مقابله با تغییر کاربری‌ اراضی کشاورزی قزوین بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافت/ حل مشکلات صنایع با بازدیدهای میدانی

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر حمایت از تولید گفت: در حمایت از تولید اقداماتی انجام شده، البته ممکن است تمام انتظارات واحدهای تولیدی به علل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، تحریم و قوانین برآورده نشده باشد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: نبود قوانین برای شرایط خاصی که در آن قرار داریم باعث شده تلاش‌های ستاد اقتصاد مقاومتی تمام انتظارات را برآورده نکند، بیشترین مشکل واحدهای تولیدی نیز نقدینگی است.

وی بیان کرد: کارگروه ویژه برای رسیدگی به واحدهای تولیدی و صنایع تشکیل شده، ضمن اینکه بازدیدهای میدانی نیز برای بررسی مشکلات انجام می‌شود؛ اما بسیاری از امور استان به مرکز وابسته است و از این رو  ممکن است برخی مصوبات ما در   مرکز تاثیرگذار نباشد که البته  برای حل این مشکل نیز تدابیری اندیشیده شده  که سرعت کار را کاهش می‌دهد.

برگزاری پنج جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در قزوین

این مقام قضائی استان قزوین افزود: شاهد جانشینی بانک‌ها برای برخی از شرکت‌ها به دلیل اخذ تسهیلات هستیم که باید این موضوع بررسی شود و در این راستا نیز از طریق قانون اقداماتی انجام شده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر تکریم نشدن ارباب رجوع در دستگاه قضایی عنوان کرد: پنج جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در سال جاری و ۱۷ جلسه نیز در سال گذشته برگزار شده و سعی شده در کنار تولید کننده باشیم.

قاسمی اظهار کرد: حجم ورودی پرونده به دادگستری و فشار استرسی که بر کارکنان وارد می‌شود بسیار سنگین است؛ البته این به این معنا نیست که منجر به برخورد زننده باشد؛ در تکریم ارباب رجوع نیز جزء استان‌های برتر هستیم و برخی برخوردها نیز به دلیل عدم آشنایی ارباب رجوع به قانون است.

قوانین موجود برای تغییر کاربری اراضی بازدارندگی لازم را ندارد

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره تغییر کاربری‌ها در استان عنوان کرد: استان قزوین از نظر ارزش زمینی نسبت به سایر استان‌ها در مرتبه بالاتری قرار دارد، در زمینه تغییر کاربری قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارد و نقص وجود دارد، ضمن اینکه در رابطه با زمین نهادهای مختلف تصمیم گیزنده وجود دارد که منجر به مشکلاتی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: زیرساخت‌های لازم در سازمان‌هایی که باید حافظ اراضی باشند وجود ندارد و این نیز یکی دیگر از چالش‌های موجود است، ضمن اینکه دادگستری عضو کمیسیون تبصره یک نیست و همین امر نیز مشکل آفرین است.

این مقام قضائی استان قزوین عنوان کرد: برای برخی از متولیان نیز به عنوان ترک فعل پرونده تشکیل شده و همین امر نیز منجر به کاهش پرونده شده است.

ضرورت تجدید نظر در شرایط عضویت هیأت منصفه مطبوعات

وی بیان کرد: در برخی موارد شاهد این بودیم که شوراها و دهیاران روستاها به افراد قول کاربری می‌دادند که این موضوع نیز بررسی شده است، لازم است شوراها از زمین‌ها صیانت کنند.

قاسمی ادامه داد: اگر دستگاه قضایی درست و شفاف عمل نکند نمی‌تواند از دیگران این انتظار را داشته باشد و لازم است درباره برخورد با مدیران اطلاع رسانی‌ صورت گیرد تا عموم مردم نیز نسبت به آن اطلاع پیدا کنند.

وی اظهار کرد: در هیأت منصفه باید از افرادی در حوزه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اقدامات خوبی صورت گرفته که تکمیل خواهد شد، در حال حاضر نداشتن پیشینه کیفری و سطح تصحیلات شرط هیأت منصفه بودن است که نقص دارد و باید تجدید نظر شود.