست از دغدغه‌های مهم فعالان این عرصه است، با وجود این مسیر اصلاح قانون با کندی لاک پشت‌وار پیش می‌رود و هنوز طبق قوانین گذشته که خلأهایی در آن وجود دارد عمل می‌شود و همین امر باعث می‌شود آسیب‌های موجود متوقف نشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محیط زیست در استان قزوین از موضوعاتی است که طی سالیان دراز به دغدغه بسیاری از افراد تبدیل شده و فعالیت‌های مختلفی در این راستا شکل گرفته است، با وجود این موضوع هنوز هم محیط زیست کلاف سردرگمی است که گاهی مسئولان از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند و یا موضوعاتی را مطرح می‌کنند که در ظاهر قانونی است اما در اصل تیشه به ریشه محیط زیست دشت قزوین زده و آن را هر روز رنجورتر می‌کند.
معادن از مواردی است که با محیط زیست رابطه مستقیم دارد؛ اما منافع و سود افراد، کم کاری یا عدم توجه‌ها و نقص قانون باعث آسیب به محیط زیست شده است.
مهران شنتیایی در این باره به خبرنگار ایلنا در قزوین می‌گوید: صرفاً معادن واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش تحت مدیریت سازمان محیط زیست است و صدور تمام مجوزهای معادن موجود در این مناطق باید تحت نظر محیط زیست باشد؛ اما طبق قانون معادنی که خارج از این حوزه باشند از دسترس محیط زیست خارج هستند و استعلام برای آن‌ها ضرورتی ندارد.
مدیرکل محیط زیست استان قزوین ادامه می‌دهد: فعالیت بسیاری از معادن مورد تأیید و قبول ما نیست؛ اما استعلامی از ما صورت نمی‌گیرد و سازمان صمت برای کشف و بهره‌برداری در مرحله احداث و استقرار معادن اقدام می‌کند.
او با اشاره به این نکته که اگر فعالیت معادن در مرحله بهره‌برداری در آب، خاک و هوا مشکل ایجاد کند به موضوع ورود می‌کنیم، عنوان می‌کند: اگر در این مرحله به‌عنوان صنایع آلاینده شناخته شده و نسبت به رفع آلایندگی اقدام نشود اخطاریه صادر می‌شود و در موضوع مراحل بعدی از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌شود.
این مسئول تاکید می‌کند: در رابطه با معادن نقص در قانون وجود دارد؛ حتی برای تأسیس یک تولیدی کوچک نظرات کارشناسانه در نظر گرفته می‌شود؛ اما در رابطه با معادن استعلام صورت نمی‌گیرد؛ البته برای رفع این مشکل پیگیری‌های متعددی انجام شده است.
وقتی قانون جلوی راه محیط زیست سنگ اندازی می‌کند
نقص در قانون یکی از مشکلاتی است که در موضوعات مختلف شاهد آن هستیم که معادن ازجمله آن‌ها است و باتوجه به اهمیت بیش از پیش محیط زیست، اصلاح آن ضرورت پیدا می‌کند.
یک فعال محیط زیست استان قزوین دراین باره به خبرنگار ایلنا می‌گوید: قانون فعلی معادن، آسیب زننده، تبعیض آمیز و رانتی است؛ البته ما با پیشرفت و استفاده درست از منابع طبیعی مخالفت نداریم؛ اما وضعیتی که درحال حاضر وجود دارد تماما در خدمت رانت خواری، تبعیض و گروه خاصی از مردم است که یا وابسته بوده و یا از اصحاب قدرت و ثروت هستند.
محمد الموتی در ادامه با بیان اینکه در قانون معادن و سیستم صدور مجوز و حل تعارض به نهادهای محیط زیستی اهمیت داده نشده، عنوان می‌کند: نمایندگان محیط زیست به دلیل اینکه در کمیته در اقلیت محض هستند، حتی در رفع تعارض ها و آسیب نیز وزن محیط زیست دیده نمی‌شود که به نفع معدن‌کاران است.
این عضو هماهنگی شبکه محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین با تاکید بر اینکه قانون اشکال جدی دارد بیان می‌کند: افراد خاص چنان به هم پیوسته هستند که بیش از یک دهه است که جلوی اصلاح قانون معادن را گرفته‌اند، پنج سال است که برای اصلاحیه جدید تلاش می‌کنیم اما در مواردی نماینده‌ها تحت تاثیر لابی‌ها هستند و اجازه نمی‌دهند موضوع از کمیسیون خارج و وارد صحن شود.
الموتی کمک به جوامع محلی که عرصه معادن در آنجا واقع شده را از ضروریات قانون معادن دانسته و تاکید می‌کند: لازم است قانون معدن کاران را موظف کند خدمات را در جوامع محلی عرضه کنند.
او اظهار می‌کند: شاهد این هستیم که برخی معادن پیوست محیط زیستی و اجتماعی ندارند؛ کافی است پیغمبر کوه را نگاه کنید که ویترین کاملی از معدن کاری در کشور است و به آسیب‌هایی در زمینه کاهش آب‌های زیرزمینی و آسیب به الله آباد منجر شد، همچنین معادن الموت نیز به آب‌ها و در نتیجه آلوده شدن باغات و مزارع برنج منجرشده اما اجازه داده نمی‌شود آزمایشات درستی انجام شود.
قانون معادن در مسیر اصلاح
باتوجه به اینکه مدت زمان زیادی از آخرین اصلاح قانون معادن می‌گذرد، اصلاح مجدد آن ضرورتی انکار نشدنی است که درحال حاضر در مجلس و توسط کمیسیون صنایع و معادن درحال پیگیری است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این نکته که در کمیته معادن در قانون اصلاحاتی انجام شده به خبرنگار ایلنا می‌گوید: در این اصلاحات محیط زیست نیز مورد توجه قرار گرفته؛ البته متاسفانه بسیاری از معدن کاران قوانین و مقررات زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند و همین امر ممکن است در بخش کشاورزی مشکلاتی ایجاد کند.
روح الله عباسپور ادامه می‌دهد: در معادنی مانند روی و مس ممکن است غبار آن‌ها بر گیاهان نشسته و حتی برای دام‌ها نیز مشکلاتی را ایجاد کند.
نادیده گرفته شدن بازسازی عرصه محیط زیست و منابع طبیعی
البته بررسی مشکلات زیست محیطی معادن به این معنا نیست که به طور کامل فعالیت معادن نفی شود؛ بلکه این صنعت درصورتی که درست به کار برده شود می‌توان در راستای توسعه و توسعه پایدار از آن بهره برد.
مدیرگروه معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش معدن می‌تواند به توسعه منطقه منجر شود، می‌گوید: برای پر کردن خلأ زیست محیطی موجود راه حل‌هایی در نظر گرفته شده، به‌عنوان نمونه در کشورهایی که معدن در آن‌ها پیشتاز است شاهد این هستیم که 15 تا 20 درصد از عرصه برای جبران خسارت وقف محیط زیست می‌شود، در واقع برای عدم خسارت به محیط زیست باید طرح داشت؛ اما متاسفانه در ایران این موضوع جدی گرفته نمی‌شود.
بیژن ملکی ادامه می‌دهد: تعدادی از معادن استان در مناطق غیرمسکونی قرار دارند؛ البته در مجموع در سطح کلان برخی معادن نیز به منابع آب‌های زیرزمینی آسیب زده و منجر به بیماری و سرطان می‌شود که این موارد گزارش نمی‌شود.
او تاکید می‌کند: در مجموع معدن‌کاری فعالیتی پربازده است و حتی می‌تواند جایگزین نفت باشد؛ اما متاسفانه درحال حاضر خام فروشی صورت می‌گیرد و محصولات پس از فرآوری با چندین برابر قیمت مجدد به کشور بازمی‌گردد.
معادنی که از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند
بازسازی و احیای عرصه منابع طبیعی از دیگر مواردی است که در معادن از اهمیت بالایی برخوردار است و تخصیص بخشی از درآمدهای معادن به این امر، به بهبود شرایط منطقه کمک می‌کند، معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان قزوین در این باره به خبرنگار ایلنا در قزوین می‌گوید: پیش از سال 90 و اصلاح قانون معادن، معادن برای بازسازی و احیای منابع طبیعی مسئولیتی را قبول کرده و در حوزه‌هایی مانند اجرای طرح‌های آبخیزداری، درخت‌کاری یا فعالیت‌های ترویجی نقش‌هایی را برعهده داشتند؛ اما پس از اصلاح قانون معادن این تعهد معدن‌دارها به طور مستقیم از استان خارج شد و به حسابی ملی واریز شده و سپس متناسب با شرایط هر استان مبلغی به حساب منابع طبیعی استان‌ها واریز می‌شد.
محمد محمدی ادامه می‌دهد: البته این موضوع در حال حاضر در مجلس در حال بازنگری است و خواسته ما بازگشت به حالت قبلی است تا هر معدن‌دار در منطقه خود فعالیت احیا و بازسازی را انجام دهد.
باوجود موجود بودن قانون در این زمینه، هنوز هم برخی معادن از چارچوب قوانین خارج می‌شوند، محمدی در این باره اظهار می‌کند: حدود 175 معدن فعال در استان وجود دارد که تعدادی از آن‌ها در چارچوب مجوز صادره فعالیت داشته و تعدادی نیز با تخلف، خارج از مجوز صادره فعالیت دارند که طی سال گذشته 10 مورد به محاکم قضایی ارجاع داده شده و حکم برخی از آن‌ها اجرا شده و تعدادی دیگر نیز در دست اجرا است.
او عنوان می‌کند: طی سال‌های اخیر با توجه به فعالیت‌های ترویجی صورت گرفته همراهی معدن‌داران با منابع طبیعی افزایش یافته؛ البته هنوز هم مواردی وجود دارند که همراهی لازم را ندارند.
برخی خودورها و موتورسیکلت‌ها بیشتر از معادن آلودگی ایجاد می‌کنند
معاون صنایع معدنی سازمان صمت استان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین، با بیان اینکه 170 معدن فعال در استان وجود دارد که نکات زیست محیطی را رعایت می‌کنند، عنوان می‌کند: معادن استان برای رعایت مسائل و نکات زیست محیطی ابلاغیه‌ها را دریافت می‌کنند، ضمن اینکه مسئول فنی نیز بر امور نظارت داشته و بازدیدهای دوره‌ای صورت می‌گیرد.
اکبر معینی ادامه می‌دهد: همچنین مطابق با قانون معادن چند درصد از درآمد خود را برای بازسازی و بهسازی محیط یا کاشت نهال به منابع طبیعی پرداخت می‌کنند.
او با بیان اینکه تا کنون آزمایش‌ها و گزارش‌های موجود آسیب معادن فلزی از جمله معادن مس طارم و الموت به سفره‌های آب‌های زیر زمینی را تأیید نکرده‌اند عنوان می‌کند: برخی معادن هم متناسب با جنس سنگ‌های موجود، در آن‌ها نفوذ نمی‌کند و به سفره آب‌های زیرزمینی آسیبی نمی‌زنند.
این مسئول ادامه می‌دهد: البته در ذات معدن کاری به دلیل برداشت ماده معدنی تا حدودی تخریب وجود دارد، اما این نکته نیز قابل توجه است که آلودگی برخی از خودورها و موتورسیکلت‌ها از برخی معادن بیشتر است.
در صیانت از حقوق عامه کوتاهی نمی‌کنیم
وی با تاکید بر این نکته که در ساماندهی معادن استان قانون رعایت می‌شود عنوان می‌کند: تا کنون در اجرای قانون مواردی که از ما خواسته شده را به طور 100 درصد رعایت می‌کنیم و اگر معدنی در مناطق پنچ گانه باشد حتما در ابتدای امر از محیط زیست استعلام می‌کنیم و در مجوز برداشت پیرو قانون هستیم و حد و حدود خود را کنترل می‌کنیم؛ ضمن اینکه معادن شن و ماسه نیز تحت نظارت آب منطقه‌ای قرار دارد و خارج از حوزه صمت است.
معینی تاکید می‌کند: در صدور پروانه بهره‌برداری طبق قوانینی که هیچ گونه خلأیی ندارد استعلامات را انجام می‌دهیم تا حقوق عامه رعایت شود و کوتاهی نخواهیم کرد؛ ضمن اینکه به طور معمول معادن ما در مناطقی قرار دارند که دور از مناطق مسکونی هستند و از این رو مشکلاتی در این راستا ایجاد نمی‌شود.
موضوع معادن و رابطه آن با محیط زیست از ابعاد مختلف قابل بررسی بوده و به این موارد محدود نمی‌شود و همواره با ابهاماتی روبه‌رو است، در استان قزوین نیز باوجود اینکه استاندار طی سال گذشته دستور توقف بخشی از معادن را به دلایل زیست محیطی صادر کرد، هنوز فعالیت‌ها و نوع آن مورد اعتراض فعالان محیط زیستی قرار دارد؛ البته حل مشکل معادن صرفا موضوعی استانی نبوده و به تصمیم‌گیری در رده‌های بالاتر و پرکردن خلأهای قانونی نیاز دارد و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، نمی‌توان مشکلات موجود را از مجاری قانونی پیگیری کرد.
گزارش: طاهره سادات موسوی
