در شهر جدید هشتگرد اتفاق افتاد؛
فروش ۱۰۴ واحد مسکونی به ۵۰۰ نفر/ دستگیری باند کلاهبردار
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از دستگیری اعضای باند فروش واحد های مسکونی شهر جدید هشتگرد با یکهزار میلیارد ریال کلاهبرداری خبر داد و گفت: متهمان اقدام به فروش 560 واحد مسکونی و آپارتمان به 500 نفر از افراد حقیقی کرده اند در حالی که کل واحد های پروژه، 104 واحد بوده است.
به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ علی سلیمانی با اشاره به دستگیری باند کلاهبردار فروش واحدهای مسکونی، اظهار داشت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده کلاهبرداری از دادسرای عمومی و انقلاب شهر هشتگرد به پلیس آگاهی با موضوع فروش واحد آپارتمان به چندین نفر در شهر جدید و عدم واگذاری واحد های مسکونی به مال باختگان، شناسایی و دستگیری کلاهبرداران به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرارگرفت.
وی افزود: در بررسی های مقدماتی مشخص شد که افرادی تحت عنوان یک شرکت از طریق پروژه واگذاری آپارتمان، اقدام به فروش واحدهای آپارتمانی در شهر جدید هشتگرد کرده اند ولی هیچ گونه آپارتمانی به مردم تحویل نداده و متواری شده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: در ادامه تحقیقات کارآگاهان متوجه شدند که متهمان با همکاری و همدستی شرکت ساختمانی اقدام به فروش 560 واحد مسکونی و آپارتمان به 500 نفر از افراد حقیقی کرده اند در حالی که کل واحد های پروژه مد نظر 104 واحد بوده است.
این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی 3 نفر از سرکردگان اعضای این باند، اظهار داشت: متهمان با توجه به اینکه از تحت تعقیب بودنشان مطلع شده و بدون برجاگذاشتن هرگونه ردی از استان البرز متواری شده بودند که با تلاش شبانه روزی کارآگاهان و بهره گیری از اقدامات اطلاعاتی پلیسی، مخفیگاه هر 3 آنها در استان های تهران و مازندران شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی ضمن دستگیری در عملیات های جداگانه، به پلیس آگاهی ساوجبلاغ منتقل شدند.
سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه پس از دستگیری سرکردگان اعضای این باند کلاهبرداری، 15 نفر دیگر که در انجام این اقدامات مجرمانه دخیل بودند دستگیر شده اند، تصریح کرد: ارزش کلاهبرداری های صورت گرفته از سوی اعضای این باند حدود یک هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به اعلام شکایت از سوی 500 نفر از شهروندان در خصوص این پرونده، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.